مع دخول احداث مخيم عين الحلوة في صلب المتابعة وتوجيه الأهتمام الرسمي نحو معالجة الأستحقاقات، تضاءل الحديث عن ملف الاستحقاق الرئاسي، فيما ينتظر أن تتم بلورة الردود النهائية من طرح الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان ومعرفة مصير التقاطعات الأنتخابية والحوارات التي انطلقت بين عدد من الأفرقاء.
وفي هذا المجال، لم ترتسم صورة واضحة عن إمكان احرازها أي تقدم في سياق إنجاز الأستحقاق الرئاسي،مع العلم أن العناوين التي طرحت لم تشق طريقها لأي نقاش فضفاض .

وهنا يمكن السؤال عن جدوى الحوار الجديد بين حزب الله و"التيار الوطني الحر" كما يمكن السؤال عن موعد خروج "التيار" من التقاطع مع المعارضة بشأن الاستحقاق الرئاسي. ليس هناك من أي معطى جديد سوى أن ما من إشارة جدية صدرت بشأن تعليق المفاوضات بين الحزب و"التيار" أو واحدة أخرى تفيد بتخليه عن التقاطع مع المعارضة. وهنا يحكى أن النائب جبران باسيل يلعب على "الحبلين" كما يقال في بالعامية .
مَن يستفسر عن التطورات التي تسجل على صعيد لقاءات الحزب و"التيار" لا يخرج بأي انطباع عن حتمية أي توافق بين الطرفين بأستثناء المحافظة على ما بقايا العلاقة، أما طرح باسيل بشأن اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة فلن يسير به "الثنائي الشيعي". فهل يعود إلى تعزيز تقاطعه مع المعارضة، أم أنه بصدد تقديم طروحات اخرى بهدف استبعاد وصول مرشحين يعارضهم إلى الرئاسة؟

تقول اوساط سياسية مطلعة ل"لبنان ٢٤ " أن ما بين"التيار الوطني الحر" والمعارضة لا يمكن تشبيهه بما يدور بين "التيار" والحزب وإن هذا التقاطع الذي قام بشأن دعم الوزير السابق جهاد ازعور للرئاسة لا يزال على حاله ما لم يبرز العكس ، لكنه تقاطع إني وليس هناك من مباحثات جديدة قيد التحضير ، حتى أن موضوع اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة لم يتطور النقاش فيه بالشكل المطلوب وفي الأساس لم يشكل مادة على أجندة البحث بين الفريقين مع العلم أن لبعض افرقاء المعارضة ملاحظات بشأن جوهر الطرح حتى وإن كان من مؤيدي السير باللامركزية.

وترى هذه الأوساط أن المعارضة وبعد تقديمها الجواب حول حوار لودريان تباشر سلسلة لقاءات تتصل بأمكانية الدفع في الملف الرئاسي انطلاقا من ثابتة العمل على جلسات الأنتخاب المفتوحة في حين يبقى خيار ترشيح ازعور متقدما لافتة إلى أنه في الوقت نفسه تشمل الاتصالات "التيار" الذي لم يقرر بعد خطوته المقبلة وينتظر نتائج طرحه وحواره الجديد مع الحزب على الرغم من أن كثيرين بدأوا بنعي الحوار الجديد.
وتعرب عن اعتقادها ان "التيار" سيسعى للتملص في وقت ما من أي تحالف أو تقاطع وفقا لمصالحه.

وتعتبر الاوساط"أن "التيار" والمعارضة ليسا في تحالف كي يعودا عنه كما أن هناك شبه تفاهم على ان هذا التقاطع بينهما قد لا يتواصل وبالتالي قد لا يمهد للاتفاق المنشود رئاسيا إنما الأمور مرتبطة بخواتيمها ،وحتى الان لا يرغب "التيار" في فك التقاطع كما يروج المقربون منه، مشيرة إلى أن مشهد الملف الرئاسي في اب ليس ساخنا وربما لن يتسم بذلك قريبا في انتظار أيلول واطلالته.
من المؤكد أن فترة الأنتظار لاي انفراجة رئاسية ستطول والى حين حصول العكس ، قد نكون أمام تطورات في العلاقات السياسية تقدما أو تراجعا وفقا للحسابات. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مالية 2025.. الحكومة تقبل 46 تعديلًا من أصل 541.. ونسبة قبول تعديلات المعارضة تبلغ 3.8% فقط

كشفت المعطيات الرقمية المتعلقة بالتعديلات البرلمانية على الجزء الأول من مشروع ميزانية سنة 2025، والذي صودق عليه بالأغلبية صباح اليوم في لجنة المالية في مجلس النواب، عن قبول الحكومة 47 تعديلًا من أصل 541 تعديلًا تم تقديمها في اللجنة (أغلبية ومعارضة وغير منتسبين)، بينما تقدمت الحكومة بتعديل واحد تمت الموافقة عليه، ليصل مجموع التعديلات التي أدخلت على الجزء الأول من المشروع إلى 48 تعديلًا، 38 منها بالإجماع والباقي بالأغلبية.

واللافت للانتباه، أن الحكومة قبلت في اجتماع اللجنة الذي بدأ أمس الثلاثاء وانتهى في الساعات الأولى من صباح اليوم، 17 تعديلًا فقط من مجموع تعديلات فرق ومجموعة الأغلبية، والتي بلغت 449 تعديلًا (169 للفريق الاشتراكي و92 للفريق الحركي و56 لفريق التقدم والاشتراكية و132 للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية)، لتبلغ نسبة قبول تعديلات المعارضة نحو 3.8 بالمائة.

بالمقابل، تقدم فرق الأغلبية بـ28 تعديلًا، تمت الموافقة على 25 منها، بينما تم سحب ثلاثة تعديلات.

وبلغ عدد التعديلات المسحوبة 120 تعديلًا، مقابل 373 تعديلًا غير مقبول، و38 تعديلًا تم الموافقة عليها بالإجماع، و9 تعديلات أقرت بالأغلبية، بينما تشبث الفريق الحركي بتعديلين.

وصادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء في ختام جلسة مناقشة امتدت لـ23 ساعة مسترسلة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025.

وحظي الجزء الأول من مشروع قانون المالية بموافقة 26 نائبا، فيما عارضه 11 نائبا.

كلمات دلالية مالية 2025، الحكومة، المعارضة، الأغلبية

مقالات مشابهة

  • غدًا.. انقطاع التيار الكهربائي 6 ساعات عن وسط المنيا للصيانة
  • المعارضة في إيران ثمنها الاتهام بالجنون
  • برلماني من المعارضة يدعو الحكومة إلى الكف عن مهاجمة مؤسسات الحكامة
  • بتواجد المعارضة.. بغداد تدعم حكومة الشراكة في كردستان
  • مشيرب: المجلس الرئاسي أنشأ لنا جهازاً لحماية الآداب العامة
  • "غارديان" تقاطع "إكس" وتصفها بالمنصة "المسمومة" بعد فوز ترامب
  • مالية 2025.. الحكومة تقبل 46 تعديلًا من أصل 541.. ونسبة قبول تعديلات المعارضة تبلغ 3.8% فقط
  • حزب الله يُعيد تنشيط التواصل مع التيار
  • بعد صدور حكم ضده.. محمد رشوان يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور
  • محمد رشوان يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور