اللاذقية-سانا

تركز الاجتماع الذي عقد في مبنى محافظة اللاذقية بحضور وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا ومحافظ اللاذقية المهندس عامر هلال ومشاركة عدد من المعنيين والمزارعين على مناقشة أهم أساليب وآليات الدعم المتبعة حالياً وتحديد المعايير المستقبلية المناسبة التي يجب اتباعها وأولويات وبرامج تطبيقها.

وأكد الوزير قطنا استمرار دعم القطاع الزراعي باعتباره أولوية أساسية مع إعادة النظر بأساليبه المتبعة والشرائح المستهدفة في ظل المتغيرات الاقتصادية والمناخية والحفاظ على دعم المحاصيل الإستراتيجية على المستوى الوطني ذات الصلة بالأمن الغذائي، مشدداً على ضرورة وضع خارطة

واضحة للمحاصيل ذات البعد الاقتصادي والتنموي على مستوى كل محافظة وأساليب دعمها بالاعتماد على مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي في هذا المجال.

وأشار الوزير قطنا إلى أن الدعم لا يتوقف على الإنتاج الزراعي بل يجب أن يشمل التصنيع الزراعي أو التسويق والتشجيع على الاستثمار في هذا القطاع وإقامة شركات تسويقية ومراكز تجميع للآليات الزراعية والاهتمام بمشاريع الثروة الحيوانية والسمكية.

وأوضح الوزير قطنا أن دعم المجتمع المحلي يعد من أهم عناوين الدعم في محافظة اللاذقية ولا سيما سكان المناطق الريفية والجبلية البعيدة ممن يفتقرون لمصادر دخل لتوفير احتياجاتهم إلى جانب الدعم للمحاصيل الإستراتيجية التي تشتهر بها وفي مقدمتها الحمضيات والزيتون والتبغ وعدد من الزراعات المحمية.

ولفت الوزير قطنا إلى أهمية العملية التسويقية كأحد عوامل نجاح برامج الدعم باعتبارها حلقة مهمة من حلقات سلاسل القيمة للإنتاج الزراعي، لافتاً إلى أنه وخلال الجلسات الحوارية انصب التركيز على ضرورة دعم الفلاح لمستلزمات الإنتاج والسعر النهائي والخدمات اللوجيستية لمساعدته في إنجاز الأعمال الزراعية.

من جهته أكد محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال أهمية هذه الاجتماعات من ناحية الفرصة التي تتيحها لإجراء حوار هادف وشفاف ومناقشة سياسة الدعم وفق خصوصية كل محافظة والإنتاج المتوافر فيها والتحديات التي تواجهها للوصول إلى جملة من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز استقرار الفلاح بأرضه.

وتركزت المداخلات حول سبل معالجة الحيازات الزراعية وأتمتة المحروقات والتربية المنزلية للحيوانات وتمكين الريف والمشكلات التي تواجه عمليات التسويق والتصنيع الغذائي وضمان التوزيع العادل للأسمدة وتوفير الأدوية الزراعية وغيرها.

من جهته، بيّن مدير زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا أن الاجتماع يندرج ضمن سلسلة النشاطات والندوات الحوارية التي تقيمها وزارة الزراعة في كل المحافظات للوقوف على واقع سياسات الدعم وآلية التوزيع ومعاييرها وتقديم الأفكار والمقترحات لتعديلها وتطويرها بما يلبي احتياجات المزارعين كما تم طرح مواضيع ذات صلة بالمشروعات التنموية والحاجة

الماسة لدعم المجتمع الريفي ولا سيما المناطق الجبلية التي تفتقد أدنى مستلزمات الإنتاج والتوسع في هذا المجال.

وأضاف دوبا “إن المديرية ستعكف على إعداد دراسة موسعة لتطوير آلية الدعم وتقديم الأفكار التي من شأنها الارتقاء بعملية الدعم وضمان استمرارها لدفع عملية الإنتاج الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والنهوض بالمجتمع.

رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية أديب محفوض شدد على دور المؤسسات الحكومية في توفير مستلزمات الزراعة والإنتاج من أسمدة وآليات ومحروقات وغيرها وبالتالي التخفيف من الأعباء المادية التي تثقل كاهل الفلاحين لتأمينها من السوق السوداء بأسعار مرتفعة جداً، لافتاً إلى أن أتمتة آلية توزيع المازوت الزراعي خطوة في غير موضعها ولا سيما أن هناك الكثير من الحيازات الزراعية على امتداد الشريط الساحلي على الشيوع وليس بإمكان أصحابها استخراج بيانات ملكية تمكنهم من الاستفادة من هذا الدعم.

وزار الوزير عدداً من المشروعات الصغيرة المستفيدة من الدعم الذي قدمته الوزارة بالتعاون مع غرف تجارة وزراعة دمشق حيث قدمت المستفيدة سميرة هيفا شرحاً عن مشروعها لتربية دودة الحرير ومراحل العمل التي أنجزتها بإشراف ومتابعة لجنة مختصة بعد الاستفادة من المنحة التي خصصتها الوزارة للراغبين بتعلّم هذه المهنة وإحيائها من جديد.

رشا رسلان وديمة حشمة

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: الوزیر قطنا

إقرأ أيضاً:

وحدة تمويل المشاريع الزراعية والسمكية بالحديدة.. إنجازات نوعية على طريق الاكتفاء الذاتي

الثورة نت|

شهدت محافظة الحديدة خلال العام الماضي 2024م إنجازات تنموية جوهرية في القطاعين الزراعي والسمكي، بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية.

حيث لعبت الوحدة دورا محوريا في دعم الجمعيات التعاونية، وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق الأمن الغذائي كهدف استراتيجي يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو الاكتفاء الذاتي.

 

تعزيز دور الجمعيات التعاونية:

انطلاقا من أهمية الجمعيات التعاونية الزراعية كركيزة أساسية للنهوض بالقطاع الزراعي، حرصت وحدة تمويل المشاريع على تقديم دعم نوعي لهذه الجمعيات، باعتبارها حلقة الوصل بين المزارعين ومؤسسات التمويل والتنمية.

وفي هذا السياق، تم تسليم أثاث متكامل لـ 12 جمعية تعاونية زراعية متعددة الأغراض في مديريات المربعين الشمالي والشرقي، بتمويل من الوحدة بتكلفة بلغت 18 مليون ريال، بهدف تحسين بيئة العمل الإداري والتنظيمي داخل الجمعيات، مما يعزز من كفاءتها في تقديم الخدمات الزراعية للمزارعين.

 

إعادة تأهيل قدرات المؤسسات الزراعية :

وفي إطار جهودها المستمرة لدعم وتطوير المؤسسات الزراعية، مولت وحدة تمويل المشاريع مشروع إعادة تأهيل وترميم أربعة مبانٍ إدارية تابعة لـ هيئة تطوير تهامة في المنطقة الجنوبية، بتكلفة بلغت 100 مليون ريال.

وتعد هذه الخطوة جزءا من رؤية متكاملة لتعزيز كفاءة المؤسسات الزراعية والسمكية، ورفع قدرتها على تقديم الخدمات للمزارعين والصيادين، مما يسهم في تسريع عجلة التنمية الريفية.

 

نقلة نوعية في زراعة المحاصيل:

في خطوة غير مسبوقة، تم خلال عام 2024 تنفيذ مشروع زراعة فول الصويا على مساحة 150 هكتارا في مديرية باجل، كأول تجربة من نوعها في البلاد.

ويهدف المشروع إلى توسيع الرقعة الزراعية المزروعة بهذا المحصول ليصل إلى أكثر من ستة آلاف هكتار في الموسم القادم، وهو ما سيؤدي إلى خفض فاتورة الاستيراد السنوية التي تبلغ نحو 60 مليون دولار، وتعزيز الإنتاج المحلي لمحاصيل تدخل في الصناعات الغذائية والعلفية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل من الاعتماد على الأسواق الخارجية.

 

مشاريع دعم القطاع السمكي:

لم تقتصر جهود وحدة تمويل المشاريع على القطاع الزراعي فقط، بل امتدت إلى دعم قطاع الثروة السمكية، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل معمل الجمبري في مدينة الحديدة، بتمويل بلغ 135 مليون ريال.

ويهدف المشروع إلى رفع جودة المنتجات السمكية، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز فرص التصدير للأسواق الخارجية، ما يسهم في تحسين دخل الصيادين وزيادة العوائد الاقتصادية للقطاع السمكي.

 

تكامل الجهود بين الجهات التنموية:

شهد العام 2024 تنسيقا موسعا بين وحدة تمويل المشاريع وكل من هيئة تطوير تهامة وهيئة مصائد البحر الأحمر، بهدف رفع كفاءة العمل المشترك وتحقيق التنمية المستدامة في القطاعين الزراعي والسمكي.

وتم خلال الاجتماعات المشتركة مناقشة آليات تطوير البنية التحتية، وتحسين سبل الدعم للمزارعين والصيادين، وإيجاد حلول مستدامة لمشكلات الإنتاج والتسويق، بما يعزز من استقرار هذه القطاعات الحيوية.

 

تحديث الإنتاج الزراعي بتقنيات حديثة:

ضمن جهودها الرامية إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي والحد من الخسائر، قامت وحدة تمويل المشاريع بتوزيع 20 فراطة للذرة الشامية على الجمعيات التعاونية الزراعية، وذلك في إطار برنامج الزراعة التعاقدية.

تسهم هذه المعدات في تحسين جودة الإنتاج، وتقليل الفاقد، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمزارعين في السوق المحلية.

 

مشروع استغلال أراضي سهل تهامة:

في إطار التوجه الاستراتيجي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب، أطلقت وحدة تمويل المشاريع مشروعا طموحا لاستغلال الأراضي القابلة للزراعة في سهل تهامة.

وتم في هذا السياق توفير 137 معدة حراثة لدعم المزارعين وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مع الاستفادة من موسم الأمطار لتعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية، مما يشكل خطوة مهمة في طريق تحقيق السيادة الغذائية.

 

رؤية واضحة نحو تنمية مستدامة:

وفي هذا الاطار أكد مدير وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية، يحيى الوادعي، أن الجهود المبذولة تأتي في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

وأوضح أن الوحدة تركز على تمويل المشاريع النوعية، وتحفيز الإنتاج المحلي، ورفع كفاءة الجمعيات التعاونية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الزراعية والسمكية.

ولفت الوادعي، الى أن المرحلة القادمة ستشهد توسّعا كبيرا في نطاق المشاريع، وزيادة حجم التمويلات المخصصة لدعم المزارعين والصيادين، مع التركيز على تنفيذ مبادرات تطوير سلاسل القيمة الإنتاجية، وتعزيز البنية التحتية للأسواق المحلية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحقيق نهضة زراعية وسمكية مستدامة.

 

إنجازات سابقة لمسيرة العطاء:

خلال العامين 2022و2023 دعمت وحدة تمويل المشاريع تنفيذ 37 مشروعا بقيمة تجاوزت مليارين و800 مليون ريال، تضمنت مشاريع تطوير البنية التحتية، ودعم الجمعيات التعاونية، وتمويل المبادرات المجتمعية.

ومن أبرز المشاريع المنفذة، إعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية، من خلال تمويل مشاريع بناء سدود وحواجز مائية، ودعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، الذرة الشامية، وفول الصويا، وتوفير المعدات الزراعية الثقيلة لتعزيز عمليات الاستصلاح الزراعي.

كما مولت مشاريع حصاد مياه الأمطار وإنشاء حواجز مائية وترابية، وإعادة تأهيل البوابة البحرية لميناء الاصطياد السمكي في الحديدة، بتكلفة 250 مليون ريال، وتمويل مشاريع تطوير مراكز الإنزال السمكي وتأهيل المسلخ المركزي، وتنفيذ دراسات وبحوث علمية حول تطوير الثروة السمكية، بالإضافة الى دعم تعزيز برامج بناء قدرات الجمعيات التعاونية السمكية، ودعم دورها في التسويق والإنتاج، ودعم تنفيذ مشاريع التشجير لمكافحة التصحر، وزراعة الأراضي القابلة للاستصلاح.

وتعكس هذه الجهود الدور المحوري الذي تؤديه وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية في تحقيق نهضة زراعية وسمكية مستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم التوجهات الوطنية نحو الاكتفاء الذاتي، مما يمهد الطريق لمستقبل اقتصادي أكثر استقرارا ونموا.

 

سبأ – جميل القشم

مقالات مشابهة

  • طلاب يبدعون فى تنفيذ حلول ذكية باستخدام الطاقة النظيفة لخدمة القطاع الزراعي
  • وزير الإنتاج الحربي: مركز التميز العلمي ركيزة أساسية لربط البحث بالصناعة
  • برلمانية: دعم المجمعات الصناعية أولوية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي
  • وحدة تمويل المشاريع الزراعية والسمكية بالحديدة.. إنجازات نوعية على طريق الاكتفاء الذاتي
  • برلماني: منظومة تداول الأقطان خطوة أساسية لدعم الفلاحين وتعزيز الاقتصاد الزراعي
  • وزير الزراعة يبحث تحقيق الاستدامة الزراعية ودعم صغار المزارعين.. نواب: خطوة لدعم الإنتاج و إحداث تنمية حقيقية.. و نقص مستلزمات الإنتاج أكبر معاناتهم
  • للحصول على أصناف عالية الإنتاج.. البحوث العلمية الزراعية بدرعا ‏تجري 87 بحثاً هذا الموسم
  • كامل الوزير يترأس اجتماع الجمعية العامة للقابضة لمشروعات الطرق
  • كامل الوزير يترأس اجتماع «القابضة للطرق والكباري»
  • محصول الحمضيات ركيزة الإنتاج الزراعي في الساحل السوري ومطالب بدعم مزارعيه‏