الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تعرض إنجازاتها في فيينا
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تشارك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في المؤتمر الدولي لإدارة المعرفة النووية وتنمية الموارد البشرية، الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة من 1 إلى 5 يوليو/ تموز في مقرها بفيينا. ويهدف المؤتمر إلى استعراض التطورات العالمية المتعلقة بإدارة المعرفة النووية وتنمية الموارد البشرية، مناقشة التحديات والفرص الحالية والمستقبلية، إضافة إلى تزويد المشاركين بالحلول التي يمكنهم استخدامها على النطاق الوطني والدولي.
وقال عوض المر، مدير إدارة الموارد البشرية بالهيئة، أثناء إلقائه بيان دولة الإمارات: «منذ اليوم الأول في بناء برنامجها النووي، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية بناء قدرات الإماراتيين، حيث قامت بتطوير وتنفيذ برامج مختلفة لبناء القدرات لضمان إكساب الإماراتيين المهارات اللازمة للتشغيل الآمن لمحطة الطاقة النووية.
ستقدم الهيئة خلال المؤتمر عرضين فنيين يسلطان الضوء على ممارساتها الرقابية الفعالة لبناء القدرات في القطاع النووي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
ثمّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم (29) لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة