البرلمان النمساوي يوافق على مشروع لمواجهة فيضان نهر الراين
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تهدف النمسا وسويسرا إلى استثمار 2.1 مليار يورو لتحسين الدفاعات في مواجهة الفيضانات على نهر الراين. ووافق البرلمان النمساوي بالإجماع على معاهدة دولة لتعزيز إجراءات الحماية من الفيضان على طول مسافة من النهر الحدودي قبل أن يتدفق في بحيرة كونستانس.
وتم توقيع الاتفاقية الخاصة بالمشروع بين النمسا وسويسرا في مايو.
وما زال يتعين على البرلمان السويسري أن يوافق على الاتفاق. ومن المقرر أن تتقاسم الدولتان التكاليف بالتساوي. والهدف من المشروع هو زيادة طاقة تدفق النهر.
ويمكن حاليا أن يتدفق 3100 متر مكعب من الماء في الثانية بسلام عبر نهر الراين خلال فترات هطول الأمطار الغزيرة. وترمي الخطة إلى زيادة التدفق الآمن إلى 4300 متر مكعب في الثانية. ومن المقرر أن يبدأ البناء في 2027 على أقرب تقدير، على أن يكتمل المشروع بعد 20 عاما. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النمسا نهر الراين
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على مواد العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق المجلس على المادة 37 وأصلها 36 وتنص :تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الاشخاص ذوي الإعاقة والاقزام ، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.
ووافق المجلس على نص المادة 38 وأصلها 37 من مشروع قانون العمل الجدي وتنص :بأن تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيا أو الكترونيا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.
كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقياً أو الكترونياً.
وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعليها أن تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف