وزير المالية: دون تنفيذ الإصلاحات المالية سيتم اللجوء إلى الاحتياطي لسد العجز المالي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
كشف وزير المالية د.أنور المضف أن حكومة الجمهورية الصينية قامت بتسمية شركة صينية بشأن تنفيذ ميناء مبارك الكبير ، مبيناً أنه يتم الآن تبادل المراسلات بينها وبين الحكومة الكويتية للشروع في عملية استكمال تنفيذ الميناء التنموي الكبير قريباً.
ولفت المضف الى أن التشاور يمتد أيضاً لعدد من المشروعات التنموية الأخرى مثل مشروع الشقايا للطاقة المتجددة.
وأكد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار أن إجمالي العجز المالي التراكمي في ميزانية دولة الكويت خلال السنوات العشر الأخيرة بلغ 33 مليار دينار، متوقعاً أن تستمر وتيرة العجوزات المالية في الميزانية العامة خلال السنوات الأربع المقبلة لتصل إلى 26 مليار دينار.
وقال المضف، في برنامج «في ليالي الكويت» على تلفزيون دولة الكويت، إن الكويت بلد غنية ولكن إذا استمرت وتيرة الإنفاق على ما هي عليه دون اتخاذ أي إصلاحات فإنه سيتم اللجوء إلى الاحتياطي لسد عجز الموازنة.
وأشار المضف أن مجلس الوزراء وافق على مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 2024-2025، أمس، وتم الموافقة عليها من مجلس الوزراء بعجز يقدر بـ 5.6 مليار دينار، حيث سجلت الميزانية 18.9 مليار دينار صافي إيرادات و 24.5 مليار قيم
الوسومالعجز المالي الموازنة وزير الماليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: العجز المالي الموازنة وزير المالية وزیر المالیة ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي المرحلة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.
قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا