وائل سعد يكتب: حكومة تغيير الواقع

جاءت الحكومة الجديدة وسط تحديات كبيرة للغاية، وآمال عريضة ينتظرها الشارع المصري، فالبنظر إلى تشكليها بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، سنجد أنها تضم 20 وزيرا جديدا في سابقة هى الأولى من نوعها فى عهد الرئيس السيسى، وشهد تقليص عدد الوزراء من  32 وزيرا إلى 30 بعد ضم وزارتى الهجرة للخارجية، والتخطيط للتعاون الدولي، وضم التشكيل عدد كبير من الحاصلين على الدكتوراه والمهندسين،والشباب والسيدات.

 

أعتقد أن هناك حالة من القبول الشعبي الواسع للتشكيل الحكومي الجديد، في ظل الحاجة الملحة والمطالب العديده لإجرائه، بعد تفاقم العديد من المشكلات والقضايا التى كانت مثار جدل في الشارع المصري خلال الأيام القليلة الماضية، وما تأثرت به البلاد من ظروف دولية، مثل أزمات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، والاعتداء على غزة، والوضع في البحر الأحمر، كل ذلك كان له وقع الأثر السلبى على الوضع الأقتصادي المصري الذي لا دخل لنا فيه.

وفى ظل تلك الحالة كان لزاما إحداث تغييرا كبيرا يلبى طموحات الدولة والمواطن فى النهوض بكافة القطاعات وتغيير الواقع إلى حالة تكون أكثر قبولا وترضي المصريين.

ماحدث هو تغيير شبه كامل فى حقائب الحكومة والمحافظين وتبين من خلاله أن معيار الكفاءة والخبرة هو الأساس في عملية الاختيار، فضلا عن ظهور وجوه كثيرة من الشباب أسندت إليهم منصاب وزارة، فنحن أصحبنا الآن أمام منهج وسياسات جديدة، نأمل في أن تؤتى ثمارها سريعا.

 وفي تصورى أن أهم ملف يجب أن تركز عليه الحكومة خلال الفترة المقبلة هو النهوض بقطاع الصناعة والتصدير وتقليل عمليات الاستيراد غير الضرورية، التى تكلف الدولة عملة صعبة، والاتجاه بكل قوة إلى الإنتاج، ليكون لدينا منتج مصري بأعلى جودة للمنافسة مع المنتجات العالمية، من خلال إنشاء مصانع جديدة في كافة ربوع مصر، وتشغيل المصانع المعطلة وحل كافة المشكلات في هذا المجال، فضلا عن تحسين بيئة الاستثمار ووضع مزيدا من الحوافز المشجعه والجاذبة له بإبتكار طرق غير تقليدية تحقق هذا الهدف،والأهتمام بتعظيم إيرادات السياحة وستغلال الامكانيات التى تذخر بها مصر وما تحويه من ثلث أثار العالم، وتشجيع الإبتكار ومراقبة الأسواق.  

ولابد من الاستفادة من الموارد التى تتمتع بها الدولة المصرية من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة كبير جدًا، كـ صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والأسمنت والسيراميك وغيرها من المنتجات التى تحظى بقبول عالمي.

كل ذلك سيساهم بشكل كبير في توفير العملة الصعبة وزيادة عمليات التوظيف وإتاحة المزيد من فرص العمل  والقضاء على البطالة وتوفير العملة الصعبة.

المصدر: الوطن