محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن أوشحة وأوسمة وميداليات وشارات محمد بن راشد آل مكتوم
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تُمنح الأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات إلى:
الأفراد والمؤسسات والشركات أصحاب “الإنجازات والخدمات الجليلة” الأفراد والمؤسسات والشركات تقديراً لدورهم ومساهماتهم الكبيرة والمميزة في الأعمال الخيرية والإنسانية والتطوعية العلماء والباحثين المتميزين في المجالات العلمية المتخصصة وحملة الدرجات الأكاديمية العليا والجامعات والمؤسسات العلمية التي تقدم إسهامات علمية بارزة على المستوى العالمي الأفراد والمؤسسات والشركات تقديراً لمساهماتهم المهمة في مجالات الثقافة والرياضة والفنون والإبداع يجوز بقرار من صاحب السمو حاكم دبي منح أي من الأوشحة أو الأوسمة أو الميداليات أو الشارات لأي فرد أو مؤسسة أو شركة من غير الأشخاص أو الجهات المبينة ضمن الفئات السابقة
دبي – الوطن:
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن أوشحة وأوسمة وميداليات وشارات محمد بن راشد آل مكتوم.
وتُمنح الأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات إلى أصحاب الإنجازات والخدمات الجليلة، ، والأفراد والمؤسسات والشركات الذين لديهم دور مميز في الأعمال الخيرية والإنسانية والتطوعية، إضافة إلى العلماء والباحثين المتميزين في المجالات العلمية المتخصصة، والأفراد والمؤسسات والشركات تقديراً لمساهماتهم المهمة في مجالات الثقافة والرياضة والفنون والإبداع.
ووفقاً للقانون، تُستحدث في إمارة دبي الأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات التالية: وشاح محمد بن راشد آل مكتوم، ووسام محمد بن راشد آل مكتوم، وميدالية محمد بن راشد آل مكتوم، وشارة محمد بن راشد آل مكتوم.
وبحسب القانون، فإنه يجوز بقرار من صاحب السمو حاكم دبي، استحداث أوشحة أو أوسمة أو ميداليات أو شارات جديدة، أو فئات أو أنواع أو أشكال أخرى من أشكال التكريم.
وتستحدث بموجب هذا القانون في المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وحدة تنظيمية تسمى “الأمانة العامة لأوسمة محمد بن راشد آل مكتوم”، وتلحق بالهيكل التنظيمي للمكتب.
درجات التكريم والفئات والضوابط
ووفقاً للقانون، تتولى “الأمانة العامة لأوسمة محمد بن راشد آل مكتوم”، إعداد قائمة تتضمن تصنيف الأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات وتحديد فئاتها وضوابط منحها، ويتم رفعها من قبل المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للاعتماد من صاحب السمو حاكم دبي.
وبموجب القانون، تمنح الأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات إلى الأفراد والمؤسسات والشركات أصحاب “الإنجازات والخدمات الجليلة”، وإلى الأفراد والمؤسسات والشركات أصحاب “الأعمال الإنسانية والخيرية”، تقديراً لدورهم ومساهماتهم الكبيرة والمميزة في الأعمال الخيرية والإنسانية والتطوعية، وإنشاء الجمعيات ومؤسسات العمل الخيري والأوقاف، وتقديم التبرعات الكبيرة التي تدعم تلك الأعمال.
كما تمنح الأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات إلى العلماء والباحثين المتميزين في المجالات العلمية المتخصصة، وحملة الدرجات الأكاديمية العليا، والجامعات والمؤسسات العلمية التي تقدم إسهامات علمية بارزة على المستوى العالمي، والأفراد والمؤسسات والشركات تقديراً لمساهماتهم المهمة في مجالات الثقافة والرياضة والفنون والإبداع، التي تساهم في إثراء ودعم الحراك الثقافي والفني والرياضي.
وجاء في القانون أنه يجوز بقرار من صاحب السمو حاكم دبي منح أي من الأوشحة أو الأوسمة أو الميداليات أو الشارات لأي فرد أو مؤسسة أو شركة من غير الأشخاص أو الجهات المبينة ضمن الفئات السابقة.
وبحسب القانون، تُمنح الأوشحة والأوسمة والميداليات بموجب براءة من صاحب السمو حاكم دبي، ويقوم الحاكم أو ولي عهد دبي أو أي من نواب الحاكم أو من يفوضونه بتقليد هذه الأوشحة والأوسمة والميداليات.
كما نص القانون على منح الشارات بموجب براءة من الجهة المانحة أو بقرار يصدر عن رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بناء على توصية “الأمانة العامة لأوسمة محمد بن راشد آل مكتوم” وبالتنسيق مع الجهات المعنية في إمارة دبي، ويقوم صاحب السمو حاكم دبي أو ولي العهد أو أي من نواب الحاكم أو من يفوضونه بتقليد هذه الشارات.
ووفقاً للقانون، يتم تقليد الأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات في المناسبات الوطنية والاحتفالات الرسمية، أو خلال الزيارات الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو حاكم دبي أو ولي العهد أو أي من نواب الحاكم خارج الدولة، أو الزيارات التي يقوم بها الأشخاص المقرر تكريمهم في إمارة دبي بالإضافة إلى أي مناسبة خاصة يتم تحديدها وفقاً لما تقتضيه الحاجة.
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد: تمكين الكفاءات للمشاركة في صناعة القرارات العالمية
دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة المالية، إطلاق مبادرة «كوادر الإمارات العالمية»، بهدف توعية الكوادر المواطنة العاملة في الدولة والطلبة الإماراتيين في مختلف المؤسسات التعليمية الوطنية والدولية، للتعرف إلى المنظمات المالية الدولية وتشجيعها لاكتشاف فرص التدريب والإعارة والتعيين التي تقدمها هذه المنظمات.
تأتي المبادرة في إطار العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربط دولة الإمارات بالمنظمات المالية الدولية، كما تعكس حرص الوزارة على تحقيق أقصى استفادة، بما يدعم رؤية القيادة ويعزز حضور دولة الإمارات على الساحة الدولية.
أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن المبادرة تجسد الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز قدراتها للمشاركة في صناعة القرارات العالمية. وقال سموّه: «إن المبادرة ليست مجرد فرصة لتعزيز وعي الكوادر الوطنية فحسب، بل هي استثمار طويل الأمد في تمكين الإماراتيين من التأثير في المؤسسات المالية الدولية، وتقديم رؤى مبتكرة تعكس تفوق الدولة في مختلف المجالات المالية والاقتصادية». وأضاف سموّه: «نحن في دولة الإمارات نؤمن بأن قوة الدولة تكمن في قوة أبنائها، وعبر هذه المبادرة نسعى لترسيخ حضورنا في المنظمات المالية الدولية عبر كوادرنا الوطنية المؤهلة، فالخبرات والمعارف التي يكتسبها المستفيدون من الفرص التي تقدمها المنظمات المالية الدولية، تعزز من قدراتهم وترتقي بإسهاماتهم على المستويين الإقليمي والدولي، ما ينعكس على الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
واختتم سموّه: «ننظر إلى هذه المبادرة على أنها جسر مهم لتعزيز شراكاتنا مع المؤسسات المالية الدولية، ما يدعم مساعينا لإحداث تأثير إيجابي في مستوى السياسات الاقتصادية العالمية، ويسهم في ترسيخ دور دولة الإمارات كمركز مالي عالمي يتمتع بالمصداقية والكفاءة».
من جانبه، قال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تمثل المبادرة نقلة نوعية في جهود الوزارة لبناء جيل من القيادات الوطنية المؤهلة للعمل المالي الدولي، مشيراً إلى أنها تعزز من السمعة المؤسسية للوزارة وترسخ مكانتها كجهة رائدة في تحقيق توجهات الحكومة الاتحادية».
وتستهدف المبادرة رفع وعي الكوادر المواطنة من المشاركين في ورش العمل التوعوية والجلسات التفاعلية، وتمكينهم من بناء شبكة علاقات دولية.وسيتم تنفيذ المبادرة بالشراكة مع منظمات مالية دولية رائدة، حيث إن دولة الإمارات عضو في عدد من المنظمات المالية الدولية مثل، مجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الجديد، وصندوق النقد العربي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية.