انتخابات تشريعية تاريخية في بريطانيا اليوم
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
لندن (وكالات)
أخبار ذات صلةتطوي بريطانيا اليوم صفحة تاريخية، إذ يتوقع أن يُلحق حزب «العمال» من يسار الوسط هزيمة فادحة بـ«المحافظين» الذين يتولون السلطة منذ 14 عاماً في انتخابات تشريعية تتزامن مع تصاعد اليمين المتشدد في الانتخابات البرلمانية الأوروبية.
وبعد ستة أسابيع من الحملة، و14 عاماً من حكم «المحافظين» الذي شهد تعاقب 5 رؤساء وزراء، بينهم أربعة اضطروا للاستقالة، من المتوقع أن تصوت البلاد اليوم لصالح «يسار الوسط»، وأن توصل كير ستارمر إلى داونينغ ستريت.
بعد سنوات صعبة عايش خلالها البريطانيون خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، والأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وانتشار «كوفيد»، وفضائح وعدم استقرار سياسي مع تعاقب ثلاثة رؤساء وزراء محافظين عام 2022 وخمسة منذ عام 2010، يتطلع الناخبون إلى شيء واحد فقط، وهو التغيير.
البريطانيون على استعداد لمنح فرصة لكير ستارمر، زعيم حزب «العمال»، البالغ من العمر 61 عاماً، وهو محامٍ سابق مدافع عن حقوق الإنسان شغل منصب المدعي العام قبل أن ينتخب نائباً قبل تسع سنوات، ويفترض أن يصبح رئيساً للوزراء لأن هذا المنصب يتولاه عادة رئيس الحزب السياسي الذي يحصل على غالبية المقاعد في الانتخابات التشريعية.
وكان كير ستارمر قد أظهر حذراً كبيراً، حرصاً منه على الحفاظ على تقدم حزبه بفارق 20 نقطة على المحافظين. أما وعوده، فبقيت محدودة، إذ حذر منذ الآن بأن حزب «العمال لا يملك عصا سحرية».
وقال أول أمس «أول شيء سأفعله (عند تولي رئاسة الحكومة) سيكون تغيير عقلية السياسة التي يجب أن تكون سياسة في خدمة الشعب»، مذكراً بالفضائح العديدة التي طالت في السنوات الماضية سلطة المحافظين، وأضاف «البلاد أولاً، ثم الحزب» بين مصادر القلق الرئيسية للناخبين، الاقتصاد وتدهور خدمة الصحة العامة والهجرة.
أما حزب «الإصلاح» البريطاني القومي وزعيمه نايجل فاراج الذي يحاول للمرة الثامنة أن ينتخب لعضوية مجلس العموم، فقد جعل من موضوع الهجرة محور معركته وربطه بكل المشاكل التي تعاني منها بريطانيا مثل نقص السكن وصعوبة تلقي العلاج الطبي، وعدم توافر فرص عمل لبعض الشباب.
دخل فاراج السباق الشهر الماضي ما أدى مباشرة إلى تعزيز نوايا التصويت لحزبه الذي بات يحل خلف حزب «المحافظين»، وحتى تقدم عليه في بعض استطلاعات الرأي.
ويحظى فاراج، وهو النائب الأوروبي السابق البالغ من العمر 60 عاماً والمعجب بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والذي كان مؤيداً على الدوام لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بفرصة جيدة ليُنْتَخَب في كلاكتون أون سي، المدينة الساحلية شرق لندن.
يقدم حزب الإصلاح البريطاني هذه السنة أكثر من 600 مرشح في وقت يجري التنافس على 650 دائرة انتخابية، الحزب يريد اختراق معاقل «المحافظين» الذين أنهكتهم الانقسامات الداخلية.
من جهته، بذل ريشي سوناك، رئيس الوزراء منذ عشرين شهراً كل جهوده لإقناع مواطنيه بعدم تقديم «شيك على بياض لحزب العمال».
سوناك أعلن خفض الضرائب ووعد بأيام أفضل، مع التلويح في الوقت نفسه بزيادة هائلة للضرائب في ظل حكومة حزب العمال.
لكن كل ذلك لم يعط النتائج المرجوة، وربما يواجه «المحافظون» أسوأ هزيمة في تاريخهم. ولم تحظ هذه الحملة باهتمام واسع.
ريشي سوناك، المليونير من أصل هندي البالغ من العمر 44 عاماً، قال «سأحارب من أجل كل صوت، حتى نهاية الحملة الانتخابية».
وعمد كبار شخصيات «المحافظين»، وفي مقدمهم ريشي سوناك، إلى دعوة الناخبين لعدم إعطاء «غالبية كبرى» للعماليين في مجلس العموم.
وقال وزير العمل ميل سترايد، وهو أحد أبرز داعمي حملة سوناك، في حديث لإذاعة «تايمز راديو» أمس «نحن على الأرجح عشية أكبر فوز (عمالي) شهدناه على الإطلاق».
وكتبت وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان في صحيفة تلغراف «لقد انتهى الأمر، وعلينا أن نستعد لواقع المعارضة والإحباط الذي تخلفه».
عشية الانتخابات التشريعية البريطانية، يبدو حزب العمال الأوفر حظاً في الفوز أكثر من أي وقت مضى، إذ يتصدّر نوايا التصويت، وحظي بدعم صحيفة «ذا صن» غير المسبوق منذ عهد توني بلير.
وكتبت صحيفة «ذا صن» المملوكة لأسرة الملياردير الأسترالي الأميركي روبرت مردوخ، أمس: «حان وقت التغيير، حان وقت حزب العمّال».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الانتخابات التشريعية انتخابات بريطانيا بريطانيا الانتخابات البريطانية ريشي سوناك حزب العمال حزب المحافظين كير ستارمر
إقرأ أيضاً:
رئيس «تشريعية النواب»: تحقيق العدالة هدف مشرع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حرص المجلس على التأني والتدقيق والتروي في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بهدف الوصول إلى صياغة تتفق مع الدستور وتحقق الغاية من إعداد مشروع القانون الجديد.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوقال المستشار إبراهيم الهنيدي، لـ«الوطن»، إنّ مجلس النواب سيواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في جلساته الأسبوع المقبل ولن ينتهي من إقراره نهائيا إلا بعد التوافق من جميع القوى البرلمانية تحت قبة المجلس لتحقيق العدالة المنصفة، وتحقيق الحماية للمجتمع دون مساسٍ بكرامة الإنسان وحقوقه.
واستطرد قائلا: «لا عجلة في إصدار قانون الإجراءات الجنائية والمشرع حريص على الحقوق والحريات التي تتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدي إلى أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية حظي بمراجعة دقيقة وشاملة، لا سيما كونه من أكثر مشروعات القوانين التى حظت بعدد ساعات من العمل والنقاش لم يشهدها قانون آخر على مدار الفصلين الأول والثاني لمجلس النواب.
وأكد أنّ تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، من الأمور التي راعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية علاجها، لا سيما أمام محكمة النقض بعد أن كان بلا قيد زمني، وكذلك عدم جواز استجواب المتهم إلا بحضور محامٍ، وفي حالة عدم وجوده وجب على النيابة العامة انتداب محامٍ له.