عاجل| أول تعليق من وزير الري بشأن سد النهضة الإثيوبي عقب حلف اليمين
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، عن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بملف الموارد المائية، بعد حلف اليمين.
أستاذ موارد مائية يكشف مفاجأة عن سد النهضة أستاذ موارد مائية: الشعب الأثيوبي لم يحصل على أي فوائد من سد النهضة حتى الآن ملف المياهوقال "سويلم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، "الملف الداخلي له رؤية ثابتة والتكليف كان واضح، بشأن الاستثمار في الملفات الداخلية".
وأَضاف "ضرورة توفير مياه للري للفلاحين ولوزارة الإسكان لتوفير مياه الشرب والاستمرار في تحسين وضع مصر في مجال المياه والتغييرات المناخية ".
رسالة طمأنة للمصريينوفيما يتعلق بسد النهضة قال وزير الري "مطالبنا واضحة في السد الإثيوبي ونطالب بتطبيق مبادئ القانون الدولي للحصول على حصتنا من المياه".
وتابع "بطمئن الناس أن الدولة المصرية تتحرك من أجل الحفاظ على مصالح وحقوق المصريين المائية ولا سيما فيما يتعلق بسد النهضة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شريف عامر سد النهضة وزير الاستثمار الداخلية وزارة الإسكان الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي السد الأثيوبي سد النهضة الأثيوبي هاني سويلم وزير الري مبادئ القانون الدولي
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
شرطة الاحتلال تنشر آلاف من عناصرها في القدس الجمعة الأخيرة من رمضان