صحيفة روسية: هل تتخلى فرنسا عن أوكرانيا إن خسر ماكرون؟
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
نشرت صحيفة "نيوز ري" الروسية تقريرا عن توقعات الخبراء حول سياسة فرنسا تجاه أوكرانيا، إذا خسر حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الانتخابات البرلمانية.
ونقلت الصحيفة عن الخبيرة السياسية الفرنسية كارين بيشيت جولوفكو قولها إن غالبية الفرنسيين اعتبروا الانتخابات البرلمانية فرصة للاحتجاج على السياسات الرئاسية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ناشونال إنترست: هل تشعل واشنطن حربا ثالثة في الكونغو الديمقراطية؟list 2 of 2إيكونوميست تحذر من نشوب حرب مرعبة بين حزب الله وإسرائيلend of listوتوقع مدير المجلس الروسي للشؤون الدولية آندريه كورتونوف استقالة ماكرون إذا فشل حزبه في الجولة الثانية، مشيرا إلى أن الجولة الأولى من الانتخابات أظهرت أن الرئيس لا يمثل في الوقت الراهن غالبية الناخبين الفرنسيين.
ونسبت الصحيفة إلى الخبير السياسي باتريك ويل، قوله لقناة "إن تي في" إن مارين لوبان "صديقة لروسيا"، وإن الفوز المحتمل لحزب التجمع الوطني في الانتخابات سيكون له تأثير على علاقات فرنسا مع روسيا والصراع الدائر في أوكرانيا، مشيرا إلى أن ذلك سيؤثر أيضا على تطور الاتحاد الأوروبي، "فمارين لوبان ليست من محبي أوروبا بأي حال من الأحوال".
ويقول الخبير العسكري المتخصص في جيوش حلف شمال الأطلسي (ناتو) ألكسندر أرتامونوف إن العصور تشهد تغييرا، مما يؤدي إلى تغيير في الخط المؤيد لأميركا في فرنسا، وهو ما يخدم مصالح موسكو.
وأضاف أرتامونوف "غيرت مارين لوبان تصريحاتها المتطرفة لتحويل الاتحاد الأوروبي إلى اتحاد جديد موجه ضد البيروقراطية في بروكسل".
مسار المجرويرجح أرتامونوف اتباع باريس مسار المجر، التي تنتهج سياسة أكثر اعتدالا تجاه موسكو فيما يتعلق بالوجود الأميركي في أوروبا، واحتمال إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا، مضيفا أنه لن يتخذ أحد موقفا مؤيدا بشكل فاضح لروسيا في حالة فوز التجمع الوطني في فرنسا.
وذكر التقرير أن مئات الأشخاص نزلوا إلى شوارع باريس ونانت ورين ومدن فرنسية أخرى بعد دعوة الحركات المناهضة للفاشية والأحزاب اليسارية للاحتجاج على انتصار التجمع الوطني، ووفقا لبعض الخبراء، تصب هذه الاضطرابات في مصلحة ماكرون.
وبرأيهم، إذا لم يحصل التجمع الوطني على الأغلبية المطلقة في الجولة الثانية، واستمرت الفوضى في الشوارع، فيمكن لرئيس الدولة الرجوع إلى تهديد وحدة أراضي البلاد وتطبيق المادة 100 من الدستور، الذي يمنحه صلاحيات استثنائية.
الوسطيون والراديكاليونولفت نائب مجلس الدوما (البرلمان الروسي) ألكسندر تولماتشيف إلى أن الاحتجاجات النشطة في الشوارع في فرنسا تعتبر جزءا من الثقافة السياسية، مضيفا أنه في الوقت الراهن يحاول كل جانب إخراج مؤيديه لإظهار القوة.
وفي هذه اللحظة، يفسح الوسطيون المجال للراديكاليين، وهذه علامة على التفاقم المستمر للأزمة في أوروبا.
وقال تولماتشيف إن السياسة الأكثر عدوانية داخل فرنسا تعني سياسة عدوانية في الخارج، "بالنسبة لنا، هذا دليل آخر غير مباشر على أن الدول الأوروبية ستصعّد المواجهة مع روسيا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
هذه آخر المستجدات حول إقالة ماكرون من منصبه
رفضت اللجنة القانونية للتو بشكل جماعي إجراء إقالة إيمانويل ماكرون الذي قدمته منظمة La France insoumise. وصوت لصالح القرار 15 نائبا مقابل 54 ضده.
ويجب على مؤتمر رؤساء المجموعات السياسية الآن أن يقرر، في غضون 13 يوما، ما إذا كان النص سينتقل رغم ذلك إلى المرحلة التالية، أي الفحص في الدورة النصفية.
وكانت إقالة الرئيس الفرنسي المطلب الرئيس في المظاهرات التي نظمتها الأحزاب والمنظمات اليسارية، في باريس؛ احتجاجًا على تشكيل الحكومة الجديدة.
وقد صادق مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية، في البرلمان الفرنسي، على دراسة إجراءات عزل إيمانويل ماكرون.
واعتبر مكتب الجمعية الوطنية، أن إجراءات إقالة إيمانويل ماكرون “مقبولة”. وقد أصبحت الموافقة ممكنة بفضل تصويت الاشتراكيين الذين أكملوا هذه الهيئة في قصر بوربون، المكونة من 22 عضوا.
وتشكل المحكمة العليا “هيئة ذات طبيعة سياسية أكثر منها قضائية”، مهمتها النطق بإقالة رئيس الجمهورية في حالة “الإخفاق في واجباته. بما يتعارض بشكل واضح مع ممارسة ولايته”، على حد تعبيرها. وتشير المادة 68 من الدستور إلى ذلك.
ويجب بعد ذلك التصويت على الاقتراح بأغلبية “الثلثين” على الأقل من أصوات النواب.
وإذا تمت المصادقة على تشكيل المحكمة العليا من قبل الجمعية الوطنية. يتم بعد ذلك إحالة الاقتراح إلى مجلس الشيوخ، المسؤول عن الحكم في غضون خمسة عشر يومًا.
وإذا لم يتم اعتماده، فإن إجراء الإقالة يعتبر لاغياً وباطلاً وتنتهي إجراءاته.
وتم طرح الاقتراح وفقا للمادة 68 من الدستور الفرنسي، التي تنص على إمكانية عزل الرئيس من السلطة إذا أخل بواجباته. وحظي القرار بتأييد 81 نائبا من كتلة “الجبهة الشعبية الجديدة” اليسارية. من بينهم 72 برلمانيا من حزب “فرنسا الأبية”، فضلا عن حزب الخضر وعدد آخر من النواب من كتلة الديمقراطيين والجمهوريين اليساريين.
ويتعين على المكتب، وهو أعلى هيئة جماعية في مجلس النواب بالبرلمان. والذي يضم 12 من أعضائه الـ 22 ممثلين لليسار، أن يقرر مدى مقبولية القرار.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا