نائب يوجه أسئلة لوزيرة الاتصالات بخصوص قرار حجب ‘تلغرام’
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
الأثنين, 7 أغسطس 2023 10:59 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
وجه نائب في مجلس النواب ، اليوم الإثنين، اسئلة نيابية لوزيرة الاتصالات هيام الياسري بشأن قرار حجب تطبيق ‘تلغرام’.
وقال رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي، إن “الدستور العراقي قد كفل حرية الإعلام والتعبير عن الرأي وفق المادة (38) فما هي الضوابط والإجراءات التي تعتمدها وزارة الاتصالات بشأن الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي؟”.
واضاف، “ما هي أسباب قيام الوزارة بغلق تطبيق تلغرام على الرغم من الدور المهم الذي تؤديه هذه المنصة في مجال الإعلام ونشر المحتوى الهادف”.
وتساءل الساعدي، عن عائدية تطبيق تلغرام وهل أن الحكومة العراقية تمتلك حصة فيه من خلال وزارة الاتصالات؟
وختم بالقول، “هل يتم تقاضي الرسوم والضرائب من المنصات الإلكترونية كالتيليغرام وغيرها من وسائل التواصل الإجتماعي ؟
وامس الاحد، اعلنت وزارة الاتصالات العراقية حظر “تلغرام” رسمياً في البلاد بذريعة محددات تتعلق بـ”الأمن الوطني”، و”حفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين”، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافًا للقانون.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية تصدر رخصة عامة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).
وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.
وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.
يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها.