عمرو خليل: الحكومة الجديدة قادرة على التعامل الفوري مع التحديات الحالية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال الإعلامي عمرو خليل، إنه وسط تحديات ومهام جديدة أدت الحكومة المصرية الجديدة، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ شهدت تغييرا واسعا في الحقائب الوزارية والمحافظين كما شهد دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى.
مقابلات مع المرشحينوأضاف «خليل»، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه منذ التكليف الرئاسي بتشكيل الحكومة الجديدة، وعلى مدار ما يقرب من شهر كامل، يواصل رئيس الحكومة الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي، عقد مقابلات مع المرشحين للحقائب الوزارية، حرصا على الاستماع للرؤى المختلفة.
وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المُكلف أجرى أكثر من 70 لقاء واجتماعا للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية.
اختيار الحكومة المصرية الجديدة على أساس الكفاءاتوتابع: «تم اختيار الوزراء في الحكومة المصرية الجديدة على أساس الكفاءات والقدرة على وضع حلول عاجلة للأزمات التي تواجه المواطن المصري».
وواصل: «وشمل التغيير الحكومي الجديد، 30 وزيرا وذلك بعد دمج عدد من الوزارات، ما يعني أن مصر أمام تغيير واسع سواء في السياسات أو الأفراد وذلك وفقا لخطة عمل واضحة المعالم».
واستكمل: «الحكومة الجديدة قامت بإعداد برنامج شامل تكون من خلاله الحكومة الجديدة، قادرة على التعامل الفوري مع التحديات الحالية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مصر».
التحديات الاقتصادية على رأس أولويات الحكومة الجديدةوأردف: «التحديات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، تتصدر الأولويات، وهو ما ظهر في تغيير وزراء الحقائب الاقتصادية في الحكومة السابقة».
واختتم: «مسؤوليات جسيمة ستحملها الحكومة المصرية الجديدة أملا في معالجة العديد من القضايا في مختلف المجالات وإرضاء الشارع المصري عبر توفير الخدمات وتحفيز الاقتصاد والاستثمار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الاقتصاد الاستثمار الشارع المصري الحکومة المصریة الجدیدة الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
المشاط: الأمن الغذائي يحتل أولوية قصوى لدى الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، لتنمية الثروة الحيوانية والتصدي للتغيرات المناخية، حيث وقع على البروتوكول علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد للفاو والمدير الإقليمى للمكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة .
يستهدف البروتوكول دعم المنتجين للتكييف مع التغيرات المناخية فضلا عن تعزيز إجراءات الثروة الحيوانية بالإضافة إلى تدابير صحة الحيوان التي تهدف إلى التخفيف من ظهور الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية وتحسين إنتاجية القطاع الحيواني والزراعي فى مصر والذى ستقوم بتنفيذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية والجهات المعنية الأخرى في إطار التزام الفاو بمساعدة البلدان على التوصل إلى القضاء التام على الجوع بموازاة مواجهة تغير المناخ من خلال تحسين إدارة النظم الخاصة بالثروة الحيوانية . ويمول المشروع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بمنحة قيمتها 4 ملايين يورو.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على الأهمية الكبرى لقطاع الزراعة الذي يلعب دورًا حيويًا في زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، موضحة أنه لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية بدون ضمان الأمن الغذائي واتخاذ التدابير والسياسات التي تُعزز قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالجهود المُشتركة مع منظمة الأغذية والزراعة "فاو" في إطار الشراكة الوثيقة مع الأمم المتحدة، والتي يتم في إطارها تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات في مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والريفية، كما أشادت بالدور الذي يقوم به الشركاء الثنائيون، ومن بينهم الجانب الإيطالي على توفير المنح والتمويلات لتنفيذ البرامج المُشتركة مع الأمم المتحدة، وهو ما يعكس فعالية وتأثير التعاون متعدد الأطراف.
وتحدثت عن أهمية المشروع الذي تم توقيعه اليوم، في ضوء الأهمية التي توليها الدولة لتنمية الثروة الحيوانية، ومراعاة المعايير البيئية والأساليب المستدامة في تنمية هذا القطاع الحيوي. في سياق متصل ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر قامت بتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التي أصبحت نموذجًا يُمكن تكراره في بلدان الجنوب، ولذا فإن الوزارة تعمل مع الشركاء على توثيق تلك الجهود من أجل الاستعانة بها في دفع التعاون جنوب جنوب ودعم التنمية في البلدان النامية.
وأكدت "المشاط" أن العالم في حاجة لتسريع عملية تحويل الأنظمة الزراعية الغذائية لتعزيز قدرتها على الصمود وضمان أن تكون الأنظمة الغذائية الصحية ميسورة التكلفة ومتاحة للجميع وفقًا لتقرير حالة الأمن الغذائي في العالم 2024، وفي هذا الصدد، فإن الوزارة تعمل على تنفيذ محور الطاقة ضمن مشروعات برنامج «نوفي»، والتي تضمن مشروعات تتعلق بأنظمة الإنذار المبكر وتعزيز الممارسات الزراعية المُستدامة.
وعقب التوقيع، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الأهداف الرئيسة لاستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية فى مصر تتمثل في تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية، وتمصير السلالات المتخصصة في إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية، مع زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فجوات الاستيراد وتدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.
وأشار "فاروق" إلى أنه من أهم التحديات التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية هى عدم وجود قاعدة للبيانات عن توزيع الثروة الحيوانية في المحافظات المختلفة، وقلة وجود المراعي الطبيعية مع ارتفاع الأسعار العالمية للأعلاف ومكوناتها إلى جانب تنامي ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، والذي أدى إلى خلق مناطق جديدة جاذبة للعوائل والنواقل المرضية، وكذلك الحاجة إلى زيادة الوعي لدى صغار المربين بأساليب الرعاية التي تتناسب مع السلالات الجديدة في تسارع نمو الطلب على المنتجات الحيوانية نتيجة الزيادة في عدد السكان.
ووجه وزير الزراعة الشكر إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على دعمها الكامل لمشروعات الزراعة والأمن الغذائي، كما وجه الشكر إلى منظمة الفاو والسفارة الإيطالية بالقاهرة مشيدًا بالعلاقات الطيبة والمتميزة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية فى جميع مجالات التعاون الزراعية والتجارية والاقتصادية.
من جانبه، أعرب الدكتور عبدالحكيم الواعر ، عن سعادته في تمثيل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في حفل توقيع مشروع "التصدي لتغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية" الممول من الحكومة الإيطالية والذي سيتم تنفيذه في محافظتي البحيرة وأسيوط، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الخدمات البيطرية، والمختبرات البيطرية التابعة لها.
وأضاف أنه في ضوء دور منظمة الأغذية والزراعة في مشاريعها المنفذة في مصر، فإن هذا المشروع يسهم بشكل مباشر في استراتيجيات وخطط ومبادرات وبرامج الحكومة المصرية المتمثلة في "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" ورسالتها "تحديث القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي لجميع المواطنين وتحسين التغذية ومستويات المعيشة لسكان الريف"، وكذلك استراتيجية مصر للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، وخطة العمل الوطنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، ومبادرتي الرئاسة "حياة كريمة" و"بداية".
وأشار الواعر إلى المسارات الوطنية لتحول ناجح في النظم الغذائية في مصر للوصول إلى الغذاء الآمن والمغذي للجميع، وتطبيق أنماط الاستهلاك المستدامة والصحية.
وصرح الدكتور مارتينو ميلي رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية أن الميزانية المخصصة لهذا المشروع، هي أربعة ملايين يورو مقدمة من الجانب الإيطالي لتنفيذ المشروع في محافظتي البحيرة وأسيوط.
وأضاف أن الوكالة الإيطالية تدعم عددا كبيرا من المشروعات التنموية في مصر وخاصة في القطاع الزراعي منها مشروع "كافي" و"زراعة" بهدف دعم مصر في مجهوداتها التنموية.
شهد التوقيع بعض قيادات وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومنظمة الفاو والوكالة الإيطالية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض