إجراءات عملية لتسريع تنفيذ مستهدفات «تصفير البيروقراطية»
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
نظم مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، اللقاء الدوري لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بمشاركة أكثر من 200 قيادي ومسؤول من وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومديري العموم في الجهات الحكومية الاتحادية، في مبادرة هادفة لتعزيز الجاهزية ودعم الجهود الوطنية لتنفيذ المشاريع والمبادرات الحكومية الهادفة لتسريع عمليات تصفير البيروقراطية الحكومية، وتكثيف الجهود لاختصار الإجراءات غير الضرورية في العمل الحكومي وتقليل مددها الزمنية إلى النصف.
وأكد المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أهمية تكثيف الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق والتواصل بين الجهات، وتسريع وتيرة العمل لتحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ضمن رؤى سموه التطويرية الشاملة للعمل الحكومي القائم على النتائج المحققة في الميدان، وتسريع الإنجاز.
وقال محمد بن طليعة إن برنامج تصفير البيروقراطية مبادرة وطنية شاملة، تتحقق أهدافها بتكامل جهود فريق العمل الحكومي في الوزارات والجهات، مشيراً إلى أن برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة حريص على توفير منصة للتعاون والشراكات الوثيقة بين الجهات التي تسهم في تحقيق أهداف البرنامج، وتحفيز الجهات على تكثيف جهودها في مجال تصفير البيروقراطية في إجراءاتها.
وأوضح المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الوزارة تواصل العمل بجِد في سبيل تعزيز جودة الخدمات الحكومية الرقمية «تصفير البيروقراطية»، بما يضمن سرعة الإنجاز وتبسيط الإجراءات للمتعاملين، وتحسين جودة الخدمات.
وأكد أن أداة «رادار تصفير البيروقراطية» التي استحدثتها الوزارة، والتي تم من خلالها تحديد أولويات تصفير الإجراءات غير الضرورية في الخدمات والتشريعات والقوانين المنظمة لمهام الوزارة، إضافة إلى العمليات التي تتطلب تبسيط الإجراءات وسرعة الإنجاز، وتحديد مبادرات تعكس قدرات استباقية فريدة ومميزة بشكل فعال، ما يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، ومستهدفات المستقبل، ورؤية «نحن الإمارات 2031»، في مجال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وقال المهندس محمد الرمسي، نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع الاتصالات، قائد الفريق التنفيذي لتصفير البيروقراطية الحكومية في الهيئة: «تحرص هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على الريادة في جهود تصفير البيروقراطية الحكومية بتقديم حلول ومبادرات مبتكرة مثل ممارسة التسجيل الحضوري عبر الهوية الرقمية، فهي ممارسة جديدة، ويمكن أن تساهم في تمكين الجهات الحكومية من تبسيط وتسريع العديد من العمليات الإدارية، وتقليل الوقت والجهد المطلوب لإنجاز الخدمات، وتسهيل تجربة المستخدم».
وأضاف: «هناك إنجازات فعلية بدأت تتحقق، فبينما كان إنجاز المعاملة الواحدة يتطلب 7 خطوات، تم تقليصها مع الممارسة الجديدة للهوية الرقمية، إلى 3 خطوات فقط، خلال قيام المتعامل بمسح رمز التسجيل في مركز الخدمة، والتوجه إلى الموظف المعني لتقديم طلبه والحصول على الخدمة بكل سهولة ويُسر».
واستعرض المشاركون في اللقاء الدوري لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي نظمه برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، مستجدات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وتطرقوا إلى الخطوات المقبلة في تنفيذ مبادرات التصفير في الجهات الحكومية، وناقشوا دور قادة تصفير البيروقراطية في الجهات الحكومية.
وتعرف المشاركون في اللقاء على المزايا التي توفرها المنصة الرقمية لتصفير البيروقراطية الحكومية التي توظف حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي.
كما اطلع المشاركون في اللقاء على مبادرات الحكومة في تأهيل وتمكين الموظفين في مجال تصفير البيروقراطية، حيث تم عقد أكثر من 40 ورشة تدريبية بمشاركة أكثر من 5 آلاف موظف حكومي بواقع 10 آلاف ساعة عمل، وناقشوا جهود ومبادرات إشراك الفئات المستهدفة من المتعاملين وأفراد المجتمع في دعم الجهود الحكومية في مجال تصفير البيروقراطية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البيروقراطية الإجراءات البيروقراطية البيروقراطية الحكومية الإمارات مكتب رئاسة مجلس الوزراء وزارة شؤون مجلس الوزراء الجهات الحكومية برنامج تصفیر البیروقراطیة الحکومیة الجهات الحکومیة مجلس الوزراء فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة