المفوض الأممي لحقوق الإنسان يندد بصعود "خطاب الكراهية والتمييز" خلال الحملات الانتخابية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه إزاء خطابات الكراهية والتصريحات المهينة بحق المهاجرين خلال الحملات الانتخابية العديدة هذا العام في أوروبا وغيرها.
وقال تورك أمام صحافيين في جنيف "أدق ناقوس الخطر"، ودون أن يذكر انتخابات محددة مثل تلك الجارية حاليا في المملكة المتحدة وفرنسا، ندد بـ "صعود خطابات الكراهية والتمييز" في أوروبا.
وأشار إلى انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت في يونيو والتي أسفرت عن مكاسب كبيرة لأحزاب اليمين المتطرف، بالإضافة إلى الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة والهند.
وأضاف: "أشعر دائما بالقلق حين أسمع تعليقات تشوّه سمعة الآخرين أو تجرّدهم من إنسانيتهم أو تجعل من المهاجرين أو اللاجئين أو طالبي اللجوء أو الأقليات كبش فداء".
وأكد فولكر تورك: "علينا أن نكون يقظين جدا، لأن التاريخ يعلمنا خصوصا في أوروبا أن التشهير وتشويه سمعة الآخرين هما نذير الأسوأ". داعيا من يتولون السلطة إلى "عدم التسامح مطلقا مع أي خطاب يحض على الكراهية"، والناخبين إلى التحقق مما إذا كانت كل البرامج السياسية تحترم حقوق "الجميع".
كما اعتبر تورك أن "الأحزاب التقليدية تتحمل جزءا من المسؤولية في ظاهرة صعود الشعبوية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة المملكة المتحدة يونيو اللاجئين الأمم المتحدة فرنسا انتخابات مهاجرين تصريحات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية
يعتبر مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أهم الخطوات لتحديث النظام القانونى المصرى والذى سينعكس بدوره على فلسفة الإجراءات الجنائية لإحداث طفرة بل ونقلة نوعية فيها.
إن مشروع هذا القانون ما هو إلا سلسلة متواصلة من الجهود والعمل الدءوب المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الأصلية، ويهدف مشروع القانون إلى العمل على بناء وإرساء نظام قضائى يتصف بالعدل حماية لحقوق أفراد المجتمع وضمان سلامته واستقراره وذلك فيما يتصل بحقوق المرأة المصرية والطفل المصرى وذوى الهمم ورعاية حقوق المتهمين والمبلغين والشهود وغير ذلك مما ورد بمشروع القانون.
إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد جزء من الخطة الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان فى مصر، فمشروع هذا القانون سيكون خطوة بل طفرة قانونية تحمل فى طياتها آليات إنسانية جديدة فيما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم.
كما سيكون مشروع هذا القانون آلية من آليات العدالة الناجزة وسيكون مواكباً للتطورات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى وما يسمى بالأدلة الرقمية وغير ذلك، كما سيسهم مشروع هذا القانون فى تسريع إجراءات التقاضى داخل أروقة القضاء المصرى مما سيسهم بشكل فعال فى التخفيف من حدة التكدس القضائى داخل أروقة القضاء المصرى.
ومشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتى متوافقاً ومتسقاً مع دستور ٢٠١٤ والمعدل ٢٠١٩ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان والحريات والحقوق محققاً للضمانات الدستورية التى تعلى من حقوق الإنسان وتنظم ممارسة المواطنين للحقوق والحريات العامة.
حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء وتحيا مصر.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا