8040 بناء منجزاً و 2156 رخصة جديدة في أبوظبي خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
بلغ عدد المباني المنجزة خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، في إمارة أبوظبي، 8040 مبنى، موزعة بواقع 6033 مبنى في أبوظبي و1775 مبنى في مدينة العين، و232 مبنى منجزا في مدينة الظفرة، وذلك وفقا لبيانات دائرة البلديات والنقل الأولية لعام 2024.
وحسب البيانات الصادرة في تقرير مركز إحصاء- أبوظبي بعنوان “إحصاءات المباني المنجزة الربع الأول من 2024″، بلغ عدد رخص البناء في الإمارة نحو 2156 رخصة، منها 1207 رخص سكنية، و559 رخصة بناء تجارية و134 صناعية و169 رخصة بناء مرافق عامة و51 زراعية و36 رخصة أخرى توزعت في مختلف المجالات في أنحاء الإمارة.
وسجلت أبوظبي النصيب الأكبر من ناحية عدد رخص البناء، حيث بلغ عدد الرخص الجديدة في الربع الأول من العام نحو 1521 رخصة، موزعة بواقع 826 رخصة بناء سكني و481 رخصة بناء تجاري و84 رخصة بناء صناعي و83 رخصة مرافق عامة، بالإضافة إلى 26 رخصة لبناء زراعي بجانب 21 رخصة أخرى.
وبلغ عدد المباني الجديدة المنجزة في أبوظبي نحو 5623 مبنى جديدا و95 إضافات و315 تعديل مبنى منجز.
وسجلت مدينة العين 491 رخصة بناء جديدة في الفترة ذاتها، منها 327 رخصة بناء سكني و63 تجاري و44 صناعي و33 مرافق عامة و 9 رخص بناء زراعي و15 رخصة بناء أخرى.
وبشأن نوع البناء، بلغ عدد المباني الجديدة المنجزة 1557 مبنى فيما جرى إنجاز 158 “إضافة” و60 بناء تعديل.
ووفق للبيانات، فقد بلغ عدد رخص البناء الجديدة في مدينة الظفرة 144 رخصة في الربع الأول من 2024، موزعة بواقع 54 رخصة بناء سكني و15 تجاري و6 صناعي و53 رخصة بناء مرافق عامة و16 زراعي، فيما بلغ عدد المباني المنجزة 229 مبنى.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
فرنسا تعتزم بناء ثماني محطات نووية جديدة
أعلنت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية الأحد أن فرنسا تعتزم بناء ثماني محطات نووية جديدة تُضاف إلى ست محطات تم الإعلان عنها مسبقاً، مشددة على الحاجة إلى مزيد من المفاعلات لتحقيق أهداف خفض الكربون.
وقالت الوزيرة أنييس بانييه-روناشيه لصحيفة «لا تريبون ديمانش» الفرنسية إن مشروع قانون من المقرر أن يُطرح قريباً يقدر «أننا سنحتاج إلى طاقة نووية تتجاوز المفاعلات الأوروبية الستة الأولى العاملة بالماء المضغوط التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون في بداية عام 2022»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضافت بانييه-روناشيه أن مشروع القانون سيشمل ثماني محطات نووية جديدة ناقشتها الحكومة حتى الآن على أنها «خيار» يمكن أن تلجأ له.
في المقابل، لن يتضمّن النص أي أهداف لتوليد الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وصياغته «محايدة على المستوى التكنولوجي».
وتابعت الوزيرة الفرنسية: «لن يدوم الأسطول النووي التاريخي إلى الأبد».
وتسعى فرنسا إلى خفض حصة الوقود الأحفوري في استخدام الطاقة من أكثر من 60 في المائة حالياً إلى 40 في المائة في عام 2035، وهو ما سيتطلب «بناء مزيد من المنشآت التي تعادل قدرتها 13 جيجاواط» من الطاقة اعتباراً من عام 2026.
وأوضحت بانييه-روناشيه أن ذلك يعادل «قوة ثمانية مفاعلات أوروبية عاملة بالماء المضغوط».
ونوّهت بأن مسألة بناء أكثر من 14 مفاعلاً نووياً قد تُثار في محادثات مع المشرّعين حين يصل مشروع القانون إلى البرلمان.