بتوجيهات أحمد بن محمد.. مجلس دبي للإعلام يفتح باب التسجيل لـ”منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين”
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، تم إعلان فتح باب التسجيل في الدورة الثانية من “منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين” وذلك في إطار دعم المجلس للمواهب الإماراتية الشابة، وسعيه لتحفيز دخولهم للمجال الإعلامي وتوسيع دائرة مشاركة الكادر الإماراتي في صُنع إعلام متطور يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية ويعكس المكانة العالمية لدولة الإمارات ودبي، وبما يواكب رؤى القيادة الرشيدة للمستقبل ويترجم حرصها على تأكيد حضور العنصر الوطني بصورة مؤثرة وملموسة في مختلف القطاعات الحيوية.
ومع فتح باب التسجيل، يكون أمام الكوادر الإعلامية الوطنية فرصة الحصول على منحة دراسية كاملة للالتحاق بكلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية بدبي، في حين تمهد المنحة المجال أمام الإعلاميين الإماراتيين المتميزين للحصول على فرص عمل واعدة عقب إنهاء دراستهم الجامعية.
وفي هذه المناسبة، أكدت سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لمستقبل وآليات التطوير ضمن مختلف القطاعات، وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بإيجاد كافة البدائل اللازمة لتحقيق التطوير المنشود على مستوى القطاع الإعلامي، تمثل الأساس الذي ينطلق منه المجلس في تنفيذ الرسالة التي حملها منذ تأسيسه وما تبعها من أهداف في مقدمتها تهيئة كافة الظروف الداعمة لتخريج أجيال جديدة من الإعلاميين الإماراتيين المؤهلين على أعلى مستوى والاهتمام بالكفاءات الشابة في هذا المجال وإعطائها الفرصة كاملة لإثبات جدارتها بريادة عمليات التطوير الإعلامي لما للشباب من طاقات خلاقة وأفكار مبدعة تعول عليها دبي لتصدُّر مستويات أرقى على سلم التميز في كافة المجالات.
وقالت سعادتها: “المجلس حريص على إمداد الإعلام المحلي بكوادر مؤهلة لتطوير القطاع بما يواكب النهضة التنموية الشاملة لدولة الإمارات والمكانة العالمية المتنامية لدبي .. الإعلام صناعة حية تلامس حياة الناس وتؤثر فيها وتتأثر بالمتغيرات المحيطة لا سيما على صعيد التقدم التكنولوجي الهائل الذي أوجد معايير وأدوات جديدة للإعلام، باتت تستدعي تبنّي فكر جديد قادر على تسخير تلك المتغيرات بأسلوب يضمن الاستفادة منها بأسلوب يعزز الرسالة الإعلامية ويضمن انتشارها وقوة تأثيرها.. الشباب لديهم من الملكات والأفكار ما يرشحهم بجدارة لريادة تطوير القطاع شريطة إقران تلك الملكات بالدراسة والمعرفة الأكاديمية لصقل مواهبهم بأسلوب احترافي وعلى أسس علمية سليمة”.
وأضافت: “لاشك في أن منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين تمثل إضافة نوعية ذات أثر كبير في هذا الاتجاه، كونها وسيلة مهمة لاكتشاف مواهب إعلامية وطنية شابة وتوفير الدعم اللازم لها بما يفتح المجال أمام الإعلام الإماراتي لضم كفاءات ترتقي بمضمونه ورسالته بمعايير عالمية، وتقديم فكر متطور يسهم في ترسيخ الثوابت الوطنية وتعميق ارتباط الأجيال بهويتهم وثقافتهم، ويفتح نوافذ جديدة أمام العالم للإطلال على إنجازات دولة الإمارات ونجاحاتها في شتى المجالات”.
وقالت سعادتها: “مستمرون في التطوير الإعلامي الشامل في دبي ودعم وتطوير الكفاءات الوطنية وتوفير بيئة مواتية من شأنها تأكيد مكانة دبي كمركز رئيسي للمواهب والكفاءات الإعلامية، وتعزيز مشاركة الكادر الوطني في القطاع الإعلامي، من خلال العمل على استقطاب المزيد من الكفاءات الشابة وصقل مهارتهم الإبداعية ليكونوا قوة مؤثرة وفاعلة في ترسيخ منظومة إعلامية محلية رائدة، تماشياً مع رؤية المجلس ورسالته في صنع إعلام وطني يتسم بالكفاءة والتنافسية، بما يعكس التطور الكبير الذي تشهده دبي في كافة القطاعات ويواكب أهداف خططها الإستراتيجية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية”.
من جهتها، أشارت سعادة نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام إلى أن إطلاق الدورة الثانية من منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين تحت مظلة مجلس دبي للإعلام، يأتي ضمن أحد أهم محاور التطوير للقطاع الإعلامي، انطلاقاً من أهمية العنصر البشري الذي يمثل القاطرة الحقيقية والرئيسية للرقي والتقدم، وهو المبدأ الذي طالما أعلته دولة الإمارات وسخرت في سبيله كافة الإمكانات من أجل إعداد كادر وطني على أعلى قدر من التأهيل والإلمام بمتطلبات التنمية ضمن شتى القطاعات، منوهة بقيمة المنحة في اكتشاف كفاءات إعلامية شابة وواعدة ودعمها لتكون مساهمة بصورة فاعلة وملموسة في بناء منظومة إعلامية محلية رائدة، والوصول بها إلى أعلى مستويات التنافسية وتميز المحتوى.
وقالت: ” نعمل في مجلس دبي للإعلام وفق إستراتيجية واضحة المعالم ومتكاملة المسارات تعنى بتطوير القطاع الإعلامي بدءاً من المرحلة الأكاديمية التي تشكل النقطة الأولى التي تنطلق منها جهود تحديث القطاع والنهوض بقدراته إلى مستويات جديدة من التميز، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الإعلام الفاعل والمؤثر هو القادر على مواكبة المتغيرات المتسارعة لاسيما على مستوى التطور التكنولوجي بما يفتحه من آفاق لا نهائية من الإبداع”.
وأوضحت نهال بدري أن منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين، التي اعتمدها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم في شهر يونيو من العام الماضي تهدف لتشجيع الشباب الإماراتي على الدخول إلى مجال الإعلام، والمساهمة في زيادة مشاركة الكادر الوطني في صنع مستقبله، وإكسابهم المهارات والخبرات والمعارف المهنية التي تعينهم على شق طريقهم في المجال الإعلامي لتكون لهم بصمة إيجابية ملموسة في تطويره وفق رؤية تعكس المكانة المتنامية لدبي كمدينة عالمية رائدة، مشيرة إلى مواصلة المجلس العمل على رصد العناصر الشابة القادرة على تقديم قيمة مضافة للإعلام المحلي، من منظور يراعي التطور الحاصل في القطاع عالمياً لدعمها وتمكينها من النجاح والتميز في المجال.
ويمكن للراغبين في الترشح للحصول على المنحة إرسال الطلبات على الموقع التالي: https://scholarship.aud.edu كما يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول آلية التقديم والمستندات المطلوبة عبر الرابط: myapplication@aud.edu وذلك في موعد أقصاه 15 يوليو 2024.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: محمد بن راشد آل مکتوم مجلس دبی للإعلام أحمد بن محمد
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن إنشاء “دارة آل مكتوم”
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (28) لسنة 2024، بشأن إنشاء “دارة آل مكتوم”، تضمّن بموجبه إنشاء مؤسسة عامة تُعنى بالإشراف على الدارة تُسمّى “مؤسسة دارة آل مكتوم”، وتُلحق بالمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
تهدف “دارة آل مكتوم” إلى توثيق الإرث الحضاري المادي والشفاهي لحُكّام إمارة دبي والأسرة الحاكمة وحفظه للأجيال القادمة، وإنشاء أرشيف خاص بصاحب السمو حاكم دبي، وسيرته الذاتية ومُقتنياته وأدبه، وتوثيق دوره التاريخي والقيادي في تحويل الإمارة إلى مركز حضاري واقتصادي عالمي حديث ومُتطوّر، وتعميم ونشر الإرث الفكري الإنساني والحضاري لحُكّام الإمارة عبر مُختلف الوسائل الإعلاميّة، لبيان دورهم القيادي في بناء الإمارة الحديثة وريادتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، كذلك دورهم في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الأدبيّات والمُؤلّفات والمنشورات الصّادرة عنهم أو بشأنهم.
كما تهدف الدارة إلى بناء سجل رقمي مُتكامِل لحُكّام الإمارة وأسرة آل مكتوم، وإعداد كوادر وطنيّة لإدارة الدارة تكون مُتخصِّصة في مجال الأرشفة وإدارة وتنظيم السجل والإشراف عليه، والعمل كمرجع رئيس لصُنّاع القرار والباحثين والأكاديميين والمُهتمّين للاستفادة من مسيرة حُكّام الإمارة وإرثهم القيادي والفكري والسياسي والاجتماعي والإداري.
ووفقاً للقانون، تُعتبر الدارة المرجع الرسمي للإرث التاريخي والثقافي لحُكّام إمارة دبي وأسرة آل مكتوم، وللمؤسسة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوثيق هذا الإرث وحفظه والدفاع عن مصالحه داخل الدولة وخارجها.
ويكون لـ”مؤسسة دارة آل مكتوم” عدد من المهام تتمثل في رسم السياسات العامة والخطط الإستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدارة، ومُتابعة تنفيذها، إلى جانب جمع التاريخ الشفاهي للإمارة وحكامها وتوثيقه، وإنتاج الوثائقيّات والبرامج المسموعة أو المرئية، وإجراء المُقابلات مع الأشخاص الذين عاصروا حُكّام الإمارة وشيوخها، والأحداث الرئيسيّة المُرتبطة بهم، وإجراء الدراسات التاريخية المُتعلِّقة بسيرة حُكّام الإمارة وأسرة آل مكتوم وشيوخها المُمتدّة عبر التاريخ، والآثار والأحداث التاريخية المُرتبطة بالإمارة وتاريخها، وتعيين أو التعاقُد مع الخُبراء والمُختصّين في مجال الأرشفة والتاريخ، وفقاً لحاجات ومُتطلّبات الدارة.
كما تختص “مؤسسة دارة آل مكتوم” بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والمُنظّمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية، لتبادل المعلومات والخبرات بشأن الوثائق التاريخية، بهدف نشر الوعي الثقافي حول الوثائق التاريخية لصاحب السمو حاكم دبي، والكتب والسير الذاتية والدواوين المُتعلِّقة بسموّه.
وتتولى المؤسسة كذلك إصدار الكتب والنشرات والمراجع التي تُوثّق الوثائق التاريخيّة، وتطوير مُحتواها الثقافي والإعلامي، لتعميم الخبرات القياديّة والمُساهمات الإنسانيّة لصاحب السمو حاكم دبي، من خلال توفير المعلومات للباحثين والمُهتمّين، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لوضع آليّات التعاون لتحقيق أهداف الدارة محلياً وعربياً وعالمياً.
وتشمل الوثائق التاريخية المُستندات والمُراسلات الرسميّة التي صدرت عن حُكّام الإمارة والممهورة بتوقيعهم أو أختامهم أو المُتعلِّقة بهم، والتي تُوثِّق الوقائع التاريخيّة لإمارة دبي وأسرة آل مكتوم، والإنجازات والمُساهمات والرُّؤى والأفكار الخاصة بهم في جميع المجالات.
وألزم القانون جميع الأفراد والجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة والخاصّة وجهات النّفع العام في إمارة دبي، التي تمتلك أو تحتفظ لديها بأي من الوثائق التاريخيّة التي تعنى بإرث حكّام الإمارة، أن تقوم بقيدها في السجل الرقمي لدى الدارة، مع تقديم ما يثبت ملكيّتها الخاصة لهذه الوثائق، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وبخلاف ذلك تُعتبر هذه الوثائق التاريخيّة مملوكة للدارة، ويجب على حائزيها تسليمها للدارة.
وحَظَر القانون التصرُّف في الوثائق التاريخيّة بأي نوع من أنواع التصرُّفات القانونيّة، إلا بعد الحُصول على المُوافقة الخطّية المُسبقة من مؤسسة دارة آل مكتوم، ويتم إصدار هذه المُوافقة وفقاً للمعايير والأسس والشُّروط والضوابط المُعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.وام