كيف تنال الحكومة ثقة البرلمان؟.. خبير دستوري يوضح
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
كشف الخبير الدستوري طارق خضر، أن عرض الحكومة الجديدة برنامجها على مجلس النواب، يشير لجوبية حصولها على ثقة المجلس خلال 30 يومًا على الأكثر.
وأضاف خضر خلال مدخلة هاتفية عبر برنامج في "المساء مع قصواء"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة "CBC"، أنه من المتوقع أن يعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، برنامج الحكومة على مجلس النواب خلال جلسة الاثنين القادم للحصول على ثقة المجلس بشأنها أو رفضها.
وأشار خضر إلى انه بعد أداء اليمين الدستورية، فإنه على كل وزير القيام بعمله المنوط به داخل وزارته، موضحا أنه خلال 20 يوم من اليوم الثلاثاء، على مدبولي أن يتقدم برنامج الحكومة على مجلس النواب.
ولفت إلى أن مجلس النواب سيقوم بأخذ برنامج الحكومة ليقوم بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ونوه أن اللجنة تقوم بمدارسه برنامج الحكومة لتوضيحه ومناقشته، وبعد ذلك يتم عمل جلسة في المجلس لعرض ما تم الاستقرار عليه باللجنة.
وأشار إلى أنه في حالة عدم حصول الحكومة علي ثقة اغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
ولفت إلى أنه في حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، و فى حالة اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب رئيس الوزراء الرئيس السيسي مصطفى مدبولي قصواء الخلالي على مجلس النواب برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
حكومة نواف سلام في لبنان تنال ثقة مجلس النواب
حصلت حكومة نواف سلام على ثقة مجلس النواب اللبناني الأربعاء، بعد أن حصلت على 95 صوتًا من أصل 128، مما يعد خطوة هامة نحو استعادة الاستقرار السياسي في البلاد.
وكانت الحكومة الجديدة قد نالت الثقة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان، من أزمة اقتصادية خانقة وأزمات سياسية معقدة، في وقت يسعى فيه اللبنانيون لاستعادة الثقة في المؤسسات الحكومية.
وتركز الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام على تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية، حيث تعهد سلام ببذل الجهود اللازمة لبدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى حلول جذرية للأزمة المالية المستمرة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2019.
أكدت الحكومة التزامها بتطبيق قرار الأمم المتحدة 1701، الذي يهدف إلى تعزيز سيادة لبنان على أراضيه، ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه.
وتعهدت الحكومة أيضًا بسياسة الحياد الإيجابي، التي تركز على تعزيز العلاقات مع الدول العربية والمجتمع الدولي، بهدف دعم لبنان في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي الحرج الذي يعاني منه المواطنون.
ورغم التصريحات الإيجابية، إلا أن الحكومة تواجه العديد من التحديات، أبرزها تدهور الاقتصاد اللبناني، والانقسامات السياسية التي تؤثر على استقرار الحكومة، بالإضافة إلى التوترات الإقليمية التي تؤثر على البلاد.
فيما يخص التحديات الاقتصادية، يتعين على الحكومة التعامل مع انهيار النظام المالي، توفير احتياجات المواطنين الأساسية، وإعادة بناء الثقة في المؤسسات المالية المحلية. وقد صرح العديد من الخبراء والمحللين أن لبنان بحاجة ماسة إلى برامج إصلاحية جذرية لتجاوز هذه الأزمة المالية والاقتصادية.
وأعرب العديد من اللبنانيين عن أملهم في أن تتمكن الحكومة الجديدة من تحقيق الإصلاحات المطلوبة، وتوفير حلول عملية للتحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد. مع استمرار الأزمة المالية التي تسببت في تدهور مستوى المعيشة، يأمل المواطنون أن يلمسوا تحسنًا تدريجيًا في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل القريب.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان