"القومي المرأة" يهنئ هالة السعيد لتعيينها مستشارة رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التهاني إلي الدكتورة هالة السعيد لتعيينها بمنصب مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.
واعرب المجلس عن بالغ سعادته بتعيين الدكتورة هالة السعيد فى هذا المنصب الهام، مؤكدا أنه منصب مستحق بجدارة لما حققته من إنجازات ونجاحات كبيرة ومشرفة خلال توليها مهام منصب وزيرة التخطيط، كما يؤكد ثقة القيادة السياسية في قدراتها وخبراتها الكبيرة.
ومن الجدير بالذكر أن الدكتورة هالة السعيد قد شغلت منصب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في 16 فبراير 2017، ثم تولت حقيبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في 22 ديسمبر 2019، فضلاً عن استمرارها في تولي بعض الملفات الخاصة بعملية الإصلاح الإداري والمؤسسي، إلى جانب إشرافها على صياغة وتنفيذ رؤية مصر2030 وتحديثها، كما شغلت أيضاً عدة مناصب أخري من بينها : منصب مستشار محافظ البنك المركزي المصري، وعضو مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي، وعضو بمجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي.
كما حصلت الدكتورة هالة السعيد على جائزة أفضل وزيرة عربية في الدورة الأولى من جائزة التميز الحكومي العربي في نوفمبر 2020.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القومي للمرأة هالة السعيد الاقتصادي الدکتورة هالة السعید
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقا أوسع للاستثمار
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مشاركتها في منتدى الأعمال المصري الإسباني، أن الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إسبانيا، تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إى مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضيةواستعرضت وزيرة التخطيط تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري، ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة، والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاصوتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
وتطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأشارت إلى أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس