عمرو خليل: الحكومة الجديدة قادرة على التعامل الفوري مع التحديات الحالية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال الإعلامي عمرو خليل، إنه وسط تحديات ومهام جديدة أدت الحكومة المصرية الجديدة، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ شهدت تغييرا واسعا في الحقائب الوزارية والمحافظين كما شهد دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى.
مقابلات مع المرشحينوأضاف «خليل»، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه منذ التكليف الرئاسي بتشكيل الحكومة الجديدة، وعلى مدار ما يقرب من شهر كامل، يواصل رئيس الحكومة الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي، عقد مقابلات مع المرشحين للحقائب الوزارية، حرصا على الاستماع للرؤى المختلفة.
وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المُكلف أجرى أكثر من 70 لقاء واجتماعا للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية.
اختيار الحكومة المصرية الجديدة على أساس الكفاءاتوتابع: «تم اختيار الوزراء في الحكومة المصرية الجديدة على أساس الكفاءات والقدرة على وضع حلول عاجلة للأزمات التي تواجه المواطن المصري».
وواصل: «وشمل التغيير الحكومي الجديد، 30 وزيرا وذلك بعد دمج عدد من الوزارات، ما يعني أن مصر أمام تغيير واسع سواء في السياسات أو الأفراد وذلك وفقا لخطة عمل واضحة المعالم».
واستكمل: «الحكومة الجديدة قامت بإعداد برنامج شامل تكون من خلاله الحكومة الجديدة، قادرة على التعامل الفوري مع التحديات الحالية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مصر».
التحديات الاقتصادية على رأس أولويات الحكومة الجديدةوأردف: «التحديات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، تتصدر الأولويات، وهو ما ظهر في تغيير وزراء الحقائب الاقتصادية في الحكومة السابقة».
واختتم: «مسؤوليات جسيمة ستحملها الحكومة المصرية الجديدة أملا في معالجة العديد من القضايا في مختلف المجالات وإرضاء الشارع المصري عبر توفير الخدمات وتحفيز الاقتصاد والاستثمار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الاقتصاد الاستثمار الشارع المصري الحکومة المصریة الجدیدة الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
أصدرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، حزمة من القرارات الجديدة خلال عقد جلستها الأسبوعية بمقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله .
واستعرض رئيس الوزراء محمد مصطفى، في مستهل الجلسة تفاصيل زيارته ولقاءاته رفيعة المستوى في المملكة المتحدة والتي تتوجت بتوقيع مذكرة تعاون استراتيجي ثنائي، تضمنت التأكيد على الالتزام بحل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، إلى جانب التعاون في عديد المجالات الصحية والتعليمية والإغاثية وغيرها.
وندد مجلس الوزراء بتصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة ، من خلال سياسة تجويع ممنهجة وحصار خانق متواصل، واستمرار إغلاق المعابر، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ الثاني من آذار/مارس، وحرمان المواطنين من الغذاء والماء والدواء، باعتباره جريمة حرب وانتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية.
وجدد المجلس مطالبته المجتمع الدولي ومؤسساته بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف المجاعة ووقف حرب الإبادة، وإنقاذ الأرواح قبل فوات الأوان.
ورحب بمخرجات اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني ومنها: استحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين، وكذلك خارطة الطريق التي رسمها الرئيس في كلمته والتي أكد خلالها على ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني داخليا، على أسس وطنية جامعة، لمواجهة التحديات المتصاعدة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتعزيز العلاقات مع أمتنا العربية والإسلامية ومختلف الدول الصديقة على أساس الاحترام المتبادل والثقة، وتقدير مواقفهم الداعمة لقضيتنا، كما وتضمنت الدعوة لمؤتمر دولي للسلام لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.
وعلى صعيد استمرار عدوان الاحتلال على محافظات شمال الضفة والذي دخل شهره الرابع، بحث المجلس التوصيات المقدمة من وزير الاقتصاد حول التدخلات المطلوبة في المجالات المالية والاقتصادية للمحافظات الشمالية المستهدفة من أجل تعزيز صمود المواطنين والقطاع الخاص، حيث سيتم الإعلان عن هذه التدخلات والإجراءات خلال أيام بعد اتخاذ المقتضى بشأنها.
ووجه مجلس الوزراء مختلف المؤسسات الحكومية، بتعزيز تدخلاتها الميدانية واتخاذ ما يلزم للتخفيف من معاناة المواطنين بما في ذلك إجراءات إغاثية لقطاعات الزراعة والتجارة، وكذلك الإيواء المؤقت والبنية التحتية.
واعتمد المجلس الاتفاقية الأولية لتطوير مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء في مدينة جنين بقدرة تبلغ 265 ميغاواط بين الشركة المطورة، شركة فلسطين لتوليد الكهرباء، والشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء.
واعتمد المجلس الخطة الوطنية للطاقة المتجددة في فلسطين (2025-2030م)، ضمن مبادرة أمن الطاقة وهي أحد المبادرات السبع التي أطلقتها الحكومة ضمن البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، وذلك للوصول إلى إنتاج حوالي 30% من الاحتياجات الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة وأهمها الطاقة الشمسية، حتى العام 2030.
وصادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الوزارية لإعداد أجندة التشريعات للعام 2025، في اجتماعها رقم (4) بتاريخ 2025/04/15م.
كما صادق على زيادة كمية دواء خاص بعلاج مرض التهاب الكبد الفيروسي، ووافق على العرض الأول لمشروع قرار بقانون الوساطة، والذي من شأنه بعد اعتماده أن يخفف من أعباء إجراءات التقاضي ويسرع وصول المتنازعين إلى حلول رضائية اتفاقية.
كما صادق مجلس الوزراء، على إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة فلسطين التقنية "خضوري".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين نقابات عمال فلسطين: 507 آلاف عاطل عن العمل في فلسطين الجامعة العربية تدين إغلاق سلطات الاحتلال صندوق ووقفية القدس شاهد: حرائق هائلة بالقدس - إسرائيل تطلب مساعدات دولية لإخمادها الأكثر قراءة الكابينت يجتمع مجددا غدا لبحث آلية إدخال المساعدات إلى غزة دير البلح - استشهاد الصحفي سعيد أبو حسنين وزوجته وطفلته الجيش الإسرائيلي يضع 4 سيناريوهات لحرب غزة الجبهة الديمقراطية تعلن الانسحاب من جلسة المجلس المركزي الـ32 عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا