خبراء لـ«الاتحاد»: أزمة أوكرانيا ومعدلات الهجرة وراء صعود اليمين الأوروبي المتشدد
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
عبدالله أبو ضيف (القاهرة)
أخبار ذات صلةخلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو المنصرم، صوت 400 مليون شخص لاختيار 720 عضواً في البرلمان الأوروبي، والنتائج التي حقق خلالها اليمين المتشدد مكاسب مذهلة، دفعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء انتخابات مبكرة في فرنسا في 30 يونيو المنصرم.
البرلمان يعمل مع المجلس الأوروبي لتمرير القوانين بناءً على مقترحات المفوضية الأوروبية، كما يوافق على الميزانية أو يرفضها. ويرى محللون أن نتائج الانتخابات التي تعكس التحول نحو اليمين المتشدد بشكل أكبر قد تسفر عن تغيير في المشهد السياسي داخل الاتحاد الأوروبي.
وبعد تصدره انتخابات البرلمان الأوروبي في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا، يتجه اليمين الأوروبي لتحقيق نتيجة كبيرة في الانتخابات البرلمانية المقبلة على مستوى البلدان الأوروبية.
وفي هذا السياق، قال عضو الحزب «الاشتراكي الألماني»، الباحث في الشأن الأوروبي حسين خضر، إن الأزمة الأوكرانية وتزايد معدلات الهجرة من الجنوب خلال السنوات الأخيرة، عززت شعبية اليمين المتشدد الذي وضع في برامجه الانتخابية أولويات تتمثل في عدم المشاركة في الأحداث الإقليمية، إلى جانب الحد من الهجرة غير الشرعية.
وأوضح خضر لـ«الاتحاد» أن الأحزاب اليمينية تعتمد على أن اختيارات الناخب الأوروبي تتوقف على عدم المشاركة في الأحداث الإقليمية والدعوى بضرورة عدم التأثر بها في ظل إعلان قوى اليسار والوسط المشاركة المادية في دعم أوكرانيا في الحرب الروسية، ما أدى إلى تراجع اقتصادي واضح للقارة العجوز.
وأشار إلى أن فوز اليمين في الانتخابات الجارية سيكون له تأثير كبير على الأحداث ليس في أوروبا فحسب وإنما على العالم نظراً للتأثير الأوروبي الكبير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ستكون حاسمة في تحديد مسار الاتحاد وقدرته على التعامل مع هذه التحديات بشكل جماعي.
من جهته، أشار الباحث في الشأن الأوروبي أحمد الياسري إلى أن فوز اليمين المتشدد في الانتخابات يعود إلى عوامل عدة، أهمها تركيزه بشكل رئيس على قضايا الهوية والقومية بدلاً من المسائل الاقتصادية أو الاجتماعية، ما أدى إلى زيادة شعبيته بشكل واسع على مدار العقد الأخير في أنحاء القارة كافة.
وقال الياسري لـ«الاتحاد» إنه مع تراجع اليسار الليبرالي في العديد من الدول، فإن الاتجاه نحو اليمين المتشدد يزداد قوة، ما يعزز نفوذهم، ويعطيهم مساحة أكبر للتأثير على السياسة الدولية.
وذكر عضو جمعية الصحافة الرئاسية الفرنسية خالد سعد زغلول إن الانتخابات ستساعد ملايين الأوروبيين على تشكيل مستقبل الديمقراطية في القارة، فهذه لحظة فريدة تسمح لهم باتخاذ قرار جماعي بشأن مستقبل الاتحاد، فالتصويت مهم دائماً، سواء على المستوى المحلي أو الوطني أو الأوروبي، وهذه فرصة لإبداء رأيهم في المواضيع التي تهمهم.
وكشف زغلول لـ«الاتحاد» أن البرلمان الأوروبي يتبنى قوانين تهم الجميع، وتتناول تشريعاته أولويات الناس من البيئة والأمن والهجرة والسياسات الاجتماعية وحقوق المستهلك والاقتصاد وسيادة القانون والعديد من المجالات الأخرى، واليوم، أصبحت كل قضية وطنية مهمة لها زاوية أوروبية.
وأشار إلى أن قوة البرلمان الأوروبي قادمة من مواجهته تحديات عالمية لا تستطيع أي دولة في الاتحاد أن تتصدى لها بنجاح بمفردها، فالاستجابة لهذه التحديات ليست بالأمر السهل، ويتيح للناخبين التأثير على الأمور التي يجب اتباعها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية الهجرة إلى أوروبا أزمة الهجرة الهجرة غير النظامية اليمين الأوروبي اليمين المتشدد أحزاب اليمين الانتخابات الأوروبية البرلمان الأوروبي انتخابات البرلمان الأوروبي الأزمة الأوكرانية البرلمان الأوروبی الیمین المتشدد لـ الاتحاد
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: ندعم حل الدولتين ونساهم في تحقيق الاستقرار والسلام
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)
أخبار ذات صلةقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية، وسيادة القانون، كارين ليمدال، إن الأولويات الحالية تنعكس في توجهات الاتحاد لدعم حل الدولتين، ضمن حدود التفويض وبما يتماشى مع أجندة الإصلاح الحكومية الفلسطينية، والتي ندعمها من خلال المشورة الاستراتيجية والتقنية، بما في ذلك أنشطة التدريب.
وأوضحت ليمدال في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن البعثة تساهم في تحقيق الاستقرار والسلام إذ أن سيادة القانون والأمن يمثلان شرطًا أساساً للاستقرار، بغض النظر عن المنطقة الجغرافية، علاوة على ذلك، لا يمكن إجراء الانتخابات أو جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون وجود منظومة أمن وعدالة فعالة.
وقالت: «يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، وتماشياً مع هدف التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض، تهدف جهود الاتحاد إلى تعزيز سيطرة الفلسطينيين واستقلالهم وقدرتهم على ممارسة المسؤولية استعداداً لإقامة الدولة الفلسطينية، كما يدعم الاتحاد الأوروبي جهود تعزيز شفافية السلطة الفلسطينية ومساءلتها».
وأشارت ليمدال إلى أن عمل البعثة يمتد ليشمل جميع محافظات الضفة الغربية، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، يتم تقديم المشورة للسلطة القضائية الفلسطينية لتعزيز استقلالها، من خلال إنشاء عملية تشاور عامة وبين الوزارات مما يعزز كفاءة النظام القضائي. وذكرت أنه يتم دعم تطوير عملية تشريعية تشاركية واستشارية لمجلس الوزراء الفلسطيني، ونوفر تحليلات تقنية حول قانون السلطة القضائية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، كما تم دعم إنشاء شبكات للنساء الفلسطينيات بين ضباط الشرطة والمحامين والمدعين العامين والقضاة، ومواصلة دعم بناء الدولة في فلسطين مع التركيز على قطاعي الأمن والعدالة. وكشفت المسؤولة الأوروبية عن تركيز عمل البعثة بشكل أساس على تقديم المشورة، حيث يتم تنظيم أنشطة تدريبية تهدف إلى تعزيز القدرات في عدة مجالات مثل المساءلة وجرائم الإنترنت والجرائم البيئية وحماية الأسرة وحقوق الإنسان في العمل الشرطي. وأضافت، أن الهدف هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحافظات الفلسطينية التي تحتاج إلى الدعم، من خلال برنامج «تدريب المدربين» في مواضيع متعددة، ونعمل وفق نهج تقييم الاحتياجات المستمر، من خلال تفاعل دائم مع شركائنا. وتضمنت أحد أنشطة البعثة ورشة عمل تناولت سلسلة العدالة والأمن في محافظة بيت لحم، بعنوان «بناء الجسور في بيت لحم»، تضمنت إنشاء شبكة استراتيجية بين الجهات الفلسطينية التي تمثل منظومة العدالة الجنائية، لتعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة والتماسك المجتمعي.