المفوض الأممي لحقوق الإنسان يحذر من «خطاب الكراهية» خلال الانتخابات
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
جنيف (أ ف ب)
أخبار ذات صلةأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس، عن قلقه إزاء خطابات الكراهية والتصريحات المهينة بحق المهاجرين والأقليات خلال الحملات الانتخابية العديدة هذا العام في أوروبا والعالم.
وقال تورك أمام صحافيين في جنيف «أدقّ ناقوس الخطر»، وندد بـ«صعود خطابات الكراهية والتمييز» في أوروبا.
لكنه أشار إلى انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت في يونيو والتي أسفرت عن مكاسب كبيرة لأحزاب اليمين المتشدد، بالإضافة إلى الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة كنماذج لخطاب الكراهية.
وأضاف «أشعر دائماً بالقلق حين أسمع تعليقات تشوّه سمعة الآخرين أو تجرّدهم من إنسانيتهم أو تجعل من المهاجرين أو اللاجئين أو طالبي اللجوء أو الأقليات كبش فداء».
وتابع «علينا أن نكون يقظين جداً، لأن التاريخ يعلّمنا خصوصاً في أوروبا أن التشهير وتشويه سمعة الآخرين هما نذير الأسوأ».
ودعا من يتولون السلطة إلى «عدم التسامح مطلقاً مع أي خطاب يحض على الكراهية»، والناخبين إلى التحقق مما إذا كانت كل البرامج السياسية تحترم حقوق «الجميع».
واعتبر تورك أن الأحزاب التقليدية تتحمّل جزءاً من المسؤولية في ظاهرة صعود الشعبوية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان المفوضية السامية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة خطاب الكراهية مكافحة الكراهية فولكر تورك
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية
أدانت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الحكومة التونسية بسحب إعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يتيح للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع قضايا حقوقية مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان، كما أنه يعكس التدهور المستمر في أوضاع الحقوق والحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطات في يوليو 2021.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الأفريقية سبق أن أصدرت عدة أحكام ضد تونس، من بينها الحكم الصادر في سبتمبر 2022 الذي دعا إلى إلغاء المراسيم الرئاسية التي تم تبنيها خلال حالة الاستثناء، معتبرة أنها تنتهك حقوق المشاركة السياسية المكفولة في الميثاق الأفريقي.
كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2023 حكماً يقضي باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق المعتقلين، وفي أكتوبر 2024 أمرت بتعليق العمل بالمرسوم الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تعسفي.
وأوضحت المنظمات، أن السلطات التونسية لم تنفذ أيًا من هذه الأحكام، مؤكدة أن قرار الانسحاب من المحكمة يمنع الضحايا المحتملين من اللجوء إلى آلية إقليمية أساسية للمساءلة، مما يضعف فرص الوصول إلى العدالة.
ووفقًا للبيان، فقد تم إخطار مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقرار في 7 مارس 2025، ومن المقرر أن يصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026. وخلال هذه الفترة، يظل بإمكان الأفراد والمنظمات رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة، بينما ستظل القضايا المعلقة سارية حتى بعد تفعيل الانسحاب.
ودعت المنظمات الموقعة، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، الحكومة التونسية إلى التراجع عن القرار واحترام التزاماتها الحقوقية الإقليمية، كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمواصلة مراقبة الأوضاع في تونس عن كثب.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور