خبراء أمميون يدينون غياب العدالة في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
البلاد – واس
أدان خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عقودًا من المحاكاة غير العادلة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وغياب ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة منذ 57 عامًا.
وقال الخبراء في بيان مشترك إنه في الضفة الغربية المحتلة تناط مهام الشرطة والمدعي العام والقاضي لنفس المؤسسة الهرمية، وهي الجيش الإسرائيلي، بموجب الأمر العسكري رقم 378 الذي أنشأ المحاكم العسكرية.
ودعا الخبراء إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال لإلغاء هذا الأمر، الذي ينص على إجراءات غامضة، والقوانين واللوائح ذات الصلة التي تمنح القوات العسكرية صلاحيات واسعة، وحل المحكمة العسكرية، وضمان الحق في المحاكمة العادلة في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار البيان إلى أنهم قاموا باتصالات بالحكومة الإسرائيلية في هذا الصدد، وقد خدم هذا النظام العسكري إسرائيل في السيطرة على العديد من الجوانب في حياة الفلسطينيين، بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات ، كما يحرم الفلسطينيين من حرية الرأي والتعبير السياسي والثقافي، وحتى المخالفات المرورية باعتبارها عصيانًا للاحتلال وعارضته.
وقد أدى نظام المحاكم المزدوجة في الضفة الغربية المحتلة الذي ينتهك القانون الدولي، إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير الشرعية، ويغض الطرف عن عنف وإجرام المستوطنين، مما يسمح لهم بالبقاء والنمو في حالة من الإفلات من العقاب، وفشل حكومة إسرائيل في حماية الفلسطينيين من القتل خارج نطاق القضاء، ونهب الممتلكات والتهجير القسري والتمييز.
وأعربوا عن القلق إزاء تعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام المسيء والمعيب، كما عبروا عن القلق إزاء القرارات التي أعلنتها حكومة إسرائيل في 29 مايو الماضي، بنقل المسؤولية عن تطبيق اللوائح من الجيش إلى المسؤولين الداعمين للمستوطنين في 29 مايو الماضي، بقيادة بتسلئيل سموترتش.
وكثّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في مدينة أريحا بالضفة الغربية. وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن الاحتلال هدم ستة منازل، و12 محلاً تجارياً خلال الأيام الثلاثة الماضية، في قرى العوجا وفصايل والجفتلك بأريحا، كما نفّذت قوات الاحتلال عمليات هدم واسعة في منطقة الأغوار الشمالية، وسلّمت إخطارات جديدة بهدم منازل وتجمعات للفلسطينيين، ترافق ذلك مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المزارعين وحقولهم في قرى الأغوار.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الضفة الغربية فی الضفة الغربیة المحتلة
إقرأ أيضاً:
كلاب مُدربة من هولندا.. وسيلة إسرائيل الجديدة لتعذيب الفلسطينيين | شهادات من الجحيم
"سمعتُ ابني يصرخ، وبناتي يبكين رعبًا عندما أعادوه إليّ، كان فاقدًا للوعي، ملفوفًا ببطانية ملطخة بالدماء".. المتحدثة هي آمنة، وهي أم فلسطينية من مدينة نابلس في الضفة الغربية. وكان ابنها أحمد، البالغ من العمر ثلاث سنوات، نائمًا بين ذراعيها عندما اقتحم جنود الاحتلال المنزل برفقة كلب هجومي.
تعذيب الفلسطينيين بالكلاب
قالت آمنة: "هاجمني الكلب أنا وابني، أطبق فكيه على مؤخرة أحمد لعدة دقائق. سمعت صراخ ابني، وبناتي يبكين من الرعب. حمل الجنود أحمد والكلب إلى أسفل الدرج، وضربوني لإجباري على التوقف. وعندما أعادوا الطفل إليّ، كان فاقدًا للوعي، ملفوفًا ببطانية ملطخة بالدماء".
بقي أحمد في المستشفى لمدة ثمانية أيام، وكان بحاجة إلى 42 غرزة. ولا يزال إخوته يعانون من آثار الصدمة.
نشرت صحيفة ilfattoquotidiano الإيطالية هذه الشهادة والعديد من الشهادات، نقلًا عن تقرير جديد أصدره مركز الأبحاث SOMO، والذي يسلط الضوء على صناعة صامتة: صناعة الكلاب الهجومية المدرّبة في هولندا، والتي تستخدمها وحدة الكلاب "أوكيتز" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل منهجي ضد الفلسطينيين.
التعذيب في سجون الاحتلال
تُدين منظمة سومو استخدام الكلاب من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتصفه بأنه ممنهج، حيث تُستخدم الكلاب لتعذيب المدنيين، بما في ذلك الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى عواقب دائمة وأحيانًا مميتة.
وأكد التقرير أن هذه ليست حوادث معزولة، بل هي نمط حقيقي: "لقد استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة وخدمات السجون الكلاب لسنوات لمهاجمة وتعذيب الفلسطينيين، بما في ذلك، وفقًا لوسائل الإعلام، الاغتصاب".
هولندا تصدر كلاب التعذيب إلى إسرائيل
لا تزال هولندا من أكبر مصدري الكلاب للأغراض العسكرية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتمنعنا سرية الشركات من معرفة عدد الحيوانات المعنية بالضبط أو الشركات التي تقوم بتوريدها.
ومع ذلك، وبفضل الشهادات البيطرية الإلزامية للصادرات، اكتشفت هيئة مراقبة الصادرات الهولندية أنه في الفترة من أكتوبر 2023 إلى فبراير 2025 تم تصدير ما لا يقل عن 110 كلاب إلى إسرائيل من قبل شركات هولندية.
ومن بين هذه الكلاب، جاء 100 منها من مركز "فور ويندز كيه 9"، وهو مركز لتدريب الكلاب البوليسية يقع في جيفن، جنوب البلاد.
وكانت شركة "فور ويندز كيه 9" نفسها محور دعوى قضائية في عام 2017، تحديدًا بسبب بيع الكلاب لجيش الاحتلال الإسرائيلي. لكن الصادرات لم تنخفض منذ ذلك الحين، بل على العكس.
وتؤكد تقارير الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام أن حالات الاعتداءات الوحشية ليست استثناءات، بل جزء من استراتيجية عسكرية تستخدم الكلاب كأدوات للقوة ضد الفلسطينيين.
وتُظهر الشهادات التي جمعتها منظمة سومو في عام 2024 بوضوح عواقب هذه الاستراتيجية.
التعذيب في غزة
قال رجل يبلغ من العمر 77 عامًا، احتُجز لمدة شهر في غزة: "كانت أسوأ أيامي تلك الليالي التي أمرونا فيها، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، بالاستلقاء على وجوهنا، ثم أطلقوا سراح الكلاب. عضّني أحدهم في يدي وسحبني خارج الغرفة، ثم ضربوني بالهراوات ولكموني، كان الأمر مرعبًا."
وقال سائق سيارة إسعاف اعتُقل خلال مداهمة مستشفى: "كانوا يأمروننا بالاستلقاء وإطلاق الكلاب، التي كانت تعضنا على أفخاذنا وأكتافنا. في ديننا، لمس الكلب نجس، وكان الجنود يعلمون ذلك. أطعم أحدهم كلبه أمامي أثناء التحقيق، وهددني بإطلاقه إن لم أعترف. وإذا تحركنا، كانوا يركلوننا بأحذيتهم في وجوهنا."
ووصف رجل آخر، من غزة أيضًا، اقتحام منزله في ديسمبر 2023:
"كان حوالي ستة جنود يُعذبونني. شتموني، ونعتوني بالوغد. نمتُ على زجاج مكسور، وكان دمي في كل مكان. شعرتُ وكأن ذاكرتي تتلاشى شيئًا فشيئًا كل ساعة. عندما طلبتُ الماء، سكبوه على رأسي. أطلقوا ثلاثة كلاب، لحست الدم من جسدي، وأطفأوا السجائر على ظهري."
استمرار التوريد رغم الاحتجاجات
ورغم الجدل والاحتجاجات التي أثارها المجتمع المدني وعدد من البرلمانيين، تستمر هولندا في تزويد إسرائيل بالكلاب الهجومية.
وفي يناير 2024، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الاحتلال عن عملية شراء جديدة مع موردين "موثوق بهم" مقيمين في هولندا وألمانيا.
وتشير منظمة سومو إلى أن صادرات هذه الحيوانات تظل غير منظمة إلى حد كبير، حيث تتبع نفس الإجراءات الإدارية المتبعة لتصدير الحيوانات الأليفة، دون أي تقييم لتأثيرها على حقوق الإنسان، وفي ظل غياب تام للشفافية.
قال كريستيان ألبيردينغك ثيم، محامي المنظمات التي رفعت دعوى قضائية ضد الدولة الهولندية: "لا تبذل هولندا جهدًا كافيًا لمنع تصدير الأسلحة والكلاب إلى إسرائيل. تُستخدم الكلاب لتهديد الفلسطينيين وعضّهم. يجب أن يتوقف هذا."
إلى جانب منظمة سومو، تتهم تسع منظمات غير حكومية فلسطينية وهولندية أخرى من منظمات المجتمع المدني، الحكومة الهولندية بتسهيل انتهاكات دولة الاحتلال للقانون الدولي، بما في ذلك الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية والإبادة الجماعية المستمرة في غزة.
ومن بين المطالب التي تشكل جوهر الإجراءات - التي هي قيد الاستئناف حاليًا - وقف فوري لتصدير الكلاب العسكرية إلى تل أبيب، أو بدلاً من ذلك فرض نظام ترخيص تصدير مزدوج الاستخدام يحد من استخدامها ويتحكم فيها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية