الوطن| رصد

صرح عضو مجلس النواب وعضو لجنة الزراعة والاقتصاد الريفي والموارد الطبيعية بالبرلمان الافريقي يوسف الفاخري، أن البرلمان الأفريقي أقر  قانون الأمن الغذائي والحد من المجاعة بالقارة الأفريقية، وذلك بعد أن تم عرض القانون على الجلسة العامة التي عقدت بطلب من اللجنة المعنية بإعداد هذا القانون.

وأضاف الفاخري أن إصدار هذا القانون في هذا التوقيت، يعتبر حدث هام بالنظر إلى النزاعات التي تمر بها العديد من الدول الأفريقية والتي تُعد السبب الرئيس في تدمير الموارد وازدياد المجاعة والمعاناة ما بين شعوب القارة الافريقية.

الوسوم#الأمن الغذائي البرلمان الأفريقي الحد من المجاعة ليبيا يوسف الفاخري

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: الأمن الغذائي البرلمان الأفريقي ليبيا

إقرأ أيضاً:

الإمارات تبدأ تطبيق قانون المرور الجديد

تبدأ دولة الإمارات اليوم السبت، الموافق 29 مارس (أذار) 2025، تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، والذي يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.

يتماشى القانون مع التطورات التقنية الحديثة في مجالات المرور والمركبات والطرق، ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، لتتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية وتسهيل التطبيق العملي لأحكامه.

وتشمل أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية:

تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير فنية محددة لضمان مطابقتها للمواصفات المعتمدة. تنظيم رخص القيادة من حيث الأنواع، المدة، الفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات المطلوبة للحصول عليها. شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآليات التعليم بما يتماشى مع المعايير المعتمدة من سلطة الترخيص. ضوابط تأمين المركبات المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو العابرة منها، لضمان توفر الحد الأدنى من التأمين الإلزامي. إجراءات الفحص الفني وترخيص المركبات بما في ذلك إعادة التسجيل، والتأكد من السلامة الفنية والبيئية.

وينص القانون على حالات محددة يمكن فيها إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة، مثل فقدان الأهلية الصحية أو أي أسباب تتعلق بالأمن والسلامة، بهدف تقليل المخاطر على الطرق وضمان أهلية السائقين.

كما يجيز للسلطات المختصة استدعاء أي مركبة لإعادة الفحص في أي وقت، وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها، يتم حظر استخدامها حتى تتم الصيانة اللازمة واجتياز الفحص الفني بنجاح.

ويمنع القانون إجراء تعديلات جوهرية على المركبات مثل تغيير الهيكل أو اللون أو زيادة قوة المحرك، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من سلطة الترخيص وإتمام الإجراءات المطلوبة، لضمان الالتزام بالمعايير الفنية.

حجز المركبة ويحدد القانون حالات تستوجب حجز المركبة، منها: قيادة مركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية. القيادة بدون رخصة للمرة الثانية، أو السماح لشخص غير مرخص له بالقيادة. إجراء تعديلات غير قانونية دون ترخيص مسبق. التورط في حادث مروري ينطوي على جريمة، أو أي حالات إضافية يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية. رخصة القيادة

وبالنسبة لإصدار رخصة القيادة، تحدد المادة (10) من القانون الشروط التالية:

أن يبلغ المتقدم سن 17 عاماً ميلادياً. أن يجتاز الفحص الطبي المعتمد من قبل سلطة الترخيص، أو يقدم تقريراً طبياً وفقاً لما تحدده اللائحة. الالتزام بكافة الشروط الأخرى التي سيتم توضيحها ضمن اللائحة التنفيذية، بما يشمل أنواع الرخص وآلية إصدارها للفئات العمرية المستهدفة.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تبدأ تطبيق قانون المرور الجديد
  • البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
  • فصل جديد من الاعتداءات.. واقعة عيادة النصر تعيد قانون المسؤولية الطبية للواجهة بعد موافقة البرلمان بيومين
  • رئيس سيراليون: ناقشت مع الرئيس السيسي الحاجة الماسة للحفاظ علي الأمن الغذائي في دول إفريقيا
  • الأمن النيابية: قانون الحشد يحتاج إلى دراسة معمقة واستضافات مع الجهة المعنية
  • بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون المسئولية الطبيىة.. الحق في الدواء: خطوة مهمة لصالح المريض والفريق الطبي.. و"فؤاد": القانون إضافة حقيقية لحفظ الحقوق
  • غوتيريش يرحب باتفاقيات الرياض: مساهمة كبيرة في الأمن الغذائي العالمي
  • قانون استحداث محافظة حلبجة على جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم
  • اتحاد الغرف التجارية يطالب البرلمان بتأجيل التصديق على قانون العمل
  • مناقشة مشروع قانون "ذوي الإعاقة" مع مسؤولين من "التنمية"