أدباء وفنانون: الأغنية الشعبية إبداع عابر للفنون
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
محمد عبدالسميع
أخبار ذات صلةأكد عددٌ من الأدباء والفنانين والنقّاد حضور وتأثير الأغنية الشعبية الإماراتية في تشكيل السرد الإبداعي والمجتمعي، في الشعر والرواية والقصة القصيرة وغيرها من الأشكال السردية، كما أكدوا تأثيرها في الفنون البصرية، كالسينما والمسرح، فضلاً عن حضورها في أعمال المبدعين بشكلٍ امتدّ إلى المجتمع كموروثٍ وعنصرٍ حيويٍّ في تشكيل المفاهيم والمشاعر والأفكار المجتمعية، بما يعكس مضامين التراث في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج والمنطقة العربية على وجه العموم.
وقالوا، في حديثهم إلى «الاتحاد»، إنّ التراث الضارب في الجذور جعل الأغنية الشعبية يتمّ توارثها بين الأجيال، كما عمل عليها المختصّون، فاشتهر شعراء وفنانون ضمَّنوا أعمالهم الشعرية والسردية والفنية هذه الأغنية، علاوةً على وجود أعمال تركيبية ومفاهيمية حملت الأغنية في شتى أنواع الفنون والآداب.
وقال الشاعر والناقد والتشكيلي الإماراتي علي العبدان: إنّ الأغنية الإماراتية دخلت في شتّى صنوف الأدبيات والإنتاجات السردية، وأثّرت في كثيرٍ من الأعمال الأدبية، في القصة والرواية والشعر والأدب الشعبي، والمسرح والسينما، وحتى في الأعمال التشكيلية، ذاكراً أعمالاً مفاهيميةً وتركيبيةً معاصرةً تُعرض بمصاحبة موسيقى صافية من التراث الغنائي الإماراتي. وقال: إنّ المهرجانات الشعبية ظهرت فيها الأغنية بشكلٍ واضح وجليٍّ، كما أنّ هذه الأغنية ظلّت حاضرةً في المسرح الإماراتي قديماً، متحدثاً عن الأغاني الشعبية التي أثَّرت في مسيرة الشعر الشعبي في الإمارات، خاصةً ما يعرف بالقصائد الغنائية، فاشتهر شعراء إماراتيون في هذا المجال، كما امتدّ تأثير الأغاني إلى الأدب وفنّ السرد المعاصر من خلال مشاريع سردية إبداعية ومجتمعية، بمعناهما الموروث والمعاصر، ليمتدّ هذا التأثير تبعاً لذلك إلى الإنسان والمجتمع في الحياة اليومية.
اقرأ أيضاً:
القصيدة الشعبية الإماراتية.. شواهد من بديع الصورة
الأغنية الشعبية الإماراتية.. وتشكيل السرد
الثقافة الشعبيّة
وأكّدت الكاتبة الإماراتية مريم المزروعي، الدور الهام الذي لعبته الأغنية الشعبية الإماراتية في نقل الثقافة الشعبية والتعبير عن المشاعر والتجارب ونقل القصص والحكايات التقليدية والتاريخية للأجيال والقيم والعادات، إذ جمعت هذه الأغاني بين الموسيقى والغناء والرقص بمناسباتها المعروفة. وقالت المزروعي: إنّ الأغنية قد تكون مؤلَّفةً من قِبل مبدعين يكونون وسطاء ما بين المطرب والمجتمع في نقل الهوية والموروث والسرد التاريخي.
أمّا الشاعرة اللبنانية ندى بوحيدر، فرأت أنّ الأغنية الشعبية الإماراتية والخليجية عموماً، تمثّل جوهر الإبداع والإلهام كعنصرٍ جوهريٍّ مهمٍّ في التراث الثقافي والاجتماعي، حيث أثّرت هذه الأغنية على الأشكال السردية في الشعر والرواية والقصة القصيرة، وكذلك في الفنون البصرية، كالسينما والمسرح، وجسّدت الأفراح والأحزان والحاضر والمستقبل. وشرحت بوحيدر تأثير الأغنية الشعبية على الشعر من خلال القيم والمشاعر المحلية، وما فعله الشعراء حينما استوحوا إيقاعاتها وكلماتها لتشكيل أعمالهم، حيث الأوزان الشعرية والإيقاعات جزءٌ من بنية القصيدة الشعرية، كما أنّ الأغنية الشعبية أثّرت في الرواية والقصة القصيرة، من حيث الشخصيات والأحداث والخلفيات الثقافية، وهو ما أكسب هذه الأعمال عمقاً إنسانياً وصدقاً روحياً يمثّل الواقع والتجارب الإنسانية، علاوةً على أنّ الأغنية الشعبية تمّ توظيفها في السينما والمسرح والأفلام لتعزيز المشاهد والقصص وإضفاء الطابع المحلي والواقعي على العمل العربي في بناء المشهد الثقافي، أمّا الفنون الشعبية فقد كان التأثير الغنائي فيها من حيث إنها عكست اللوحات والمنحوتات في مشاهد مستوحاة من كلمات الأغاني أو قصصها، كما ذكرت الشاعرة بوحيدر موضوع الأمثال والحكايات الشعبية وما تضمنته من أشعار أو مقطوعات غنائية، إضافةً إلى نقلها القيم والثقافة، وقالت: إنّ القصائد الشعبية على الأغلب هي مُغنّاة أو متأثرة بالأغاني الشعبية. ورأت أنّ الأغاني الشعبية هي نتاجٌ جماعيٌّ يعبّر عن التجربة الجمعية للمجتمع، ذاكرةً أفراد المجتمع والمبدعين الذين يستلهمون هذه التجارب ويعيدون صياغتها بطُرقٍ فنية تضيف عمقًا وجمالاً للأغنية الشعبية، ودللت بوحيدر بأعمال فلمية إماراتية وقصص للأطفال ومسرحيات تحمل القيم والمبادئ والنضال الوطني والعادات والأهداف التربوية من خلال الأغنية الشعبية، اعتماداً على تأثيرها الكبير في المجتمع على اختلاف شرائحه العمرية والثقافية.
السردية الاجتماعيّة
ورأى الشاعر التونسي الطيب الهمامي أنّ الأغنية الشعبيّة جسّدت السردية الاجتماعية، وخضعت للتأويل والإسقاطات والمقاربات عبر العصور، حيث يمتلئ الأدب العربي والعالمي بقصص الحب والغرام، ذاكراً ما يكتنز به تراثنا العربي من قصص في هذا المجال تركت آثارها لدى الشباب. وذكر الشاعر الهمامي أمثلةً على أغنيات خليجية ذات تأثير بين الأمس واليوم، كأغانٍ شعبية متوارثة.
ورأى الشاعر البحريني محمد منصور آل مبارك أن السَّجِيَّة في كتابة القصيدة الشعبية أمرٌ ظاهرٌ في الخليج أو خارجه، فالأغنية على هذا تترجم واقع الناس اعتماداً على الشعر الذي ينقل هذا الواقع في الحِكم والأمثال والقصص والتراث، ذاكراً قرب اللهجة بين الناس، ودخول الأغنية في الحياة العامة، مدللاً بأغاني الفرح والكفاح وأغاني الصيد والعاطفة والأحاسيس والشوق للأهل والأحبة، وذكر آل مبارك شيئاً عن الأغنية البدوية في الصحراء ورعاية الإبل، والتنقل فيها، وتعبير الأغنية البدوية عن معنى الفقد والإحساس الحزين، باعتبارها ناقلةً للعادات والتقاليد، إذ جاءت بقالب موسيقي مُلحَّن، لتستمر بين الأجيال. أمّا الناقد السوري الدكتور أحمد العقيلي، فأكّد أنّ الأغنية الشعبية هي نبض التراث وملهمة الإبداع السردي، كناقلة للتراث والثقافة ومتأصلة في الوجدان الشعبي الإماراتي والخليجي العربي، فقد دخلت في أعمال سردية وقصصية وروائية ودرامية، ذاكراً عدداً من المطربين الإماراتيين في هذا المضمار، فلها مكانها الواسع في سردية الأعمال الأدبية والموروث الجمعيّ الشعبيّ كمؤثرٍ إنسانيٍّ ومجتمعيٍّ في موضوع السرد الإبداعي. وقال العقيلي: إنّ الأغنية التي حملت الشعر والدراما هي نافذةٌ حيّةٌ يُطلّ من خلالها المهتمون والمثقفون على واقع مجتمعنا الخليجي والعربي وواقع الأمة والمجتمع الحضاري والفكري الثقافي، بما لها من دورٍ كبير في التنوير المجتمعي.
الارتباط الوجداني
من جهته، رأى الباحث والمؤرخ الإماراتي الدكتور خالد بن محمد القاسمي أنّ الأغنية الشعبية متداولة بالمشافهة ومرتبطة بوجدان الشعب وعاطفته، وتعبّر عن همومه ومشكلاته وثقافته، فما تزال حيّةً في الاستعمال، وقد ألّفها وكتبها أشخاص يتصفون بالإبداع، ويمكن أن يضاف إليها بحسب الأجيال، كما أنها تعيش حالةً ديناميكيةً ويمكن تعديلها باللحن والكلمة، باعتبارها فرديةً في المنشأ واجتماعيةً في منتهاها.
وأكّدت الباحثة والروائية الإماراتية لولوة المنصوري أهمية الأرض وطبيعة الإنسان والألحان والتراتيل والغناء والأناشيد والمنظومات الشعرية الكونية بشكلٍ متناغم، حيث أصغى الإنسان لكلّ ذلك وتفاعل معه، وقلَّدهُ وأصبح يقول الأغنية في الحصاد وأناشيد المهد والطفولة وفي عمل الحرف التقليدية، ولذلك نهل السرد من هذا المنهل الإبداعي الشعريّ، ما منحه مداً شعرياً منعشاً للنصّ ومحركاً لنبضه وتفاصيله.
ورأى الشاعر السعودي بندر المطيري أنّ الأغنية الشعبية لا يقلُّ تأثيرها في المجتمع عن فنون السينما والمسرح، كما أنها نقلت اللهجة لدول الوطن العربي والخليجي، واستفاد منها الشعراء في مفرداتها، فبحثوا عن معناها والثقافة المتضمنة فيها، فالكتابة بذلك هي حالة تبادلية بين الشعراء وأفراد المجتمع.
السيرة الشعبيّة
وقالت الشاعرة السورية غالية حافظ: إنّ الأغنية الشعبية الإماراتية تطوّرت وبقيت محافظةً على جوهرها وأصالتها كموروثٍ غنائي، ومعبّرةً عن مجتمع وعواطف صادقة، مؤكدةً الدور الكبير للشاعر في هذا المجال، من حيث إبداع الأغنية وكتابتها كجزءٍ من تراث الأمة العربية الحافل بالملاحم والسِّير الشعبية، كما أشارت إلى أغاني المناسبات والتسلية، وما تمثله الموسيقى، باعتبارها جزءاً من التراث. ورأت أنّ الفنان الشعبي ربما يكون مجهولاً في كتابة الأغنية وإبداعها، مؤكدةً أهميّة الصفات الفنية لنجاح الأغنية الشعبية.
الشاعر العراقي عبدالله العساف قال: إنّ الأغنية الشعبية هي بنت الشعر النبطيّ، وهي بطبيعة الحال بنت التراث، ولها حضورها المؤثّر على المستمعين والمبدعين وعلى ذائقة تلقي المرويات الشعبية في الأفراح والأعياد، موضحاً أنّ كثيراً من السرد المجتمعي أتى من القصائد الشعبية وما أسهمت به من توثيقٍ يفيد الأدب والتراث الشعبي، استناداً إلى حضورها الجماهيري الخليجيّ والعربي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفنون الشعبية الإماراتية الأغنية الشعبية الإمارات الأغنیة الشعبی فی هذا کما أن
إقرأ أيضاً:
الشراكات الدولية وتعزيز الريادة الإماراتية في الذكاء الاصطناعي
تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أبرز الدول الرائدة في تبني وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، حيث تسعى بخطى ثابتة إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا. وتؤدي الشراكات الاستراتيجية الدولية دوراً محورياً في تحقيق أهدافها الطموحة في هذا المجال، حيث أدركت الدولة أهمية التعاون مع الجهات الدولية الفاعلة، بما في ذلك الشركات التكنولوجية العملاقة، والجامعات المرموقة، والمراكز البحثية المتخصصة، لدفع عجلة التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.
وفي هذا السياق، جاء الإعلان عن توقيع “إطار العمل الإماراتي الفرنسي للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي” والذي تم توقيعه خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، لفرنسا يوم 6 فبراير 2025، قبل قمة الذكاء الاصطناعي التي عُقدت في باريس يومي 10 و11 من الشهر نفسه بمشاركة نحو 100 دولة، للتركيز على إمكانات الذكاء الاصطناعي. ويناقش هذا المقال الجهود الإماراتية لتعزيز شراكاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وتأثيرها في رؤية الدولة للريادة في هذا المجال.
شراكة مع فرنسا:
يرسم “إطار العمل الإماراتي الفرنسي للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي” مساراً واعداً لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وفرنسا في هذا المجال الحيوي الذي سيُعيد تشكيل العالم في السنوات المقبلة. وينص هذا الاتفاق الإطاري على التعاون بين البلدين في العديد من مجالات العمل المشترك في الذكاء الاصطناعي، ومن ذلك التخطيط لاستثمار ما بين 30 إلى 50 مليار يورو في إنشاء مجمع للذكاء الاصطناعي بسعة 1 غيغاوات في فرنسا، ومن المُقرر أن يتكون هذا المجمع من 35 مركزاً لتجميع معلومات وتأمين قدرات حوسبة هائلة يتطلبها الذكاء الاصطناعي. كما ينص على بناء شراكة استراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي واستكشاف فرص جديدة للتعاون في المشروعات والاستثمارات التي تدعم استخدام الرقائق المتطورة والبنية التحتية لمراكز البيانات وتنمية الكوادر، إضافة إلى إنشاء “سفارات بيانات افتراضية” لتمكين البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في كلا البلدين.
ويأتي هذا التعاون في إطار توسع دولة الإمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، وبصفة خاصة في إنشاء وتطوير مراكز البيانات، حيث تستثمر بالفعل في مشروعات ضخمة مثل مشروع “ستار غيت” لإنشاء مراكز بيانات في الولايات المتحدة، ويحظى هذا المجال تحديداً باهتمام خاص بالنظر إلى أن مراكز البيانات تمثل الوقود الذي تحتاجه عملية تطوير الذكاء الاصطناعي.
وستخدم هذه الشراكة المصالح الإماراتية الفرنسية، حيث إن بناء مجمع للذكاء الاصطناعي في فرنسا سيساعد على جمع بيانات أكثر ومعالجتها بشكل دقيق؛ ومن ثم تسخيرها في تطوير وتعليم برامج الذكاء الاصطناعي، وهو أمر يعزز مكانة ودور البلدين في هذا المجال ويسهم في جعل تقنيات الذكاء الاصطناعي متاحة لمزيد من الدول، فضلاً عن خلق برامج ذكاء صناعي تحترم المواثيق الدولية والأوروبية.
كما توفر الشراكة الإماراتية الفرنسية في مجال الذكاء الاصطناعي دفعة قوية لتطوير البنية التحتية الرقمية في البلدين، حيث يستفيد كل منهما من الاستثمارات الضخمة لإنشاء مجمعات متطورة للذكاء الاصطناعي؛ مما يعزز قدرتها على معالجة البيانات الضخمة وتطوير تقنيات الحوسبة السحابية. ويتيح الاتفاق أيضاً تبادل الخبرات مع باريس، خصوصاً في مجالات الرقائق المتقدمة ومراكز البيانات؛ مما يسهم في تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي وتحقيق تقدم استراتيجي في القطاعات الحيوية. إضافة إلى ذلك، يعزز الاتفاق تنمية الكوادر الإماراتية؛ مما يدعم تنشئة جيل جديد من المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، ويعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد في هذا المجال.
وتعكس هذه الخطوة التزام دولة الإمارات بتنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي. فيما تسعى فرنسا إلى ترسيخ مكانتها في هذا المجال بالرغم من التحديات التي تواجهها في منافسة الشركات الأمريكية والصينية. وقد أكدت الرئاسة الفرنسية أن نطاق الأنشطة وحجم تطوير البنية التحتية المقررة في إطار اتفاقية الإطار للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين فرنسا ودولة الإمارات، يوضح ثراء وديناميكية العلاقة بين البلدين، ويضع فرنسا في موقع رائد في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا، مشيرة إلى أن الزعيمين اتفقا على مراقبة تطور مشروعات التعاون المختلفة في مجال الذكاء الاصطناعي عن كثب في الأشهر المقبلة.
شراكة مع الولايات المتحدة:
تُعد الشراكة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي الأهم في هذا المجال، حيث شهد التعاون بين البلدين تنامياً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، في ضوء التفوق الأمريكي في هذا المجال. وشكلت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، إلى الولايات المتحدة في سبتمبر 2024، تتويجاً لهذا التطور المتنامي بين البلدين في مجال الذكاء الاصطناعي.
وخلال العامين الأخيرين، تم توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة والاستثمار بين البلدين في المجال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ففي ديسمبر 2024، أعلنت حكومة الإمارات عن شراكة استراتيجية مع شركة “يو آي باث” (UiPath)، التي يقع مقرها الرئيسي في نيويورك والمتخصصة في مجال الأتمتة المؤسسية والذكاء الاصطناعي، لتعزيز حلول “الأتمتة الوكيلة” – النهج المبتكر للأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير الأتمتة الذكية، وتدريب الكوادر الإماراتية بمهارات متقدمة. كما تشمل تنفيذ مشروعات تجريبية وورش عمل لتعزيز وعي الجهات الحكومية بفوائد الذكاء الاصطناعي، وبما يتماشى مع رؤية الحكومة لأن تصبح دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031.
وفي سبتمبر الماضي، وقّعت دولة الإمارات ثلاث اتفاقيات ضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي، شملت “اتفاقية الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي” باستثمارات ستصل إلى 100 مليار دولار، وقّعتها شركة “إم جي إكس” (MGX) الإماراتية وشركات “بلاك روك” و”غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز” و”مايكروسوفت”، إلى جانب اتفاقية بين شركة “جي 42” (G42) وشركة “مايكروسوفت” لتأسيس مركزين للأبحاث في أبوظبي لدعم قطاع الذكاء الاصطناعي المسؤول، واتفاقية أخرى بين “جي 42″ و”إنفيديا” لتأسيس مركز عمليات جديد ومختبر للمناخ التقني في أبوظبي؛ لتطوير التكنولوجيا المناخية وتحسين توقعات الطقس والمناخ لمساعدة ملايين البشر على الاستعداد للظواهر المناخية والكوارث الطبيعية قبل حدوثها.
وفي يونيو 2024، وقعت شركة “وورلد وايد تكنولوجي” (World Wide Technology)، وهي شركة تكامل تكنولوجي رائدة مقرها الولايات المتحدة، اتفاقية استراتيجية مع (NXT Global)، لإنشاء وتطوير أول مركز تكامل للذكاء الاصطناعي في مدينة مصدر بدولة الإمارات، الذي سيكون أحد أكثر التطورات الحضرية استدامة في العالم.
كما أعلنت “مايكروسوفت” و”جي 42″، في مايو الماضي، عن مجموعة واسعة من الاستثمارات في مجال التكنولوجيا الرقمية في كينيا، وجاءت هذه الخطوة كجزء من مبادرة بالتعاون مع وزارة المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي في جمهورية كينيا، حيث تقود “جي 42″، في إطار شراكة مع “مايكروسوفت” وشركاء رئيسيين عدة، مبادرة طموحة لضخ استثمارات تصل إلى مليار دولار، وتهدف هذه الاستثمارات إلى تنفيذ مشروعات رئيسية ضمن حزمة شاملة من الاستثمارات تشمل إنشاء مركز بيانات بيئي متطور في كينيا، والذي ستشرف على بنائه شركة “جي 42” وشركاؤها من أجل تشغيل خدمات “مايكروسوفت أزور” ضمن منطقة سحابية جديدة تخدم شرق إفريقيا. وفي إبريل الماضي، أعلنت “مايكروسوفت” عن استثمار استراتيجي بقيمة 1.5 مليار دولار في شركة “جي 42″؛ مما يعزز التعاون المتزايد في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.
وبالإضافة إلى الولايات المتحدة وفرنسا، تصدر ملف الذكاء الاصطناعي أجندة التعاون والشراكات الإماراتية مع مختلف دول العالم مثل الصين والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها.
تعزيز ريادة الإمارات:
يُشكل بناء الشراكات الدولية جزءاً رئيسياً في استراتيجية دولة الإمارات لتعزيز ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى الدولة من خلال هذه الشراكات إلى تطوير حلول مبتكرة تعالج التحديات المحلية والعالمية، وتعزز كفاءة القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتعليم، والطاقة، والنقل، فضلاً عن تعزيز اقتصادها القائم على المعرفة والابتكار، والاستفادة منها في جذب الخبرات الدولية، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في هذا المجال المهم.
وتخدم الشراكات الدولية بصورة خاصة تحقيق مختلف أهداف استراتيجية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي، والتي تستهدف أن تصبح الدولة رائدة عالمياً في توظيف الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% بحلول عام 2031 في مختلف الخدمات وتحليل البيانات؛ مما يعزز الإنتاجية ويخفض التكاليف التشغيلية. وتشمل هذه الأهداف أن تكون حكومة الإمارات الأولى عالمياً في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، ودعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، إضافة إلى بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير، بجانب استثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة المستوى واستثمار كل الطاقات على النحو الأمثل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوفرة بطريقة خلاقة.
وكان لهذه الشراكات، ضمن الرؤية الشاملة لدولة الإمارات، دورها في تعزيز ريادة الدولة في هذا الملف، حيث أصبحت الإمارات من أكثر الدول جذباً للمهارات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، مع زيادة عدد المتخصصين في هذا المجال بنحو 40% منذ عام 2022. كما أحرزت الدولة مركزاً ريادياً ضمن قائمة أفضل 10 دول عالمياً، من حيث عدد شركات الذكاء الاصطناعي لكل مليون نسمة، وذلك وفقاً لمؤشر تنافسية الذكاء الاصطناعي العالمي الصادر عن المنتدى المالي الدولي “آي إف إف” (IFF) ومجموعة المعرفة العميقة.
خلاصة الأمر، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي، مستندة إلى رؤية طموحة تدعم الابتكار والتطوير المُستدام. ومن خلال استراتيجيتها الوطنية وشراكاتها الدولية الكبيرة، تفتح الدولة آفاقاً جديدة للاستثمار والتنافسية، مع التركيز على تنمية المواهب والبنية التحتية المتقدمة. وبالرغم من التحديات، يبقى التزام دولة الإمارات بتطوير التشريعات وتعزيز الاستدامة عاملاً رئيسياً في ريادتها؛ مما يجعلها نموذجاً يُحتذى به في مستقبل الذكاء الاصطناعي.
” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”