«قانونية حكومة عجمان» تناقش برنامجها للتطوير
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
نظمت دائرة الشؤون القانونية لحكومة عجمان جلسة حوارية للموظفين القانونيين العاملين في الجهات والدوائر الحكومية في الإمارة، لطرح ومناقشة برنامج الدائرة للتطوير القانوني المهني المستمر.
تضمنت الجلسة عرضاً لخطة ومنهجية الدائرة في متابعة الامتثال التشريعي من قبل الجهات الحكومية، وتحدث فيها الدكتور رغيد عبد الحميد فتال المستشار القانوني لمدير جامعة عجمان، ورامي أبو الهيجاء مدير مركز التعليم المستمر، والمستشار ناصر عبد الله القحطاني مدير إدارة التشريعات في دائرة الشؤون القانونية، وأدارها المستشار القانوني الدكتور أمجد حمدان الجهني.
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
مريم الأحمدي: الإمارات تكرس حقوق الإنسان كجزء من النظام القانوني
تتبوأ دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة مرموقة في مجال حقوق الإنسان، حيث تمثل تجربتها رافعة أساسية لدعم وتعزيز هذه الحقوق على جميع الأصعدة. وفي إطار جهودها المستمرة، أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتوجهات الإماراتية الرائدة التي تُدمج في الخطط والاستراتيجيات الحقوقية، مما يترجم الأهداف إلى إنجازات ملموسة. جاء ذلك في تصريحات نائب رئيس الجمعية، مريم الأحمدي، خلال مشاركتها في أعمال الدورة 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
في ختام الدورة التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أكدت الأحمدي أن التقرير الذي قدمه وفد دولة الإمارات يعكس التزام مختلف مؤسسات الدولة بالامتثال لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأوضحت أن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان شاركت في جلسات استعراض التقرير من خلال تقديم تقرير ظل يعكس رؤيتها وتقييمها كإحدى مؤسسات المجتمع المدني الإماراتي.
وثمنت الأحمدي الإنجازات التي حققتها الإمارات في مجال حقوق الإنسان، مشيدةً بتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على تطوير المنظومة الحقوقية. وذكرت أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ينظر إلى الإنسان باعتباره أعظم ثروة تمتلكها البلاد، مؤكدًا على أهمية تطوير حقوق الإنسان كجزء من تقدم الوطن.
و أشارت الأحمدي إلى إصرار الدولة على نشر قيم السلام والتسامح والحوار بين مختلف المجتمعات والثقافات، وهو ما يعد جزءًا أساسيًا من تعزيز حقوق الإنسان. وأوضحت أن دستور دولة الإمارات وقوانينها تعد مرجعية حقوقية خالصة، حيث تُعد حقوق الإنسان جزءًا لا يتجزأ من النظام القانوني للدولة.
تستمر دولة الإمارات في تقديم نموذج يحتذى به في مجال حقوق الإنسان، من خلال تطوير أطرها التشريعية وتعزيز بنيتها المؤسسية. إن جهود الجمعية تأتي لتؤكد التزام الإمارات الراسخ بتعزيز حقوق الإنسان، مما يعكس ريادتها في هذا المجال على المستوى العربي والدولي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها