جهود وطنية وإجراءات عملية لتسريع تنفيذ مستهدفات برنامج تصـفـير البيروقراطية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
دبي – الوطن:
نظم مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء اللقاء الدوري لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بمشاركة أكثر من 200 قياديا ومسؤولاً من وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومدراء العموم في الجهات الحكومية الاتحادية، في مبادرة هادفة لتعزيز الجاهزية ودعم الجهود الوطنية لتنفيذ المشاريع والمبادرات الحكومية الهادفة لتسريع عمليات تصفير البيروقراطية الحكومية، وتكثيف الجهود لاختصار الإجراءات غير الضرورية في العمل الحكومي وتقليل مددها الزمنية إلى النصف.
وأكد سعادة المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أهمية تكثيف الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق والتواصل بين الجهات، وتسريع وتيرة العمل لتحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، ضمن رؤى سموه التطويرية الشاملة للعمل الحكومي القائم على النتائج المحققة في الميدان وتسريع الإنجاز.
وقال محمد بن طليعة إن برنامج تصفير البيروقراطية يمثل مبادرة وطنية شاملة، تتحقق أهدافها بتكامل جهود فريق العمل الحكومي في الوزارات والجهات، مشيراً إلى برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة حريص على توفير منصة للتعاون والشراكات الوثيقة بين الجهات التي تسهم في تحقيق أهداف البرنامج، وتحفيز الجهات على تكثيف جهودها في مجال تصفير البيروقراطية في إجراءاتها.
أوضح سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الوزارة تواصل العمل بجِد في سبيل تعزيز جودة الخدمات الحكومية الرقمية ” تصفير البيروقراطية” بما يضمن سرعة الإنجاز وتبسيط الإجراءات للمتعاملين، وتحسين جودة الخدمات،
وأكد سعادته، أن أداة “رادار تصفير البيروقراطية” التي استحدثتها الوزارة والتي تم من خلالها تحديد أولويات تصفير الاجراءات غير الضرورية في الخدمات والتشريعات والقوانين المنظمة لمهام الوزارة، إضافة إلى العمليات التي تتطلب تبسيط الإجراءات وسرعة الإنجاز، وتحديد مبادرات تعكس قدرات استباقية فريدة ومميزة بشكل فعال، ما يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، ومستهدفات المستقبل، ورؤية نحن الإمارات 2031″، في مجال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وقال سعادة المهندس محمد الرمسي، نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع الاتصالات وقائد الفريق التنفيذي لتصفير البيروقراطية الحكومية في الهيئة: “تحرص هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على الريادة في جهود تصفير البيروقراطية الحكومية بتقديم حلول ومبادرات مبتكرة مثل ممارسة التسجيل الحضوري عبر الهوية الرقمية، فهي ممارسة جديدة ويمكن أن تساهم في تمكين الجهات الحكومية من تبسيط وتسريع العديد من العمليات الإدارية وتقليل الوقت والجهد المطلوب لإنجاز الخدمات وتسهيل تجربة المستخدم.”
وأضاف: هناك إنجازات فعلية بدأت تتحقق، فبينما كان إنجاز المعاملة الواحدة يتطلب 7 خطوات. تم تقليصها مع الممارسة الجديدة للهوية الرقمية، إلى 3 خطوات فقط، كم خلال قيام المتعامل بمسح رمز التسجيل في مركز الخدمة، والتوجه إلى الموظف المعني لتقديم طلبه والحصول على الخدمة بكل سهولة ويُسر.”
قادة تصفير البيروقراطية حلقة وصل فعالة
واستعرض المشاركون في اللقاء الدوري لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي نظمه برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، مستجدات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وتطرقوا إلى الخطوات المقبلة في تنفيذ مبادرات التصفير في الجهات الحكومية، وناقشوا دور قادة تصفير البيروقراطية في الجهات الحكومية وما يمثلونه من حلقة وصل فعالة بين البرنامج والجهات، تعمل على تسهيل وتسريع اختصار الإجراءات الحكومية، وتخفيض عدد الخطوات اللازمة لإنجازها.
وتعرف المشاركون في اللقاء على المزايا التي توفرها المنصة الرقمية لتصفير البيروقراطية الحكومية التي توظف حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي في دعم قيادات الوزارات والجهات وقادة تصفير البيروقراطية، وأهمها تخصيص لوحة اتخاذ القرار لتتناسب مع دور قائد التصفير في الجهة الاتحادية، واللوحة المخصصة لعمل فريق تصفير البيروقراطية الحكومية.
كما اطلع المشاركون في اللقاء على مبادرات الحكومة في تأهيل وتمكين الموظفين في مجال تصفير البيروقراطية، حيث تم عقد أكثر من 40 ورشة تدريبية بمشاركة أكثر من 5 آلاف موظف حكومي بواقع 10 آلاف ساعة عمل، وناقشوا جهود ومبادرات إشراك الفئات المستهدفة من المتعاملين وأفراد المجتمع في دعم الجهود الحكومية في مجال تصفير البيروقراطية.
واستعرض عدد من الجهات مبادرات متميزة في تصفير البيروقراطية في حكومة دولة الإمارات، ومن ضمنها مبادرة تسجيل الحضور الشخصي بالهوية الرقمية التي طورتها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ورادار عمليات تصفير البيروقراطية الحكومية الذي ابتكرته وزارة الطاقة والبنية التحتية، ونظام المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية الذي عملت على تطويره الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
الجدير بالذكر، أنه تم إطلاق برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023، في نوفمبر الماضي، في مبادرة وطنية ومرحلة جديدة للعمل الحكومي هادفة لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية.
وقد تم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام، فيما سيتم تقييم نتائج العمل وإصدار تصنيف للجهات وإعلان الأفضل والأسوأ بنهاية المدة المحددة للإنجاز.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وسّعت شراكاتها الشاملة.. الإمارات لاعب مؤثر في رسم مستقبل التجارة الرقمية
تمهد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات مع دول العالم، الطريق أمام الشركات الإماراتية للعب دور محوري في عالم التجارة الرقمية، وتعزيز فرصها في رسم مستقبل هذا القطاع.
ويعد تبني التكنولوجيا من أبرز ركائز استراتيجية دولة الإمارات لبناء اقتصاد المستقبل، وقد نجحت في دمج التكنولوجيا المتقدمة في قطاعات الاقتصاد الوطني، وكل مجالات الحياة، ما عزز دورها الفاعل في تشكيل المعايير العالمية للتجارة الرقمية. وتعمل الإمارات بنشاط على الاستفادة من التقنيات الناشئة لتسهيل تجارتها الخارجية مع العالم عبر التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتخليص الجمركي المدعوم بتقنيات البلوكتشين.
وتمتد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات إلى ما هو أبعد من التجارة التقليدية، إذ تضمنت كل واحدة منها على فصل مخصص حول التجارة في الخدمات، مع التركيز بقوة على الخدمات المقدمة رقمياً.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن دولة الإمارات في صدارة قائمة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية، إذ بلغ إجمالي صادراتها من الخدمات الرقمية 47.91 مليار دولار في عام 2023 بنمو نسبته 5% مقارنة بعام 2022، موضحا أنه يتم تقديم أكثر من 63% من صادرات الخدمات العالمية رقمياً في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية والتأمين والاستشارات وتطوير البرمجيات.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد عامل تمكين، بل أصبح أساس الجيل التالي من أنظمة التجارة، ما يغير كيفية انتقال السلع والخدمات حول العالم، مؤكداً أن الدول التي تتبنى سياسات تجارية تعتمد الذكاء الاصطناعي وتبرم اتفاقيات تجارة رقمية ستقود الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.
أخبار ذات صلةوتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص للشركات الإماراتية للابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً، إذ تتضمن كل اتفاقية فصلا مخصصا للملكية الفكرية، من شأنه أن يضمن حماية المبتكرين والعلامات التجارية وصناع المحتوى في الإمارات عند دخول أسواق جديدة، كما تمنح هذه الاتفاقيات، الشركات الإماراتية أياً كان حجمها، الثقة للتوسع عالمياً مع حماية ملكياتها الفكرية.
وأصبحت التقنيات والعلامات التجارية والمحتوى الإبداعي المطورة في الإمارات محمية الآن في أسواق جميع الدول التي تم إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها، إذ يتم التعرف على براءات الاختراع والعلامات التجارية بشكل أسرع، كما تتلقى الشركات الإماراتية الحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها الشركات المحلية في الدول الشريكة، ما يمكنها من ترخيص ابتكاراتها وبيعها وتوسيع نطاقها بثقة.
وأطلقت دولة الإمارات مبادرة تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشمل عنصرين رئيسيين هما مختبر البيئة التجريبية التنظيمية، الذي يمكن الشركات والمنظمين من تطوير لوائح استشرافية قابلة للتكيف لإطلاق إمكانات التقنيات التجارية الناشئة، ومسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يتم من خلاله دعم الشركات الناشئة التي تبني حلولا رائدة للتجارة العالمية عبر ربط الشركات الناشئة المبتكرة باللاعبين الرئيسيين، مثل شركات الخدمات اللوجستية والشركاء التجاريين وتمكينها من تحويل عملياتها بتقنيات متقدمة.
وفي أبوظبي، تعد منصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية "ATLP" نظاماً متطوراً يعمل بالذكاء الاصطناعي ويدمج العمليات الجوية والبرية والبحرية في نظام تجاري واحد سلس يستخدم أكثر من 20 مصدر بيانات، البحرية والطيران والسكك الحديدية والتنظيمية والمالية والاقتصادية، بما يتيح تتبع البضائع في الوقت الفعلي والتحليلات التنبؤية لسلاسل التوريد الأكثر ذكاء، إلى جانب خفض العبء الزمني على العمال بنسبة 50 إلى 90% وبالتالي السماح لهم بالتركيز على المهام ذات القيمة الأعلى.
بدورها، حققت إدارة مراكز الشحن التابعة لموانئ دبي العالمية، طفرة كبيرة في مجال العمليات الجمركية باستخدام أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي، ما يجعل التجارة أسرع وأكثر ذكاء وكفاءة، وهي تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتمكين مراكز الشحن من تحليل البيانات التاريخية لحل التصنيفات الخاطئة من دون تدخل يدوي.
المصدر: وام
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية