سبب التأخر في إعلان الحكومة الجديدة (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، إن التأخير في إعلان أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة كان بسبب النقاشات في الاختيار، وهناك مراقبة للأداء بشكل مستمر، متابعًا: "الذي تغير ليس الحكومة لكن طريقة التفكير والفلسفة التي جاءت بها الحكومة ونواب الوزراء والمحافظين ونوابهم".
وأضاف محمد الباز خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" : "نحن أمام دولة ناضجة تجاوزت العديد من العقبات، وبدأت تختار بشكل يتناسب مع حجم التحديات" مؤكدًا أن الوزراء بعد حلف اليمين توجهوا إلى مكاتبهم فورًا لعدم تضييع أي دقيقة.
وتابع محمد الباز: "سنجد موجات على السوشيال ميديا للتقليل من بعض الوزراء لأننا أمام منصات بها فصيل لا يعجبه شيء في مصر على الإطلاق".، موضحا أن الهجوم على الوزراء الجدد هو أسهل شيء يمكن القيام به الإعلامي العاجز الضعيف.
التشكيل الوزاري الجديد يقوم على الجدارة
وأكد أن التشكيل الوزاري الجديد يقوم على الجدارة، متابعًا: "تعاملت عن قرب مع المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية وتحاورت معه وعرفت كيف يفكر ويتصرف، لذلك أقول أنه اختيار موفق، بالإضافة إلى الدكتورة مايا مرسي وتجربتها في المجلس القومي للمرأة وخبرتها بالعمل الميداني على الأرض".
وتابع اتحاد الجاليات المصريه في اوروبا، برئاسة محمد الزفزاف، باهتمام بالغ تشكيل الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وما نتج عن ذلك من تعيين وزراء جدد وإدماج وزارات أخرى.
ويتطلع الاتحاد أن يعطى إدماج وزارة الهجرة مع وزارة الخارجية دفعة قوية لكيفية التعامل مع حركة الهجرة المصرية للخارج وذلك من خلال استراتيجية واضحة المعالم تأخذ بعين الاعتبار مطالب أبناء مصر فى الخارج.
كذلك يتطلع الاتحاد أن يؤدى الادماج إلى إفراز آلية جديدة ذات فاعلية وواقعية تؤدى إلى مشاركة حقيقية لأ بناء مصر فى الخارج فى عمليات التنمية المستدامة فى مصر.
كذلك يتطلع الاتحاد إلى آلية فاعلة لمواجهة الهجرة الغير شرعية تقوم على أساس توفير البدائل القانونية والتنموية لهذه الظاهرة مع الأخذ فى الاعتبار الأوضاع فى الدول المسقبلة ،كذلك العمل على الحد من هذه الظاهرة التى أودت بحياة العديد من شبابنا.
وينتهز إتحاد الجاليات المصرية فى اوروبا هذه الفرصة ليتقدم للحكومة المصرية الجديدة بخالص الأمنيات بالتوفيق فى خدمة المصالح المصرية الوطنية والقومية سواء فى الداخل أو الخارج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الحكومة الجديدة التشكيل الوزاري بوابة الوفد محمد الباز
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان