205 منتجات وطنية في قائمة المحتوى المحلي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
البلاد – الرياض
تضمنت القائمة الإلزامية المحدثة التي أصدرتها “هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية” 205 منتجات وطنية في 11 قطاعاً حيوياً، في إطار مستهدفات الهيئة لتمكين المنتجات والمصانع الوطنية.
وتفصيلا ، يشمل التحديث 20 منتجاً لقطاع البناء والتشييد، و34 منتجاً لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، و103 منتجات لقطاع المستلزمات الطبية، و8 منتجات لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و9 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، و11 منتجاً لقطاع الأثاث، و6 منتجات لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و6 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية، و4 منتجات لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، و3 منتجات لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، ومنتج واحد لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية .
وأوضحت الهيئة أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهودها في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مشيرةً إلى أن هناك 460 مصنعاً مستفيداً لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، حيث سيتجاوز حجم الإنفاق الحكومي المتوقع 3.4 مليارات ريال .
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: منتجات لقطاع
إقرأ أيضاً:
سامي الجميل: للتركيز على زراعات ذات قيمة تفاضلية عالية
أشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل إلى أن "لبنان يتمتع بميزة انتاج اطيب المنتجات الزراعية من خضار وفاكهة يضاهي طعمها كل ما يمكن ان نتذوقه في أي بلد من بلدان العالم، من الدراق الى الكرز الى البندورة وغيرها من المنتجات الزراعية، وهذه ميزة يجب ان نحافظ عليها ونقدر قيمتها ونعمل على استثمارها".
كلام الجميل جاء خلال ندوة من تنظيم مصلحة الزراعة في "الكتائب" بالتعاون مع مؤسسة "كونراد اديناور"، بعنوان "مستقبل الزراعة في لبنان: سياسات متكاملة لتنمية مستدامة" في بكفيا، إذ قال: "نأسف لتقصير الدولة اللبنانية في هذا المجال على أكثر من مستوى:
اولا: النقص في مياه الري بسبب عجز الحكومة عن تأمين المياه الصالحة وتأمين محطات التكرير ووضعها في تصرف المزارع في بلد مشهور بمياهه التي كان يصفها الشيخ موريس الجميّل بالبترول الابيض. وهذا التقصير يضطر المزارع اما الى شراء صهاريج المياه وتكبد تكلفتها او ان يلجاً الى الري بمياه لا تلاقي المعايير المطلوبة فيضرب جودة المنتجات.
ثانياً: الاستراتيجية الزراعية هي ما ينادي بها حزب الكتائب منذ سنوات، وقد وردت في برنامج الحزب الانتخابي، ونعتبر ان على المعنيين التركيز على استراتيجية واضحة وعلى الزراعات ذات القيمة التفاضلية العالية أي التي يستطيع لبنان ان يصدرها ويكون المنافس الأكبر لمثيلاتها في العالم، فلبنان غير قادر على المنافسة بالقمح والبطاطا اللذين تنتجهما دول أخرى بكميات كبيرة وأسعار تنافسية. فلبنان يجب ان ينافس بنوعية المنتج والجودة العالية وان تكون علامة "صنع في لبنان" رمزا لأطيب المنتجات مثل التفاح اللبناني او الكرز والدراق والعنب ومنه النبيذ اللبناني الذائع الصيت وزيت الزيتون المميز وغيرها، والتي يمكن ان تغزو الأسواق لفرادة نكهتها في العالم دون منافس. ويجب الاقدام على زراعتها دون غيرها من الأصناف بسبب عدم القدرة على تسويقها. ان الدولة مسؤولة عن تنظيم هذه المسألة وإعطاء هذه الزراعات بالاتفاق مع المعنيين دعماً في الداخل وسوقا في الخارج.
ثالثا: عدم وجود أسواق في الخارج، وهذه مشكلة سياسية بامتياز بسبب ما حصل من عمليات إخفاء حبوب الكبتاغون في الكراتين الزراعية، ما ورط لبنان وتسبب في اقفال الأسواق العربية في وجهه. وهنا تأتي مسؤولية الدولة لمنع هذه الكارثة التي حالت دون تصريف الإنتاج الى الأسواق الطبيعية للبنان، أي السوق العربي".
وتابع: "في العام 2024 ما من بلد يتمتع بأمن غذائي، وهذا ما ثبته ازمة القمح التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية ووقف تصدير المادة الى العالم، فكيف بلبنان البلد الصغير من حيث المساحة والذي مهما زرع لا يمكن ان يؤمن حاجات اللبنانيين من القمح وغيره من المواد. ان المواد يمكن ان تؤمن في ظل انفتاح العالم على بعضه".
وشدد على "ضرورة إيلاء هذا القطاع الاهتمام اللازم لما يضفيه من جمال على البلد"، لافتا الى ان "الدول المشهورة بمساحاتها الخضراء هي الأكثر جذبا للسياح والحفاظ على هذه الميزة هو حفاظ على الأرض وهوية لبنان الزراعية وعلى مستقبل الأجيال".
اما مدير مؤسسة "كونراد اديناور"، فقال: "نجتمع اليوم لمناقشة قضية ملحة تؤثر على كل مواطن في هذا البلد، وهي مستقبل الزراعة. نحن على مفترق طرق يتمثل بالتدهور البيئي وعدم اليقين الاقتصادي وغيره. ومن الواضح أنه من خلال الزراعة العضوية، والمحافظة على المياه، وإدارة التربة، يمكننا الحفاظ على البيئة الطبيعية وحماية رزق الفلاحين".
وشدد على ان "النمو الاقتصادي يعتمد على إحياء قطاع الزراعة في لبنان"، داعيا الى "مقاربة سياسة زراعية جديدة توفر فرص عمل لنسبة كبيرة من سكان لبنان من خلال الاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة وتحسين البنية التحتية وتعزيز الوصول إلى الأسواق".
وقال: "ان تأمين الأمن الغذائي ليس فقط مسألة سياسية، بل واجب أخلاقي وان التوترات الجيوسياسية الأخيرة وبشكل أكثر تحديدا بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، أظهرت لنا الضعف في سلسلة التوريد الغذائي".
وأكد ضرورة "اعتماد نهج سياسي جديد تجاه الزراعة في لبنان".
من جهته، أعلن مدير عام الزراعة لويس لحود أن "كليات الزراعة في جامعات: اللبنانية، الأميركية، اليسوعية والروح القدس الكسليك ستقدم خبراتها، بالإضافة إلى الأبحاث التي تقوم بها لتحسين النوعية وخفض الكلفة وتقديم انتاج زراعي وحيواني ملائم للمواصفات المطلوبة".
ودعا البلديات الى "إعادة استثمار الأراضي الزراعية التابعة لها من أجل تأمين فرص العمل، وتثبيت المزارع في ارضه وتخفيف النزوح الداخلي والهجرة، وتخفيف الاستيراد"، معلنا "التعاون مع الاوقاف المسيحية والإسلامية"، وقال: "لقد عقدنا ثلاثة اجتماعات مع مجلس البطاركة الموارنة، وبدأت الأبرشيات والرهبانيات وكل الاوقاف على اختلاف طوائفها بالعمل".
وبالنسبة الى التسويق، قال: "وزارة الزراعة ورغم كل الاتفاقيات المجحفة بحق القطاع الزراعي، تتعاون مع وزارتي الخارجية والاقتصاد لإعادة النظر بهذه الاتفاقيات، وان رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني قام بمبادرة جيدة بدرس هذه الاتفاقيات، ونتابع معه لتعديلها ولحماية انتاجنا الزراعي، فالزراعة في كل الدول حولنا مدعومة، ولكن لبنان لا يدعمها، وموازنة الوزارة اقل من0,8 بالمئة، فلا يمكن القيام باتفاقيات مع دول تحمي الزراعة ونحن لا نحمي مزارعينا".
وأشار إلى "تهريب الأدوية الزراعية الممنوعة الى لبنان، والى ضرورة مكافحة تهريب الإنتاج الزراعي من الدول المجاورة الى لبنان وحماية المزارع اللبناني وإنتاجه".
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024