متهمان بسرقة الهواتف المحمولة: بنسرقها باستخدام دراجة نارية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أدلى عاطلان متهمان بسرقة الهواتف المحمولة باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام دراجه نارية.
وأضاف المتهمان ببيع الهواتف المحمولة لتاجر على علم أنها من متحصلات سرقة.
وقررت نيابة الأميرية حبس العاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لتكوينهما تشكيلا عصابيا لسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية من المواطنين أثناء سيرهم فى الشوارع.
وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبحوزتهما (5 هواتف محمولة مجهولة المصدر).. واعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة.
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة هواتف المحمول سرقة عقوبة السرقة أخبار الحوادث الهواتف المحمولة
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: قانون المحمول الجديد يهدف إلى جذب الاستثمارات|فيديو
أكد حمد النبراوي، عضو شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن القانون الخاص بالهواتف المحمولة غير مكتمل، مشيرًا إلى أنه يخدم 6 وكلاء فقط داخل مصر.
وأوضح النبراوي خلال لقائه في برنامج "صباح البلد" مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير على قناة صدى البلد، أن مصر تمتلك 6 مصانع كبرى لتصنيع الهواتف المحمولة، لافتًا إلى أن القانون الجديد يهدف إلى جذب الاستثمارات، وتعزيز التصنيع المحلي لتغطية احتياجات السوق المحلي، مع التوسع في التصدير للسوق الإفريقي.
وأضاف أن الضرائب على الهواتف المصنعة محليًا لا تتجاوز 2%، في حين أن الاستيراد يواجه ضرائب تصل إلى 38%، مما يعكس التوجه نحو دعم الإنتاج المحلي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت