مطالبات حقوقية بتدخل دولي عاجل لإنقاذ اليمنيين من الألغام الحوثية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أدانت الشبكة اليمنية للحقوق الحريات الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي الإرهابية بزرعتها للألغام في الطرق والأماكن العامة كالأسواق والأحياء الآهلة بالسكان.
وقالت الشبكة في بيان لها إن مليشيات الحوثي ترتكب جرائم شنيعة وكارثية بحق الإنسانية، مستخدمة ألغام مموهة يروح ضحيتها الالاف من القتلى والمصابين"، موضحة أن هذه الكارثة في اليمن والناجمة عن الاستخدام الواسع النطاق للألغام الأرضية من قبل الحوثيين المدعومين من إيران يحصد كل يوم عشرات الضحايا من المواطنين الأبرياء ما بين قتيل وجريح.
وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ اليمنيين من "العدوان الغاشم المتجدد" المتمثل بالألغام التي تزرعها جماعة الحوثي ويروح ضحيتها عشرات الضحايا.
وطبقا للبيان فإن اليمنيين يتعرضون لعدوان غاشم متجدد بزرع الألغام بشكل عشوائي يستهدف الامنين من الاطفال والنساء والشيوخ"، مشيرة إلى أنها ترقى لتكون "جرائم مكتملة الأركان.
وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري للحد من الانتهاكات التي يمارسها الحوثيون بحق أبناء اليمن، وعدم احترامهم والتزامهم بنصوص القانون الدولي، والقانون الدولي الانساني، والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بتجريم زراعة الألغام.
كما طالبت الشبكة المجتمع الدولي ضمان عدم افلات مليشيا الحوثي من العقاب، والعمل على توثيق الجرائم التي ترتكبها، والتي تعتبر جرائم ضد الانسانية ولا تسقط بالتقادم.
ودعت الشبكة المؤسسات والمنظمات الحقوقية لتبني قضية الاعتداء الغاشم والمجزرة المروعة التي يتعرض لها الشعب اليمني بسبب الألغام التي زرعها الحوثيون.. والمطالبة بتقديم مرتكبيها للقضاء الدولي لينالوا جزائهم.
وحثت الشبكة كافة المنظمات الدولية إلى القيام بواجباتها تجاه المتضررين من ضحايا زرع الألغام، مشيدة بمشروع برنامج مسام الذي ساهم بشكل كبير في انقاذ مئات الآلاف من أبناء الشعب اليمني لتطهيره الأراضي اليمنية من الألغام
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الغام الحوثي حقوق
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: قرارات “العدل الدولية” لا يمكن تجاهلها
القاهرة (زمان التركية)ــ تعليقا على إعلان إسرائيل عدم التعاون مع محكمة العدل الدولية في مناقشات تتعلق بانتهاكات القانون الدولي، ومدى جدوى القرارات الصادرة عن المحكمة في لاهاي، يقول الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، على الرغم من طبيعتها غير الملزمة بشكل مباشر للدول كقرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن هذه الآراء تكتسب قوة مرجعية وقانونية لا يمكن تجاهلها على صعيد القانون الدولي.
ويضيف أستاذ القانون الدولي: من ناحية، تجسد الآراء الاستشارية تفسيراً موثوقاً ومعتمداً لمبادئ وقواعد القانون الدولي ذات الصلة بموضوع الاستشارة.
وباعتبار محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، فإن آراءها تعكس وجهة نظر قانونية رفيعة المستوى تحظى باحترام واسع من قبل المجتمع الدولي.
ومن ناحية أخرى، فإن هذه الآراء تشكل مرجعاً قانونياً هاماً لكافة أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية والفرعية، فضلاً عن الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة لها.
فعندما تصدر المحكمة رأياً استشارياً بشأن مسألة معينة، فإن ذلك يوفر إطاراً قانونياً تستنير به هذه الأجهزة في صياغة قراراتها وبياناتها ومواقفها المستقبلية.
وفي سياق الاحتلال الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين، فإن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مثل فتوى الجدار العازل عام 2004، تمثل سنداً قانونياً قوياً يؤكد على عدم شرعية بعض الممارسات الإسرائيلية ويحدد التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه السكان المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبالتالي، فإن الاستشهاد بهذه الآراء الاستشارية من قبل أجهزة الأمم المتحدة المختلفة في قراراتها وبياناتها اللاحقة يعزز من قوة هذه الآراء ويساهم في ترسيخ المرجعية القانونية الدولية بشأن هذه القضية.
كما أن تجاهل هذه الآراء أو التقليل من شأنها يضعف من مصداقية المنظمة الدولية ويقوض جهودها الرامية إلى تطبيق القانون الدولي وتحقيق العدالة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، يوم الإثنين، جلسات استماع بشأن التزام إسرائيل بإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أثناء مؤتمر صحفي: “لن نشارك في هذا السيرك. لو كانت هناك جهة يجب محاكمتها، فهي وكالة الأونروا والأمم المتحدة ذاتها”.
Tags: اسرائيلالدكتور أيمن سلامةمحكمة العدل الدولية
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا