وزير الشؤون النيابية يشكر الرئيس ويؤكد: سنفتح قنوات مع جميع الكيانات السياسية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
وجه المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية على الثقة في تكليفه بهذه الحقيبة الوزارية.
وأكد وزير الشؤون القانونية في بيان صحفي اليوم ، حرص الحكومة على فتح قنوات التواصل مع جميع الكيانات السياسية والجهات الحزبية والنقابية خلال الفترة المقبلة.
كان المستشار محمود فوزي أدى صباح اليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيراً للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: سنعمل على التواصل السياسي مع فئات المجتمع كافة
وجّه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خالص الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على ثقته الغالية، معربا عن سعادته بالتكليف المشرف لتولي الوزارة.
وأكد في بيان، أنّ المرحلة المقبلة ستشهد تحديات داخلية وإقليمية ودولية، والتغلب عليها يبدأ من التوافق والتفاهم والمناقشة والحصول على مزيد من المعلومات حتى يستطيع الجميع أن يكون على مسافة واحدة، داعيا الله بأن يوفقه وزملاءه لما فيه الخير للوطن.
فوزي: الحوار الوطني منصة جمعت كل المصريينوأوضح أنّ الدولة المصرية تعيش منذ قرابة عامين ونصف في حالة حوارية وفق مبادرة رئاسية مستنيرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت عنوان الحوار الوطني، وهو منصة جمعت كل المصريين من كل التوجهات والتخصصات وفق محاور سياسية واقتصادية ومجتمعية.
استمرار الحالة الحواريةوأضاف المستشار محمود فوزي أنّ تكليف الرئيس للحكومة بإطلاق التواصل السياسي، إشارة إلى استمرار الحالة الحوارية، والتواصل السياسي جزء منه بطبيعة الحال، وهو ما سيتم العمل عليه باستمرار الصلات المترابطة والطيبة بالحوار الوطني.
وأكد أنّ التواصل السياسي يجمع الحوار الوطني والأحزاب السياسية سواء ممثلة أو غير ممثلة بالمجالس النيابية، وكذلك النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني ليضم التواصل السياسي فئات المجتمع كافة.