وزير السياحة والآثار: الدولة تستهدف الوصول لـ 30 مليون سائح بحلول 2030
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إن الدولة تستهدف الوصول لـ 30 مليون سائح بحلول 2030، مع تشجيع الاستثمار، والاعتماد على القطاع الخاص، واستثمار الآثار بشكل أكبر.
عقب أدائه لليمين الدستورية.. وزير السياحة والآثار يتوجه لمقر الوزارة لتسلم مهام عمله شريف فتحي.. وزير السياحة الجديد في سطوروأضاف وزير السياحة والآثار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الرؤية الحالية لقطاع السياحة في مصر لها أركان متكاملة، وهناك مناقشات مع رئيس مجلس الوزراء للتطوير والوصول إلى المستهدف من القطاع، موضحا أن هناك رؤية للدولة بشكل واضح.
وتابع وزير السياحة والآثار: “الهدف العام هو تعظيم العوائد الدولارية كما يتم في الصناعات الأخرى، بالتعاون مع أصحاب الخبرة في القطاع، مضيفا أنه سيجري مناقشات عدة مع شركات القطاع الخاص لتحقيق أكبر العوائد”.
السيرة الذاتية لشريف فتحي في سطور:شريف فتحي عطيه هو من الشخصيات المعروفة والمشهود لها بالكفاءة في مجاالت الطيران المدني والسياحة.
تولى سابقا منصب وزير الطيران المدني لجمهورية مصر العربية ويشغل حاليا منصب الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة وهو أيضا عضو مجلس اداره غير تنفيذي لمنظمه الشركاء الدوليين للتطوير والمستدامة والابتكار في مجال الطيران المدني (iPADIS (ومقرها مونتلاير-كندا.
كما يشغل مناصب غير تنفيذيه في رئاسة وعضويه عدد من الشركات.
يتمتع شريف عطيه بخبرات طويله تتعدي ٣٥ سنه في مجاالت اإلدارة والقيادة في العديد من
المؤسسات والدول، فقد عمل في الخطوط الجوية الهولندية - KLM كمدير إقليمي لعده دول.
كما شغل منصب المير الإقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا لالتحاد الدولي للنقل الجوي - IATA بالإضافة الي عمله كرئيس مجلس اداره ورئيس تنفيذي لشركات: القابضة لمصر للطيران، اير كايرو والعربية للطيران.
وشغل شريف عطيه منصب رئيس الجمعية العامة لعده شركات كما حظي بعضويه مجلس المحافظين لالتحاد الدولي للنقل الجوي -IATA ، والمجالس التنفيذية لالتحاد العربي للنقل الجوي واتحاد شركات الطيران الافريقية وتحالف ستار العالمي لشركات الطيران.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير السياحة السياحة عدد السياح الاثار بوابة الوفد وزیر السیاحة والآثار شریف فتحی
إقرأ أيضاً:
السنغال تستهدف خفض عجز ميزانيتها إلى أدنى مستوى خلال عقد بحلول عام 2027
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن رئيس الوزراء السنغالي، عثمان سونكو، أن بلاده تخطط لخفض عجز ميزانيتها إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، حيث تعتزم البدء في تقليص الإنفاق الحكومي وزيادة تحصيل الضرائب اعتبارًا من العام المقبل، وفقا لوكالة "بلومبرج".
وأشار سونكو - الذي فاز حزبه "باستيف" بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات التي جرت في نوفمبر - إلى أن هذه التدابير من شأنها خفض الدين العام إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، بعدما كان حوالي 80% في العام الماضي.
وأشار إلى أن الإجراءات المكثفة لخفض الإنفاق العام وزيادة الإيرادات الضريبية وإدارة الديون بطريقة أكثر استدامة ستساعد الحكومة في تحقيق هدفها.. موضحا: "ستعمل الحكومة أيضا على تقليص الإعفاءات الضريبية وإدخال المزيد من الأفراد والشركات ضمن الشبكة الضريبية".
وأضاف رئيس الوزراء السنغالي: "إذا دعت الحاجة، سنواصل إصدار السندات الدولية (يوروبوند) والصكوك، خاصة على شكل تمويل مشاريع، وإلى حد معين، لإدارة مخاطر إعادة التمويل للسندات أو الصكوك التي حان موعد استحقاقها أو ستستحق قريبا".
كما تخطط السنغال لإصدار سندات وصكوك تحمل اسم "الوطنية"، ستكون متاحة لجميع المواطنين السنغاليين. وتدرس الحكومة أيضًا إمكانية إصدار سندات مغتربين محلية بقيمة 1.5 تريليون فرنك إفريقي (2.4 مليار دولار)، وفقا لمسودة ميزانية 2025.
وكانت وزارة المالية السنغالية قد توقعت أن يبلغ العجز في الميزانية أكثر من 11% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بينما كانت آخر مرة وصل فيها العجز إلى مستوى 3% في عام 2017.
وأظهر تدقيق حكومي هذا العام أن متوسط العجز المالي خلال الفترة من 2019 إلى 2023 كان تقريبا ضعف نسبة 5.5% التي تم الإبلاغ عنها في عهد الرئيس السابق ماكي سال، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى تجميد قروض بقيمة 1.8 مليار دولار للدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
ومن المتوقع أن تساعد إيرادات إنتاج النفط، الذي بدأ هذا العام، بالإضافة إلى إنتاج الغاز من مشروع "جراند تورتوي" الذي تديره شركة " بريتش بيتروليوم BP" بتكلفة 4.8 مليار دولار، في زيادة الإيرادات الحكومية.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع نمو الاقتصاد السنغالي بنسبة 9.3% العام المقبل، مدفوعا بصادرات الطاقة.
وتعهدت إدارة الرئيس باسي رو ديوميي فاي، التي تولت السلطة في أبريل، بمواجهة المستويات المرتفعة من الفقر والبطالة، من خلال زيادة الدخل الناتج عن الموارد الطبيعية للسنغال، بما في ذلك المعادن والمحروقات.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء