لقاء يجمع أردوغان وبوتين.. تأكيد على رفع التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، في العاصمة الكازاخية، آستانة، على هامش القمة الـ24 لدول منظمة شنغهاي للتعاون، وذلك في لقاء هو الأول الذي يجمعهما منذ فترة طويلة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هدف أنقرة من التبادل التجاري مع روسيا يتمثل بالوصول إلى 100 مليار دولار.
وتطرق أردوغان خلال اللقاء المفتوح أمام وسائل الإعلام، إلى بناء تركيا مع روسيا محطة "آق قويو" النووية في ولاية مرسين جنوب تركيا.
وأضاف: "نتطلع لتشغيلها (محطة آق قويو) والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن".
وتعد "آق قويو" التي دشنت أولى مراحلها في أبريل/ نيسان 2023، أول محطة تركية للطاقة النووية، وواحدة من بين أكبر الاستثمارات بالبلاد، في إطار اتفاق أبرمته تركيا مع روسيا عام 2010.
وذكر أردوغان أن تركيا تتباحث مع روسيا بخصوص محطة سينوب للطاقة النووية شمال البلاد، مؤكدا ثقته من إمكانية اتخاذ خطوات مهمة بهذا الصدد.
ونوه أردوغان باستمرار العلاقات بين شركة البترول التركية "بوتاش" و"غازبروم" الروسية ضمن أجواء يسودها الود والتفاهم.
وقال إن حجم التبادل التجاري الذي وصلت إليه تركيا وروسيا وبلغ 55 مليار دولار لا يشكل شيئا بالنسبة لإمكانات البلدين.
وأضاف: "نهدف للوصول إلى 100 مليار دولار (حجم التجارة بين تركيا وروسيا)، وواثق من قدرتنا على تحقيق ذلك ونملك الإمكانات اللازمة".
ولفت الرئيس التركي إلى أهمية قدوم 7 ملايين سائح روسي إلى بلاده.
ودعا الرئيس أردوغان نظيره الروسي إلى إجراء زيارة لتركيا، فيما أعلن بوتين قبول الدعوة وحرصه على تلبيتها.
وعقب اللقاء المفتوح، عقد أردوغان وبوتين لقاء مغلقا استمر مدة ساعة واحدة، حضره من الجانب التركي وزراء؛ الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والتجارة عمر بولاط، إضافة إلى كبير مستشاري الرئيس لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغطاي قليج.
بدوره، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العلاقات بين بلاده وتركيا تتقدم "رغم المصاعب حول العالم".
وأضاف الرئيس بوتين أن موسكو تنفذ مشاريعها الاستراتيجية مع أنقرة بطريقة مدروسة.
وأشار إلى أن 6.7 ملايين سائح روسي زاروا تركيا خلال العام الماضي 2023، مبينا أن بلاده حطمت رقما قياسيا في مجال السياحة.
وأعرب بوتين عن سعادته للقاء أردوغان، لافتا إلى التواصل باستمرار وبانتظام معه وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وعلاقاتهما الثنائية.
ولفت إلى تسجيل حجم التبادل التجاري بين البلدين 55 مليار دولار، رغم تراجعها بعض الشيء خلال الأشهر الماضية.
وأفاد بأن موسكو تنفذ مشاريعها الاستراتيجية مع أنقرة بطريقة مدروسة، وتخطط لمشاريع جديدة.
وتابع: سعيد بلقائكم لتقييم نتائج أعمالنا التي قمنا بها العام القادم، والخطوات التي سنخطوها في المستقبل القريب.
وأعرب بوتين عن شكره للرئيس أردوغان للتسهيلات التي تقدمها تركيا للزوار والسياح الروس.
كما عبر عن شكره لدعوته من قبل أردوغان لزيارة تركيا، مردفا: حتما سأزور تركيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية أردوغان بوتين التبادل التجاري روسيا العلاقات أردوغان روسيا بوتين التبادل التجاري العلاقات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التبادل التجاری ملیار دولار مع روسیا
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: جهود كبيرة للوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر ، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وقال الوزير إن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار الخطيب إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ولفت الوزير إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأوضح الخطيب أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وتابع الخطيب أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.
وقال الخطيب أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
ونوه الوزير إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات