كراكاس: فنزويلا والولايات المتحدة تتوافقان على تحسين العلاقات
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
توافقت فنزويلا والولايات المتحدة على "تحسين العلاقات" الثنائية، وفق ما أعلن الأربعاء عبر منصة أكس خورخي رودريغيز، كبير المفاوضين الفنزويليين ورئيس الجمعية الوطنية، لدى استئناف الحوار بين كراكاس وواشنطن.
وكتب رودريغيز إثر "اجتماع افتراضي" أعلنه الرئيس نيكولاس مادورو الاثنين: "بعد هذا الاجتماع الأول، توافقنا أولا على نية الحكومتين العمل معا لكسب الثقة وتحسين العلاقات، وثانيا على إبقاء التواصل في شكل محترم وبناء".
وكان مادورو أعلن الاثنين في شكل مفاجىء استئناف الحوار مع واشنطن رغم العقوبات الأميركية على قطاع النفط، وذلك قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 يوليو.
وكانت كراكاس وواشنطن بدأتا مفاوضات سرية العام الفائت في قطر.
وخلال هذه المحادثات، توافق البلدان على تبادل سجناء. وأفرجت واشنطن عن أليكس صعب، المتهم بأنه واجهة لمادورو، مقابل الإفراج عن 28 سجينا هم عشرة أميركيين و18 فنزويلا مسجونين في فنزويلا.
وفي المقابل أيضا، خففت واشنطن من الحصار النفطي الذي فرضته على البلاد منذ 2019 في محاولة لإطاحة مادورو بعد عدم اعترافها باعادة انتخابه في 2018.
لكن واشنطن أعادت فرض عقوبات في أبريل، وخصوصا بعد تأكيد عدم أهلية ماريا كورينا ماتشادو للترشح للانتخابات الرئاسية إثر فوزها في الانتخابات التمهيدية للمعارضة.
وأكد مادورو الاثنين أنه يريد "الحوار والتفهم ومستقبلا لعلاقاتنا وتغييرات في ظل سيادة واستقلال مطلقين".
والثلاثاء قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس جو بايدن تبقى منفتحة على الحوار مع الحكومة الفنزويلية، بعد أن قال الرئيس نيكولاس مادورو إنه وافق على استئناف المحادثات المباشرة قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية المقررة في فنزويلا في 28 يوليو.
وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة أشارت في السابق إلى أنها ترحب بالمناقشات "بحسن نية"، لكنهم لم يصلوا إلى حد تأكيد بيان مادورو في وقت متأخر من يوم الاثنين بأنه من المقرر الآن عقد اجتماع في الأيام المقبلة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مارين لوبان في قفص الاتهام: هل ينهي القضاء طموحاتها الرئاسية بفرنسا؟
أدانت محكمة فرنسية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان وحزبها “التجمع الوطني” بتهمة اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، في حكم قد يُؤثر بشكل كبير على مستقبلها السياسي وفرصها في الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2027.
أكدت المحكمة أن لوبان وحزبها أساءوا استخدام 3 ملايين يورو من أموال البرلمان الأوروبي، كانت مخصصة لدفع رواتب مساعدين برلمانيين، لكن جرى استخدامها لصالح موظفين تابعين للحزب في فرنسا بين عامي 2004 و2016، في انتهاك لقواعد الاتحاد الأوروبي.
وكان الادعاء قد طالب بفرض حظر فوري على لوبان من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، حتى لو قررت الاستئناف. كما تواجه لوبان احتمال السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، ما قد يُنهي حياتها السياسية تمامًا.
لوبان، البالغة من العمر 56 عامًا، نفت أي مخالفات، ووصفت المحاكمة بأنها "هجوم سياسي" يهدف إلى إنهاء مسيرتها. وأضافت: "هناك 11 مليون شخص صوّتوا للحركة التي أُمثّلها. إذا تم تأييد الحكم، فهذا يعني حرمان الملايين من الفرنسيين من مرشحهم في الانتخابات".
إذا تم تنفيذ قرار حظرها من المناصب العامة، فإن ذلك سيُخرجها من سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2027، حيث تُعد واحدة من أبرز المرشحين. وحتى لو استأنفت الحكم، فمن المحتمل أن تُعقد إعادة المحاكمة عام 2026، قبل أشهر فقط من الانتخابات.
من جهتها، شبّهت لوبان وحزبها هذه المحاكمة بالملاحقات القضائية التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معتبرةً أن القضاء يتدخل في العملية السياسية.
في حال استبعادها، يُتوقع أن يخلفها رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا (29 عامًا)، لكنه لا يتمتع بالجاذبية الانتخابية نفسها التي تملكها لوبان.
أما في حال تمت تبرئتها، فسيُعزز ذلك مساعيها لتقديم حزبها كتيار سياسي أكثر اعتدالًا، بعيدًا عن سمعته السابقة المرتبطة بالعنصرية عندما كان يُعرف باسم "الجبهة الوطنية" تحت قيادة والدها.
أثار الحكم جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية الفرنسية. بعض منافسي لوبان، بمن فيهم رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، أعربوا عن قلقهم بشأن تأثير المحاكم على تحديد من يحق له الترشح لمنصب الرئاسة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز