8040 بناء منجزاً و2156 رخصة جديدة في أبوظبي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةبلغ عدد المباني المنجزة خلال الربع الأول من العام الجاري، في إمارة أبوظبي، 8040 مبنى، موزعة بواقع 6033 مبنى في أبوظبي، و1775 مبنى في مدينة العين، و232 مبنى منجزاً في مدينة الظفرة، وذلك وفقاً لبيانات دائرة البلديات والنقل الأولية لعام 2024.
وحسب البيانات الصادرة في تقرير مركز إحصاء- أبوظبي بعنوان: «إحصاءات المباني المنجزة الربع الأول من 2024»، بلغ عدد رخص البناء في الإمارة نحو 2156 رخصة، منها 1207 رخص سكنية، و559 رخصة بناء تجارية و134 صناعية و169 رخصة بناء مرافق عامة و51 زراعية و36 رخصة أخرى توزعت في مختلف المجالات في أنحاء الإمارة.
وسجلت أبوظبي النصيب الأكبر من ناحية عدد رخص البناء، حيث بلغ عدد الرخص الجديدة في الربع الأول من العام نحو 1521 رخصة، موزعة بواقع 826 رخصة بناء سكني و481 رخصة بناء تجاري و84 رخصة بناء صناعي و83 رخصة مرافق عامة، بالإضافة إلى 26 رخصة لبناء زراعي، بجانب 21 رخصة أخرى.
وبلغ عدد المباني الجديدة المنجزة في أبوظبي نحو 5623 مبنى جديداً، و95 «إضافات»، و315 تعديلاً لمبنى منجز.
وسجلت مدينة العين 491 رخصة بناء جديدة في الفترة ذاتها، منها 327 رخصة بناء سكني و63 «تجاري» و44 «صناعي» و33 «مرافق عامة» و9 رخص بناء زراعي، و15 رخصة بناء أخرى.
وبشأن نوع البناء، بلغ عدد المباني الجديدة المنجزة 1557 مبنى، فيما جرى إنجاز 158 «إضافة» و60 بناء تعديل.
ووفقاً للبيانات، فقد بلغ عدد رخص البناء الجديدة في مدينة الظفرة 144 رخصة في الربع الأول من 2024، موزعة بواقع 54 رخصة بناء سكني و15 «تجاري» و6 «صناعي» و53 رخصة بناء مرافق عامة، و16 «زراعي»، فيما بلغ عدد المباني المنجزة 229 مبنى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رخص البناء الإمارات دائرة البلديات والنقل مركز إحصاء أبوظبي إحصاء أبوظبي الربع الأول من رخصة بناء
إقرأ أيضاً:
"أنسنة المباني" في الإمارات.. مشروع جديد هذه أهدافه
أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مشروع "أنسنة المباني"، أحد المشاريع التحولية ضمن مشاريع الحزمة الثالثة التي تسعى إلى تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" ، وتركز على بناء مجتمع مزدهر، وممكن، ومتلاحم، ومتقدم عالمياً، إلى جانب دعم رؤية الإمارات 2071 لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.
ويأتي إطلاق هذه المنظومة المتكاملة، التي تشمل إعداد معايير وإصدار شهادة لأنسنة المباني، في إطار إعلان حكومة دولة الإمارات لعام 2025 عام المجتمع، إذ تسهم بشكل مباشر في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، ما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئات معيشية أكثر راحة وصحة وملاءمة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات.
الأولى في المنطقةكما تمثل هذه الشهادة الأولى من نوعها في المنطقة وهي شهادة عالمية بطابع إماراتي، تتواءم مع أفضل الممارسات العالمية في المجال، تم تطويرها استنادًا إلى أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز من مكانة الدولة كمركز ريادي في مجال تطوير بيئات حضرية مستدامة. في هذا الإطار،
وقال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن مشروع (أنسنة المباني) يهدف إلى تحقيق رفاهية مستخدميها في إطار جهود الوزارة بتعزيز جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية بالدولة.
بيئات معيشية مستدامةوأوضح أن معايير أنسنة المباني التي تم تطويرها تهدف إلى توفير بيئات معيشية مستدامة وصحية، عبر تطبيق مواصفات وطنية متقدمة تركز على تحسين جودة الهواء، وتعزيز الإضاءة الطبيعية، وتوفير الراحة الحرارية، وتقليل الضوضاء، وتشجيع النشاط البدني، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى رفاهية الأفراد والمجتمعات.
ولفت إلى أن هذه المعايير تعكس التزام الدولة بتبنّي نهج متكامل في التصميم العمراني يأخذ في الاعتبار الهوية الثقافية والمناخ المحلي، مع التركيز على الاستدامة والابتكار في قطاع البناء والتشييد.
وأضاف أن هذه المعايير تضع أسساً واضحة لتوفير مساحات أكثر راحة، وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة، وأن الوزارة تعمل على تعزيز الابتكار في قطاع البنية التحتية، من خلال تطبيق معايير عالمية تتناسب مع احتياجات المجتمع الإماراتي، مما يسهم في تحقيق مستهدفات "رؤية الإمارات 2071".
تعزز مكانة الإماراتوأشار إلى أن إطلاق هذا المشروع يُعد خطوة رائدة تعزز مكانة الإمارات دولة سبّاقة في تطوير مواصفات معمارية مستدامة وإنسانية، وتؤكد ريادتها في مجال التخطيط الحضري الذكي الذي يحقق التوازن بين التقدم العمراني وبين رفاهية الأفراد، كما أن هذه المبادرة تدعم جهود الدولة في التحول إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مما يجعلها نموذجًا عالميًا يحتذى به في مجال التصميم العمراني الصديق للإنسان والبيئة.
وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية أن تطبيق معايير "أنسنة المباني" يسهم في تحقيق تحولات جذرية في مشروعات الإسكان والبنية التحتية المستقبلية، حيث سيتم تبني هذه المعايير في المشاريع الجديدة لضمان توفير بيئات معيشية أكثر استدامة وصحة.
من جهتها، دعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، الجهات المعنية كافة في القطاعين الحكومي والخاص إلى التعاون المشترك لتطبيق هذه المعايير على نطاق واسع، والسعي للحصول على الشهادة الإماراتية المختصة في المجال بما يضمن مستقبلًا أكثر راحة وازدهارا للأجيال المقبلة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي