الوزير قطنا خلال اجتماع في اللاذقية.. دعم القطاع الزراعي أولوية أساسية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
اللاذقية-سانا
تركز الاجتماع الذي عقد في مبنى محافظة اللاذقية بحضور وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا ومحافظ اللاذقية المهندس عامر هلال ومشاركة عدد من المعنيين والمزارعين على مناقشة أهم أساليب وآليات الدعم المتبعة حالياً وتحديد المعايير المستقبلية المناسبة التي يجب اتباعها وأولويات وبرامج تطبيقها.
وأكد الوزير قطنا استمرار دعم القطاع الزراعي باعتباره أولوية أساسية مع إعادة النظر بأساليبه المتبعة والشرائح المستهدفة في ظل المتغيرات الاقتصادية والمناخية والحفاظ على دعم المحاصيل الإستراتيجية على المستوى الوطني ذات الصلة بالأمن الغذائي، مشدداً على ضرورة وضع خارطة
واضحة للمحاصيل ذات البعد الاقتصادي والتنموي على مستوى كل محافظة وأساليب دعمها بالاعتماد على مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي في هذا المجال.
وأشار الوزير قطنا إلى أن الدعم لا يتوقف على الإنتاج الزراعي بل يجب أن يشمل التصنيع الزراعي أو التسويق والتشجيع على الاستثمار في هذا القطاع وإقامة شركات تسويقية ومراكز تجميع للآليات الزراعية والاهتمام بمشاريع الثروة الحيوانية والسمكية.
وأوضح الوزير قطنا أن دعم المجتمع المحلي يعد من أهم عناوين الدعم في محافظة اللاذقية ولا سيما سكان المناطق الريفية والجبلية البعيدة ممن يفتقرون لمصادر دخل لتوفير احتياجاتهم إلى جانب الدعم للمحاصيل الإستراتيجية التي تشتهر بها وفي مقدمتها الحمضيات والزيتون والتبغ وعدد من الزراعات المحمية.
ولفت الوزير قطنا إلى أهمية العملية التسويقية كأحد عوامل نجاح برامج الدعم باعتبارها حلقة مهمة من حلقات سلاسل القيمة للإنتاج الزراعي، لافتاً إلى أنه وخلال الجلسات الحوارية انصب التركيز على ضرورة دعم الفلاح لمستلزمات الإنتاج والسعر النهائي والخدمات اللوجيستية لمساعدته في إنجاز الأعمال الزراعية.
من جهته أكد محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال أهمية هذه الاجتماعات من ناحية الفرصة التي تتيحها لإجراء حوار هادف وشفاف ومناقشة سياسة الدعم وفق خصوصية كل محافظة والإنتاج المتوافر فيها والتحديات التي تواجهها للوصول إلى جملة من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز استقرار الفلاح بأرضه.
وتركزت المداخلات حول سبل معالجة الحيازات الزراعية وأتمتة المحروقات والتربية المنزلية للحيوانات وتمكين الريف والمشكلات التي تواجه عمليات التسويق والتصنيع الغذائي وضمان التوزيع العادل للأسمدة وتوفير الأدوية الزراعية وغيرها.
من جهته، بيّن مدير زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا أن الاجتماع يندرج ضمن سلسلة النشاطات والندوات الحوارية التي تقيمها وزارة الزراعة في كل المحافظات للوقوف على واقع سياسات الدعم وآلية التوزيع ومعاييرها وتقديم الأفكار والمقترحات لتعديلها وتطويرها بما يلبي احتياجات المزارعين كما تم طرح مواضيع ذات صلة بالمشروعات التنموية والحاجة
الماسة لدعم المجتمع الريفي ولا سيما المناطق الجبلية التي تفتقد أدنى مستلزمات الإنتاج والتوسع في هذا المجال.
وأضاف دوبا “إن المديرية ستعكف على إعداد دراسة موسعة لتطوير آلية الدعم وتقديم الأفكار التي من شأنها الارتقاء بعملية الدعم وضمان استمرارها لدفع عملية الإنتاج الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والنهوض بالمجتمع.
رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية أديب محفوض شدد على دور المؤسسات الحكومية في توفير مستلزمات الزراعة والإنتاج من أسمدة وآليات ومحروقات وغيرها وبالتالي التخفيف من الأعباء المادية التي تثقل كاهل الفلاحين لتأمينها من السوق السوداء بأسعار مرتفعة جداً، لافتاً إلى أن أتمتة آلية توزيع المازوت الزراعي خطوة في غير موضعها ولا سيما أن هناك الكثير من الحيازات الزراعية على امتداد الشريط الساحلي على الشيوع وليس بإمكان أصحابها استخراج بيانات ملكية تمكنهم من الاستفادة من هذا الدعم.
وزار الوزير عدداً من المشروعات الصغيرة المستفيدة من الدعم الذي قدمته الوزارة بالتعاون مع غرف تجارة وزراعة دمشق حيث قدمت المستفيدة سميرة هيفا شرحاً عن مشروعها لتربية دودة الحرير ومراحل العمل التي أنجزتها بإشراف ومتابعة لجنة مختصة بعد الاستفادة من المنحة التي خصصتها الوزارة للراغبين بتعلّم هذه المهنة وإحيائها من جديد.
رشا رسلان وديمة حشمة
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الوزیر قطنا
إقرأ أيضاً:
مهام عاجلة على مكتب وزير الزراعة الجديد
لا شك في أهمية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي باعتبارها المسؤولة عن تأمين الغذاء لـ100 مليون، وتصدير ما يقرب من 7 مليون طن خضر وفاكهة، تدر مليارات الدولارات، لكن مما لا شك فيه ومع تغيير دماء الوزارة بوزير جديد، وهو المحاسب علاء فاروق، فهناك مهام يجب عليه إنجازها بشكل عاجل، أهمها على الإطلاق ضخ دماء جديدة في قطاعاتها وهيئاتها التي عانت الفترة الماضية بسبب سياسات نُفذت في عهد سابق، أدت لترهل الجهاز الإداري بالديوان العام بالوزارة، جعلت الوزارة فقيرة في قياداتها، تعيش حالة إحباط لعدم وجود صفوف متدرجة يمكنها تحمل المسئولية في السنوات المقبلة.
تحتاج الوزارة العريقة لضخ دماء جديدة في قطاعاتها تتمتع بالخبرة وتتسلح بالعلم والتكنولوجيا لإنجاز ما تصبو له الدولة المصرية من تحديث في أجهزتها، بالتحول الرقمي والاعتماد على البحث العلمي التطبيقي للتغلب على تحديات محدودية الأراضي والمياه التي تعاني منها مصر، فضلًا عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وهو الأمر الذي رسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للدولة المصرية في جمهوريتها الجديدة.
أزمة الأسمدة المدعمة تحتاج لخلية أزمة يترأسها الوزير بنفسه للتغلب عليها، وتوفيرها في العاجل، لإنقاذ الموسم الزراعي الصيفي، فمن المعلوم للجميع أن توقف مصانع الأسمدة عن العمل بسبب عدم توفر الغاز أدى لأختفاء الأزمة في الجمعيات الزراعية، وأعلم جيدًا أن من بين قيادات الوزارة من يستطيعون حل الأزمة وإنهائها فورًا في التعاون الزراعي لشئون المديريات وقطاع الخدمات والمتابعة.
يبرز أيضًا بين تلك الملفات التي يجب حلها وبشكل عاجل هو ما يتعلق بملف التقاوي الذي شهد تراخي شديد في التعامل معه في عهد الوزير السابق، بعدما طالب الرئيس السيسي بشكل متكرر بسد الفجوة في الاحتياجات والحد من الاستيراد الذي يكلف الدولة رقمًا صعبًا من العملة الأجنبية يمكن بسهولة توفيره، خاصة في تقاوي الخضر وشتلات الفاكهة.
أما الملف الذي يحتاج دعمًا من الوزير فهو ملف التحول للري الحديث، وخلفية الوزير المصرفية في بنك التنمية الزراعي تسمح له بحل العقبات التمويلية أمام المساهمة في الإسراع في تنفيذ المشروع القومي الذي لا سبيل عنه في الوقت الحالي بسبب حالة الفقر المائي الذي تعيشه البلاد.
يتبقى ملف الرقابة على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات عليها باعتباره الملف الذي يحتاج للتعامل معه فورًا، مع تشديد الإجراءات والتمسك بخطط المنع من المهد التي وضعها المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي السابق والتي أتت بنتائج مبهرة مع الشهور الأولى لتنفيذها لكن ومع رحيله تراجع الأداء والتنفيذ.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024