وزير المالية: دون تنفيذ الإصلاحات المالية سيتم اللجوء إلى الاحتياطي لسد العجز المالي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
كشف وزير المالية د.أنور المضف أن حكومة الجمهورية الصينية قامت بتسمية شركة صينية بشأن تنفيذ ميناء مبارك الكبير ، مبيناً أنه يتم الآن تبادل المراسلات بينها وبين الحكومة الكويتية للشروع في عملية استكمال تنفيذ الميناء التنموي الكبير قريباً.
ولفت المضف الى أن التشاور يمتد أيضاً لعدد من المشروعات التنموية الأخرى مثل مشروع الشقايا للطاقة المتجددة.
وأكد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار أن إجمالي العجز المالي التراكمي في ميزانية دولة الكويت خلال السنوات العشر الأخيرة بلغ 33 مليار دينار، متوقعاً أن تستمر وتيرة العجوزات المالية في الميزانية العامة خلال السنوات الأربع المقبلة لتصل إلى 26 مليار دينار.
وقال المضف، في برنامج «في ليالي الكويت» على تلفزيون دولة الكويت، إن الكويت بلد غنية ولكن إذا استمرت وتيرة الإنفاق على ما هي عليه دون اتخاذ أي إصلاحات فإنه سيتم اللجوء إلى الاحتياطي لسد عجز الموازنة.
وأشار المضف أن مجلس الوزراء وافق على مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 2024-2025، أمس، وتم الموافقة عليها من مجلس الوزراء بعجز يقدر بـ 5.6 مليار دينار، حيث سجلت الميزانية 18.9 مليار دينار صافي إيرادات و 24.5 مليار قيم
الوسومالعجز المالي الموازنة وزير الماليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: العجز المالي الموازنة وزير المالية وزیر المالیة ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
70 مليار دولار تحت المراقبة.. كيف سيتم استثمار الأموال المجمدة؟
ليبيا – الباروني: استخدام الأموال المجمدة في الأوضاع المشبوهة يفسد عملية استثمارها
إدارة الأموال المجمدة تحت رقابة دوليةأكد إلياس الباروني، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة نالوت، أن قرار مجلس الأمن بشأن إدارة الأموال المجمدة لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار لا يعني رفع التجميد كليًا، بل يسمح للمؤسسة بإدارتها تحت إشراف دولي مستمر، بحيث لا يمكن للحكومة الليبية استخدامها في غير محلها الصحيح.
تحذيرات من الفساد ودعم الميليشياتوأوضح الباروني، في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أن إساءة استخدام هذه الأموال، سواء عبر دعم الميليشيات أو الفساد الإداري، قد يؤدي إلى إفساد عملية الاستثمار، مشيرًا إلى أن المراقبة الدولية ستظل قائمة لضمان توظيفها بشكل سليم.
حجم الأموال المجمدة والمخاطر المحتملةوأشار الباروني إلى أن الأموال المجمدة تُقدر بنحو 70 مليار دولار، موضحًا أن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لا تزال تراقب الصادرات النفطية الليبية، وتعمل على منع أي تجاوزات مثل تهريب النفط عبر السوق السوداء.
تحديات الحكومة الليبية والرقابة الماليةوأضاف أن هذا القرار يأتي في وقت تواجه فيه الحكومة الليبية عجزًا في الميزانية بسبب تراجع أسعار النفط، مما يمنحها فرصة جديدة لتنفيذ سياساتها المالية. لكنه أكد في الوقت نفسه أن هناك مخاوف كبيرة من سوء استخدام هذه الأموال في ظل اتهامات الفساد التي تطال مختلف الأطراف السياسية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”