منتسبون في شرطة أبوظبي يحصلون على اعتماد دولي في مجال التحقيق بالحرائق
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
حصل 7 منتسبين في قسم الحرائق بإدارة الأدلة الجنائية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي – في إنجاز هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط – على شهادات اعتمادات دولية في مجال التحقيق بالحرائق والانفجارات وذلك من المؤسسة الدولية لخبراء الحرائق في الولايات المتحدة الأمريكية.
شملت شهادات الاعتماد حصول مُنتسِبين على شهادتي مدرب دولي في تحقيق حوادث الحرائق.
وكرّم العميد خميس راشد الكعبي، مدير إدارة الأدلة الجنائية في شرطة أبوظبي، الخبراء، وهنأهم بالإنجاز الريادي مؤكداً حرص قيادة الشرطة على دعم الكوادر الوطنية وتأهيلها علمياً ومعرفياً وأشاد بجهودها وعطاءاتها المستمرة لتحقيق رؤية واستراتيجية شرطة أبوظبي بأن تكون رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان.
وأوضح المقدم الدكتور المهندس عادل نصيب ناصر الصقري، رئيس قسم الحرائق في إدارة الأدلة الجنائية في شرطة أبوظبي، أن الخبراء التحقوا بمجموعة متنوعة من ورش العمل المتقدمة في مجال التحقيق بالحرائق والانفجارات، واطّلعوا على التجارب والخبرات الدولية، وأحدث نتائج المختبرات والدراسات والبحوث في مجال التحقيق بالحرائق وكشف مسبباتها، إلى جانب أفضل الممارسات والإجراءات الفنية المتبعة في تحقيقات حوادث الحرائق، وأساليب تطوير عمليات التحقيق، وأحدث أساليب المعاينات (الفحوص الكهربائية).
وأشار المقدم الصقري إلى أن البرنامج التدريبي أسهم في تأهيل الخبراء لاتباع الإجراءات المتخذة الحديثة بمعاينة حوادث المركبات خصوصاً الكهربائية منها، وإجراءات السلامة في معاينتها وكيفية تصنيعها، وأحدث أساليب فحص حوادث الحرائق المعقدة ومعاينتها، خصوصاً إن تسببت بوفيات، وتوثيق إجراءات المعاينة الفنية بصورة احترافية، وأحدث أساليب التنسيق اللوجستي مع الشركاء الداخليين.
تُعدّ إدارة الأدلة الجنائية في شرطة أبوظبي، إحدى أبرز الإدارات في منظومة العمل الشرطي والأمني، لما تمتلكه من مختبرات حديثة وأنظمة وخبرات وكفاءات عالية تدعم جهود الكشف عن الجرائم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مسئول أممي: الحل الأفضل لتحقيق العدالة في سوريا يقرره السوريون بأنفسهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا "روبرت بيتي"، أن الحل الأفضل لتحقيق العدالة في سوريا هو الذي يقرره السوريون بأنفسهم، مشددًا على أن تقديم مسؤولي النظام السابق في سوريا إلى العدالة بدأت تتزايد وذلك بفضل دعم الأمم المتحدة.
وقال روبرت بيتي، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، إنه منذ عام 2016، كانت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا تجمع مجموعة ضخمة من الأدلة، بهدف ضمان محاسبة المسؤولين في نهاية المطاف، وكان عليها العمل من خارج البلاد، بعد أن تم منعها باستمرار من الوصول إلى سوريا.
وأضاف أنه بعد أيام قليلة من سقوط النظام السوري، تمكن من السفر إلى سوريا حيث التقى بأعضاء من سلطات تصريف الأعمال، وخلال هذه الزيارة، شدد على أهمية الحفاظ على الأدلة قبل أن تضيع إلى الأبد.. مؤكدا أن الغرض الرئيسي من الزيارة هو البدء في المشاركة الدبلوماسية وشرح الدور الأممي للسلطات السورية الجديدة.
وأشاد المسؤول الأممي بدعوة "فولكر تورك"، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إلى تحقيق عدالة منصفة ونزيهة في أعقاب نهاية نظام الأسد، وقال إن هذا الأمر متروك للسوريين وأن الحل الأفضل هو الحل الذي يقرره السوريون بأنفسهم.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"