البرلمان النمساوي يوافق على مشروع لمواجهة فيضان نهر الراين
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تهدف النمسا وسويسرا إلى استثمار 2.1 مليار يورو لتحسين الدفاعات في مواجهة الفيضانات على نهر الراين. ووافق البرلمان النمساوي بالإجماع على معاهدة دولة لتعزيز إجراءات الحماية من الفيضان على طول مسافة من النهر الحدودي قبل أن يتدفق في بحيرة كونستانس.
وتم توقيع الاتفاقية الخاصة بالمشروع بين النمسا وسويسرا في مايو.
وما زال يتعين على البرلمان السويسري أن يوافق على الاتفاق. ومن المقرر أن تتقاسم الدولتان التكاليف بالتساوي. والهدف من المشروع هو زيادة طاقة تدفق النهر.
ويمكن حاليا أن يتدفق 3100 متر مكعب من الماء في الثانية بسلام عبر نهر الراين خلال فترات هطول الأمطار الغزيرة. وترمي الخطة إلى زيادة التدفق الآمن إلى 4300 متر مكعب في الثانية. ومن المقرر أن يبدأ البناء في 2027 على أقرب تقدير، على أن يكتمل المشروع بعد 20 عاما. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النمسا نهر الراين
إقرأ أيضاً:
زيادة جديدة مرتقبة في الطرق السيارة لمواجهة المديونية المرتفعة
زنقة 20 | الرباط
كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن دراسة إمكانية مراجعة تسعيرة الأداء بهدف تحقيق التوازن المالي لشركة الطرق السيارة ADM.
و في الوقت الذي كشف مصدر من داخل الشركة لموقع Rue20 ، أنه لم يتم إقرار أي زيادة حاليا ، تحدث وزير التجهيز و الماء خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، عن مجموعة من الإجراءات لمواجهة المديونية المرتفعة للشركة.
بركة الذي كان يناقش التقرير الإستقصائي حول شبكة الطرق السيارة، والذي أنجزته مهمة استطلاعية، أكد أن “النموذج الاقتصادي للاستثمار في الطرق السيارة يتميز بعائد طويل المدى، بالنظر إلى أن تكلفة الاستثمار عالية للغاية مقارنة بالعوائد على المدى القصير والمتوسط”.
وأضاف أن الاستثمارات في بنية الطرق السيارة بلغت 55 مليار درهم، وقد تم تمويل 80% منها من قبل مؤسسات دولية، بينما ساهمت الشركة بنسبة 20% من رأس مالها.
رغم تلك الجهود المبذولة، أشار الوزير إلى التحدي الكبير الذي تواجهه الشركة، حيث يظل ضعف حركة السير على أكثر من 500 كيلومتر من شبكة الطرق يتسبب في عجز مالي ضخم يصل إلى مليار درهم سنويًا، وهو عجز يتوقع أن يستمر حتى عام 2033، مما يهدد استدامة التمويل.
ولمعالجة هذا الوضع، كشف بركة عن عدة خطوات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للشركة، مثل رفع أصولها الذاتية وتخفيض مستوى الدين من 4 إلى 1.5، بالإضافة إلى دمج كافة عقود الامتياز في عقد واحد يمتد لـ 99 عامًا، ما يضمن استدامة العائدات المالية للشركة على المدى الطويل.
وأكد بركة، أن المديونية تشكل عبئًا ماليًا بسبب ارتفاع فوائدها، لذا تم اتخاذ قرار استراتيجي باستبدالها بديون أقل تكلفة ونتيجة لهذه الإجراءات، انخفض الدين من 40 مليار درهم في 2020 إلى 37 مليار درهم في 2023، مما فتح أمام الشركة آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟