المنصوري تقول إن نسبة تزايد السكن الصفيحي في عهدها تقلصت كثيرا عما كانت في ظل الحكومات السابقة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، بأن عدد الأسر التي استفادت من البرنامج الوطني « مدن بدون صفيح »، بلغ 347 ألف و277 أسرة إلى متم يونيو 2024، بكلفة 45,7 مليار درهم.
وأوضحت الوزيرة، في عرض قدمته أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أن 117 ألف و505 أسرة متبقية، أي بنسبة 25 في المائة، من أصل 465 ألف أسرة تم إحصاؤها إلى غاية متم يونيو 2024.
وسجلت المسؤولة الحكومية أن 24 ألف و804 أسرة من هذه الأسر معنية بوحدات جاهزة وأخرى في طور الإنجاز، و92 ألف و701 أسرة غير مبرمجة على مستوى المدن والمراكز المندرجة في إطار برنامج بدون صفيح، فيما 11 ألف و938 أسرة غير مبرمجة على مستوى المدن والمراكز التي لا يشملها برنامج مدن بدون صفيح.
وأضافت الوزيرة أنه تم رفع مجموع الأسر غير المبرمجة إلى حوالي 120 ألف أسرة أخذا بعين الاعتبار مختلف التحيينات، مشيرة أيضا، إلى أن نسبة الأسر المعنية بالاستفادة من البرنامج ارتفعت بـ 72 في المائة إلى متم 2024، « وهو ما يشكل تحديا إلى جانب ضعف انخراط الأسر المستفيدة في ما يتعلق بالعمليات السكنية المنجزة مما يؤخر عملية الترحيل ».
وتطرقت الوزيرة، كذلك، إلى مجموعة من النقائص التي تحول دون التحكم الجيد في برنامج « مدن بدون صفيح »، ويتعلق الأمر بإشكالية ضبط المستفيدين، غياب معايير أهلية موحدة، إشكالية تصفية الوعاء العقاري وعقلنة استغلاله، وغياب مقاربات متكاملة تشمل بالإضافة إلى الإسكان توفير المرافق العمومية والخدمات العامة الأساسية.
ووفقا للمعطيات المتضمنة في العرض، فقد تم خلال الولاية الحكومية الحالية، تسريع وتيرة تحسين ظروف سكن حوالي 44 ألف أسرة، بنسبة معالجة سنوية بلغت 290 في المائة، مما مكن من انتقال الوتيرة السنوية من 6200 أسرة خلال الفترة الممتدة ما بين 2018-2021، إلى 18 ألف أسرة خلال السنتين ونصف الأخيرة، « أي بحوالي ثلاثة أضعاف ».
وفي هذا السياق، أكدت المنصوري أن الوزارة تعمل على تقليص انتشار دور الصفيح مقارنة بالعشر سنوات السابقة، مبرزة أن معدل التزايد انخفض من 10 آلاف و400 أسرة سنويا ما بين 2012-2021، إلى 6500 أسرة سنويا خلال الولاية الحكومية الحالية، أي بنسبة 48 في المائة.
وأفادت بأن الوزارة بلورت خطة عمل جديدة، تتعلق ببرنامج خماسي 2024-2028 للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح وتمكين قاطنيها من الولوج إلى سكن لائق، مشيرة إلى أن حوالي 120 ألف أسرة معنية.
وتابعت أنه سيتم اعتماد إعادة الإسكان في إطار شقق سكنية يتم تعبئتها بثمن أقصاه 300 ألف درهم للوحدة، تساهم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فيها بـ100 ألف درهم في إطار الدعم المباشر للسكن.
وقالت إن البرنامج الخماسي « يعتمد الإسكان بدل إعادة الإيواء كمنهجية جديدة للتدخل نظرا لندرة العقار ووجود ثغرات في تدبير مرحلة ما بعد الترحيل، إلى جانب مشاكل وصعوبات في البناء الذاتي لبقع إعادة الإيواء ».
وأكدت الوزيرة أن البرنامج يرتكز، كذلك، على وضع الأسس الكفيلة لاستعمال المخزون من الوحدات المنجزة من طرف المنعشين العقاريين العموميين والخواص، إضافة إلى اعتماد برنامج الدعم المباشر للسكن كآلية مالية لتسريع وتيرة معالجة السكن الصفيحي.
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة سكن صفيحي عشوائيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان حكومة سكن صفيحي عشوائي بدون صفیح فی المائة ألف أسرة
إقرأ أيضاً:
سابقة في تاريخ الحكومات ..أخنوش يعلن إقرار دعم مباشر للقضاء على دور الصفيح نهائياً
زنقة20ا الرباط
كشفت مراسلة وججها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، وجهها للوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين عن إقرار دعم مباشر للقضاء على دور الصفيح، بقيمة مالية تتراوح بين 15 و20 مليون سنتيم، في إطار معالجة الوحدات السكنية المتبقية ضمن برنامج “مدن بدون صفيح”، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال القضاء على السكن غير اللائق بالمملكة.
وأكد رئيس الحكومة في المراسلة، أن الإحصاء الأولي الذي أجرته الوزارة المكلفة بالإسكان، بخصوص العدد المتبقي من دور الصفيح، مكن من حصر حوالي 120 ألف وحدة سكنية موزعة على مختلف ربوع التراب الوطني.
وأشارت المراسلة إلى أنه وبعد التشاور مع الأطراف المعنية، تم الاتفاق على المقاربة التي سيتم اعتمادها في التعامل مع الأحياء الصفيحية المتبقية، والتي تتجلى في إعادة إسكان الأسر التي تقطن بهذه الأحياء، في مساكن من نوع “F3” على الأقل والمكونة من (غرفتين صالون، مطبخ، وحمام)، وذلك عن طريق طلب إبداء الاهتمام موجه للمنعشين العقاريين.
وحددت التركيبة المالية ودعم الدولة لهذا البرنامج حسب أنواع السكن، إذ بالبنسبة للوحدات بقيمة 250.000 درهم دون احتساب الرسوم، التي تدخل في إطار اتفاقيات السكن الاجتماعي التي تم التوقيع عليها قبل نهاية سنة 2020، بلغ دعم ميزانية الدولة 110.000 درهم للوحدة كحد أقصى.
وساهمت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بـ 40.000 درهم للوحدة، في حين أن مساهمة المستفيد حددت في 100.000 درهم للوحدة، وفق المراسلة.
وأبرزت المراسلة أن الوحدات بقيمة 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، حدد الدعم المباشر لاقتناء السكن في 100.000 درهم للوحدة، وبلغ دعم ميزانية الدولة 60.000 درهم للوحدة كحد أقصى، بينما تساهم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بـ 40.000 درهم للوحدة، وتبقى مساهمة المستفيد محددة في 100.000 درهم للوحدة كحد أقصى.
وأكدت المراسلة أنه في حالة تعبئة الدعم من ميزانية الدولة من خلال الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة، فإن الأراضي التي يتم اقتناؤها من طرف مديرية أملاك الدولة يجب أن تخضع لتثمين حضري، على أن يتم تدقيق شروط هذا التثمين قبل المصادقة على خطة التمويل، وهو ما من شأنه ضمان تحديد التزامات الأطراف بشكل أدق.
وأشار رئيس الحكومة في أنه يتعين على المقاولين العقاريين الذين تم انتقاؤهم، بناء على طلب إبداء الاهتمام كما سبقت الإشارة لذلك، من أجل مواكبة الدولة في هذا البرنامج الطموح، خصوصا فيما يتعلق بالسكن الذي تبلغ قيمته 300 ألف درهم، أن يدفعوا جميع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم، ولا سيما لصالح الجماعات الترابية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وذلك تكريسا لمبادئ الإصلاح الضريبي.
ولضرورة توفير كافة الشروط اللازمة لتحفيز المقاولين على الانخراط في البرنامج، دعا رىيس الحكومة إلى أنه “يتعين إجراء مشاورات مع القطاع البنكي قصد تقديم عرض بنكي يسمح لهم بالتمويل المسبق لمشاريعهم في أفضل الظروف”.
وتأكيدا على الأهمية التي يكتسبها هذا الموضوع، دعا رئيس الحكومة الوزراء المسؤولين إلى تنزيل هذا البرنامج كل فيما يخصه، السهر على تطبيق مقتضيات هذا المنشور.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024