محكمة مغربية تؤيد تغريم اتصالات المغرب في قضية مكافحة احتكار
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أيدت محكمة استئناف مغربية الأربعاء حكما يلزم شركة اتصالات المغرب بدفع تعويض قدره 6.3 مليار درهم (630 مليون دولار) لمنافستها شركة وانا، المعروفة باسم علامتها التجارية إنوي، بسبب ممارسات احتكارية غير عادلة.
ورفعت إنوي، ثالث أكبر مشغل اتصالات في المملكة، القضية في 2021، متهمة اتصالات المغرب بإساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق.
وتتجاوز الغرامة أرباح اتصالات المغرب لعام 2023 البالغة 6.1 مليار درهم.
وفي 2020، فرضت الهيئة المنظمة للاتصالات في المغرب غرامة قدرها 3.3 مليار درهم على اتصالات المغرب بسبب إساءة استخدام مركزها المسيطر في السوق من خلال إعاقة وصول المنافسين إلى سوق الهاتف الثابت.
وتسيطر شركة اتصالات الإماراتية على 53 بالمئة من اتصالات المغرب، المدرجة في بورصة الدار البيضاء ويورونكست باريس، بينما تمتلك الدولة المغربية حصة 22 بالمئة.
وإلى جانب المغرب، تدير الشركة فروعا في بنين وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والغابون وساحل العاج ومالي وموريتانيا والنيجر وتوغو.
وإنوي ليست شركة مدرجة ويسيطر عليها صندوق الاستثمار الخاص "المدى" التابع للعائلة المالكة المغربية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: اتصالات المغرب
إقرأ أيضاً:
52 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية خلال الأسبوع
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة «مهرجان الشيخ زايد».. ملتقى الحضارات ورش تفاعلية لصناعة المحتوى في «الشارقة الدولي للكتاب 2024»حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب مهمة بلغت قيمتها 52 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وذلك بدعم من تدفق سيولة نقدية عالية من المستثمرين الأجانب والمؤسسات والمحافظ الاستثمارية إلى سوقي «أبوظبي» و«دبي».
وتظهر البيانات، أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب في أسواق الأسهم بالدولة خلال الأسبوع بلغت 522 مليون درهم كصافي شراء، كما سجلت أيضاً تداولات المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو 310 ملايين درهم كصافي شراء، خلال الفترة نفسها.
وتفصيلا شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية إبرام 114 ألف صفقة خلال الأسبوع تم من خلالها تداول 2.06 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات درهم تقريباً.
وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة، بقيمة 32 مليار درهم كمحصلة للنشاط الذي شهده السوق خلال الجلسات الخمس الماضية، لتصل إلى 2.889 تريليون درهم وفقاً لمستويات الأسعار السوقية للشركات عند إغلاق أمس.
وأغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 9348.8 نقطة بارتفاع بلغت قيمته 145.27 نقطة تعادل زيادة بنسبة 1.58% مقارنة مع مستوى إغلاقه البالغ 9203.53 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.
وكانت محصلة التداولات خلال الأسبوع في سوق العاصمة أبوظبي ارتفاع أسعار 61 شركة مقابل تراجع أسعار 22 شركة فيما أغلقت 32 شركة مستقرة من دون تغيير في مستويات إغلاقها الرسمية مقارنة مع مستويات الإغلاق المسجلة لها بنهاية الأسبوع السابق.
وتظهر البيانات أن المستثمرين الأجانب استمروا بضخ مزيد من السيولة النقدية الاستثمارية في سوق أبوظبي خلال الأسبوع، حيث بلغت محصلة تداولاتهم نحو 395 مليون درهم كصافي شراء، كما أظهرت البيانات أن تداولات المستثمرين المؤسساتيين أيضاً سجلت 224 مليون درهم كصافي شراء خلال الفترة نفسها.
إلى ذلك، شهد سوق دبي المالي إبرام 62 ألف صفقة تم من خلالها تداول 913 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.23 مليار درهم.
وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنحو 20 مليار درهم لتصل إلى 765 مليار درهم وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية أمس.
وارتفع المؤشر العام للسوق بقيمة 142.18 نقطة تعادل نمواً بنسبة 3.17% ليغلق أمس عند مستوى 4621.37 نقطة.
وفي ما يتعلق بتداولات الأجانب في سوق دبي المالي فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الأسبوع نحو 1.166 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 52.2 % من إجمالي قيمة المشتريات.
فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 1.039 مليار درهم لتشكل ما نسبته 46.5% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لذلك فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 127 مليون درهم، كصافي شراء.
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع نحو 1.418 مليار درهم لتشكل ما نسبته 63.5% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة نفسها نحو 1.332 مليار درهم تشكل ما نسبته 59.6% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 86 مليون درهم، كصافي شراء.