خبير اقتصادي: الحكومة الحالية قصيرة دستوريًا لهذا السبب وهذه التحديات أمامها
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن هناك نوع من الجدية في التعامل مع التحديات الاقتصادية، مؤكدًا على ضرورة ضبط الأسعار وخفض الإنفاق الحكومي باعتبارهما أهم أولويات الحكومة الفترة المقبلة.
حلمي النمنم عن تشكيل الحكومة الجديدة: ثورة في كل وزارة الحكومة تُعلن صرف السلع التموينية مجانًاوأضاف "نافع" في حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" "هذه الحكومة قصيرة دستوريًا لأنها مرتبطة بالبرلمان ولذلك لا بد أن يكون الرضا عنها ملموس من جانب المواطن".
أشار إلى أن التنسيق بين البترول والكهرباء سيكون له مردوه على معدلات التضخم، موضحًا أن الحكومة الجديدة تأتي في ظل قيود كثيرة منها قيد الموازنة العامة واتفاق صندوق النقد الدولي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن دمج وزارتي لتعاون الدولي والتخطيط سيسهم في حل الكثير من الأزمات بشأن الاقتصاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموازنة العامة معدلات التضخم ضبط الاسعار تضخم موازنة شريف عامر خبير اقتصادي الاسعار النقد الدولي مدحت نافع صندوق النقد صندوق النقد الدولي التضخم التحديات الاقتصادية اتفاق صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: ليبيا في طريق مسدود والمطلوب إدارة أزمة لا تكرار أخطاء
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها ليبيا، بدءًا من شح السيولة النقدية وانقسام المؤسسات المالية، وصولًا إلى العزلة الدولية وتذبذب السياسات الاقتصادية، تتعالى الأصوات المطالبة بإصلاحات جذرية وخطط استراتيجية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، قدم الدكتور محمد يوسف درميش الباحث في الشأن الليبي ومشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي بالقسم العلمي بالمركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، جملة من الملاحظات والتوصيات حول القرارات الأخيرة والتحركات الاقتصادية.
وقال درميش: “إن قرار تقليص البعثات الدبلوماسية يُعد خطوة صائبة، لكنه يتطلب كفاءات في إدارة الموارد البشرية لوضع برنامج عملي وآلية تنفيذ ضمن جدول زمني محدد”.
وفي تعليقه على الأداء الاقتصادي خلال اليومين الماضيين، شدد على ضرورة اتخاذ القرارات استنادًا إلى قواعد بيانات ومعلومات واقعية، تنطلق من أصل المشكلة، وليس التعامل مع نتائج إخفاقات قرارات سابقة عشوائية تكررت بنفس السلوك والأخطاء، وأدت إلى كوارث ما زالت البلاد تعاني منها حتى اليوم.
وأشار إلى أن اجتماع ناجي عيسى بمسؤولي البنوك جاء للتنسيق بين إدارات البنوك والبنك المركزي، بصفته “بنك البنوك”، وذلك لمتابعة الإجراءات والقرارات المتعلقة بتطوير القطاع المصرفي وتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى حل بعض الإشكالات العالقة، مثل أزمة السيولة وسحب بعض الإصدارات القديمة.
كما وصف الاجتماعات مع المؤسسات الدولية بأنها خطوة إيجابية نحو كسر العزلة المالية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الخارج، بما يزيد من ثقة تلك المؤسسات في نظيرتها الليبية.
وأكد درميش أن الوضع العام لا يزال دون المستوى المطلوب، رغم ما تم اتخاذه من إجراءات، مشددًا على ضرورة وجود تناغم بين السياسات التجارية والمالية والنقدية باعتبارها سياسة واحدة، مع وضع خطة استراتيجية لإدارة الأزمة.
وأوضح أن هذه الخطة يجب أن تشمل متابعة مستمرة للتطورات، كل ساعة، وكل نصف يوم، وكل يوم، وكل نصف أسبوع، وكل أسبوع، من أجل التكيف مع المتغيرات الطارئة وتخفيف آثار انقسام المؤسسات، وضمان توجيه الإنفاق العام إلى المسارات الصحيحة.
وفي ختام تصريحاته، اعتبر درميش، أن المراسيم الأخيرة جاءت لتحريك المياه الراكدة، مؤكدًا أن ليبيا وصلت إلى طريق مسدود سياسيًا، وهو ما يستوجب المبادرة السريعة بالتغيير.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة