وزير الري: نطالب بتطبيق مبادئ القانون الدولي للحصول على حصتنا من المياه
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
قال الدكتور هانى سويلم وزير الري، إن تكثيف العمل مع دول حوض النيل من أبرز التكليفات خلال الفترة المقبلة، مبينا أن مطالبنا واحدة فى السد الأثيوبى ونطالب بتطبيق مبادئ القانون الدولى للحصول على حصتنا من المياه .
وأضاف سويلم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الدولة المصرية تتحرك من أجل الحفاظ على مصالح وحقوق المصريين المائيه ولا سيما فيما يتعلق بسد النهضة"، مؤكدا أن "الملف الداخلي له رؤية ثابتة والتكليف كان واضح، بشأن الاستثمار في الملفات الداخلية".
وأَوضح أن ضرورة توفير مياه للري للفلاحين ولوزارة الإسكان لتوفير مياه الشرب والاستمرار في تحسين وضع مصر في مجال المياه والتغييرات المناخية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور هانى سويلم وزير الري دول حوض النيل السد الأثيوبى برنامج يحدث في مصر
إقرأ أيضاً:
الرئيس الإيراني يعفي مساعده البرلماني بسبب رحلة إلى القطب الجنوبي
قرر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إعفاء مساعده للشؤون البرلمانية، شهرام دبيري، من منصبه، بعد تأكيد سفره في رحلة ترفيهية إلى القطب الجنوبي خلال عطلة عيد النوروز، وهي خطوة أثارت جدلاً في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأوضح بزشكيان في مرسوم رسمي وجهه إلى مجلس الشورى الإسلامي أن قرار الإعفاء جاء بعد التحقق من أن دبيري قام برحلة مكلفة، حتى وإن كانت على نفقته الخاصة، معتبراً أن هذا التصرف لا يتماشى مع مبادئ البساطة التي تتبناها حكومته، ولا مع الضغوط التي يواجهها المواطنون، خصوصاً الفئات المحرومة.
وجاء في نص المرسوم أن "الحكومة التي تفتخر بالاقتداء بسيرة الأئمة الأطهار، لا يمكنها تبرير أو الدفاع عن مثل هذا السلوك من مسؤوليها"، مشيراً إلى أن "الصداقة الطويلة والخدمات القيمة" التي قدمها دبيري لا تعفي من ضرورة الالتزام بالوعود التي قُطعت للشعب بشأن التواضع والعدالة في السلوك العام للمسؤولين.
وأكد الرئيس الإيراني أن قرار الإعفاء يأتي انسجاماً مع مبادئ الشفافية والمحاسبة التي تعهدت بها الحكومة الرابعة عشرة، وأنه لا يمكن الاستمرار في التعاون مع دبيري في ظل هذه المعطيات.