محكمة مغربية تؤيد تغريم اتصالات المغرب في قضية مكافحة احتكار
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أيدت محكمة استئناف مغربية الأربعاء حكما يلزم شركة اتصالات المغرب بدفع تعويض قدره 6.3 مليار درهم (630 مليون دولار) لمنافستها شركة وانا، المعروفة باسم علامتها التجارية إنوي، بسبب ممارسات احتكارية غير عادلة.
ورفعت إنوي، ثالث أكبر مشغل اتصالات في المملكة، القضية في 2021، متهمة اتصالات المغرب بإساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق.
وتتجاوز الغرامة أرباح اتصالات المغرب لعام 2023 البالغة 6.1 مليار درهم.
وفي 2020، فرضت الهيئة المنظمة للاتصالات في المغرب غرامة قدرها 3.3 مليار درهم على اتصالات المغرب بسبب إساءة استخدام مركزها المسيطر في السوق من خلال إعاقة وصول المنافسين إلى سوق الهاتف الثابت.
وتسيطر شركة اتصالات الإماراتية على 53 بالمئة من اتصالات المغرب، المدرجة في بورصة الدار البيضاء ويورونكست باريس، بينما تمتلك الدولة المغربية حصة 22 بالمئة.
وإلى جانب المغرب، تدير الشركة فروعا في بنين وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والغابون وساحل العاج ومالي وموريتانيا والنيجر وتوغو.
وإنوي ليست شركة مدرجة ويسيطر عليها صندوق الاستثمار الخاص "المدى" التابع للعائلة المالكة المغربية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: اتصالات المغرب
إقرأ أيضاً:
أغرب قضية فى محكمة الجنايات الاستئنافية عام 2025
بمجرد الاطلاع على تفاصيل أغرب قضية شهدتها أروقة المحاكم خلال 2025، وهو الحال لقضية "المحاسب" الذى ظل 18 شهرا محبوسا على ذمة قضية هو برئ منها.
بالأمس أسدلت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجانى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور رئيس النيابة العامة نور أبو سريع، الستار على أغرب قضية شهدتها أورقة المحاكم منذ فترة طولية حيث قضت ببراءة "محاسب" 38 عاما، من تهمة تصوير خاله وحماة "في ذات الوقت" وفبركة له صور ومقاطع فيديوهات مخلة وتهديده بدفع 400 ألف جنيه مقابل عدم ترويج تلك المقاطع.
مع بداية عام 2024، تزوج محاسب من ابنة خاله، وأقام معها في منزل والدها 58 سنة بالمعاش، حيث استمر هذا الزواج 3 أشهر فقط، بعد أن دبت الخلافات بينهما بسبب خاله والد زوجته الذى كانت تصرفاته تتصف بأنها غريبة وغير سوية وتدعو الى النفور.
ترك "المحاسب" منزل الزوجية ليقيم في مكان أخر، لكنه بعد شهرين فوجئ قيام خاله بتقديم بلاغ ضده اتهمه فيها بتهديده بعد فبركة صور له، وتقدم بهذه المقاطع والصور الى الجهات المعنية، التي عرضت القضية على جهات التحقيق التي أمرت بحبس المحاسب وإحالته إلى المحاكمة.
وقدم "المحاسب" إلى محكمة الجنايات "أول درجة" بذات التهم المدعومة بشهادة شقيقي المجنى عليه ليصدر حكما ضده بالحبس والغرامة.
تقدم "المحاسب" بالاستئناف على حكم حبسه إلى محكمة الجنايات الاستئنافية التي كشفت تحقيقاتها، والمستندات التي صرحت بها المحكمة من شركات المحمول وجهاز تنظيم الاتصالات وأجهزة وزارة الداخلية، من أن المجنى عليه خال المحاسب هو من دبر الواقعة حيث تبين صحة مقاطع الفيديو الخاصة بالمجنى عليه التي قدمها بيده إلى الأجهزة المعنية، كما أنه اتفق مع صديق له لبيع الهاتف المستخدم في الجريمة ارسال المقاطع والصور إلى "المحاسب" بحيث يثبت أنه من ارسل الفيديوهات للمجنى عليه، كما تبين ان خط المحمول الخاص بـ"المحاسب" متوقف قبل شهر من ارسال الفيديوهات وهو ما يعنى تلفيق الاتهام له.
قضت الجنايات الاستئنافية، ببراءة "المحاسب" من التهم المنسوبة إليه، مع إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها والإجراءات القانونية والتحقيق مع المجنى عليه وصديقه والتوصل إلى جميع من ظهروا في المقاطع المصورة.
مشاركة
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي