زيادة 500 درهم في الأجور تدخل حيز التنفيذ للموظفين
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
من المرتقب أن يتسلم، موظفو القطاع العام، في يوليوز الجاري، الشطر الأول من الزيادة العامة في الأجور (500 درهم). التي تم الاتفاق بشأنها بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
وكانت الحكومة المغربية أعلنت عن اتفاق مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب يهم إقرار الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم يصرف على قسطيْن.
وحسب محضر الاتفاق الخاص بجولة أبريل للحوار الاجتماعي، تنفيذا لالتزامات اتفاق 30 أبريل 2022، تقسم هاته الزيادة الخاصة بالقطاع العام على قسطين متساويين؛ الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي بعمّان
العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في الاجتماع الرابع للجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي، الذي يشارك فيه ممثلو 16 دولة، وذلك بالعاصمة الأردنية عمّان.
ترأس وفد سلطنة عُمان معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
تمّ خلال الاجتماع مناقشة التوجه الاستراتيجي للمنظمة وخططها المستقبلية للسنوات الأربع القادمة، كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الرقمي، وبحث استراتيجيات تسريع التحول الرقمي الشامل، وقضايا استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الرقمي بين الدول الأعضاء، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، ودعم الابتكار التقني، إضافة إلى استكشاف حلول مبتكرة للتغلب على التحديات التي تعيق تحقيق النمو الشامل والمستدام في العالم الرقمي.
وألقى معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات كلمة سلط فيها الضوء على جهود سلطنة عُمان في تحفيز الاقتصاد الرقمي، مستعرضًا البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، والمبادرات التنفيذية المصاحبة له، التي تهدف إلى توطين التقنيات المتقدمة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز الابتكار التقني، وتعزيز اسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد للوطني.
كما جرى خلال الاجتماع إعادة انتخاب سلطنة عُمان لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الرقمي ممثلةً بسعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل الوزارة للاتصالات وتقنية المعلومات، وهي لجنة معنية بمتابعة تنفيذ البرامج والخطط، ورسم السياسات التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي بين الدول الأعضاء.
وفي إطار توجه سلطنة عُمان لتعزيز بيئة الابتكار الرقمي وريادة الأعمال في القطاع التقني، وقّعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة "500Global"، وهي شركة استثمارية عالمية متخصصة في رأس المال الجريء، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الموارد والفرص التوسعية على المستوى العالمي وتطوير القدرات التقنية لرواد الأعمال عبر برامج التوجيه والتمويل وتبادل المعرفة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية