الأمين العام لـ “التعاون الإسلامي” يؤكد مجدداً موقف المنظمة بشأن قضية القدس
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
كد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، المكانة المركزية لقضية القدس لدى المنظمة، والأمم المتحدة، مجدداً الالتزام المشترك باتخاذ إجراءات فعّالة وملموسة؛ لتمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة.
جاء ذلك خلال حديثه في الندوة الدولية المنعقدة اليوم، حول قضية القدس، بعنوان: “القدس وحرب غزة: الهُوية والوجود الفلسطيني مهددان بالطمس” ونظمتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وأعرب معاليه, عن خالص امتنانه للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، منوهاً بدورهما الرائد في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مبرزاً مبادراتهما ومواقفهما الداعمة لقضايا الأمة الإسلامية.
ودان العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أدى إلى استشهاد آلاف الفلسطينيين وتدمير العديد من البنية الأساسية المدنية، معبراً عن قلقه من فشل مجلس الأمن الدولي في إجبار الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالقرارات، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإنهاء دوامة العنف في فلسطين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تسمح بمشاركة “التعاون الإسلامي” في دراسة التزامات الاحتلال في الأرض الفلسطينية
الجديد برس|
أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، لمنظمة التعاون الإسلامي، بناءً على طلبها، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات “إسرائيل” فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المحكمة، في بيان له أنه بناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي، جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن تكون منظمة التعاون الإسلامي قادرة على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي “.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات “إسرائيل”، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟”
وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الإسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية