لو جورنال دو ديمانش تستأنف الصدور بعد إضراب 40 يوماً
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
صدرت النسخة الأولى من المجلة الأسبوعية الفرنسية "لو جورنال دو ديمانش"، تحت إشراف جيفروي لوغون، الصحافي البارز اليميني المتطرف والذي احتج عليه فريق التحرير عبر تنظيم إضراب تاريخي استمر 40 يوماً، ليل السبت الأحد.
وكتب حساب المجلة الأسبوعية على منصة "إكس": "كنتم تنتظرونها، ها هي". ويعود تاريخ الإصدار الأخير من الصحيفة التي تنشر أيام الأحد في فرنسا إلى 22 يونيو (حزيران).
ويضم هذا العدد 32 صفحة (أقل بـ20 صفحة من الإصدار الأخير)، وقد خصصت صفحتها الأولى لانعدام الأمن والعدالة، بعد وفاة مراهق يبلغ 15 عاماً طعناً في 22 يوليو (تموز) في أور (شمال غرب).
وكانت وزيرة الدولة الجديدة سابرينا أغريستي-روباش أول عضو في الحكومة الفرنسية يمنح مقابلة لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" تحت إشراف لوجون.
وأنتج هذا العدد بجزء كبير منه صحافيون من خارج الصحيفة، مع مشاركة عدد قليل من أفراد فريق التحرير.
والثلاثاء، تم التوصل إلى اتفاق بين المضربين وإدارة مجموعة لاغاردير الإعلامية الفرنسية المالكة للصحيفة، يقضي بإنهاء الإضراب التاريخي لهيئة التحرير التي ترفض منذ 22 يونيو (حزيران) أن يرأسها لوجون.
وينص الاتفاق على استئناف تدريجي للعمل، بالإضافة إلى تقديم عروض للصحافيين الراغبين في مغادرة مكتب التحرير.
وأعرب كثر منهم عن رغبتهم في المغادرة.
وكان لوجون البالغ 34 عاماً أثار جدلاً، بعد دعمه المرشح اليميني المتطرف إريك زيمور في الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2022.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
شلل في المحاكم بعد "نجاح" إضراب موظفي العدل
شُلت محاكم البلاد، الثلاثاء، بسبب إضراب موظفي كتابة الضبط، بدعوة من مختلف النقابات المهنية، احتجاجا على تردي أوضاعهم المهنية وظروف العمل، وعدم إخراج النظام الأساسي الذي يطالبون به.
هذا الإضراب شمل كافة المحاكم والمراكز القضائية على امتداد البلاد، بما في ذلك محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، التي ظهرت شبه خالية من كتاب الضبط، مما أدى إلى تأجيل غالبية الجلسات المقررة ليوم الثلاثاء، مع توقعات بتأجيلات أخرى ليومي الأربعاء والخميس، أيام استمرار الإضراب.
وأعلنت كل من النقابة الديمقراطية للعدل، والنقابة الوطنية للعدل، والجامعة الوطنية لقطاع العدل، عن هذا الإضراب الوطني في بيانات منفصلة، وحثت هذه النقابات موظفي كتابة الضبط في مختلف المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي على المشاركة في الإضراب.
يقول نبيل بوكريم، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل وكاتبها المحلي في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لـ « اليوم24″، إن الإضراب حقق نجاحا باهرا، مما أدى إلى تأجيل جلسات المحاكم لثلاثة أيام، إضافة إلى شغور صناديق المحكمة.
وأضاف أن نسبة الإضراب في محاكم الدار البيضاء وحدها وصلت إلى 70 في المائة، بينما هناك في مناطق أخرى وصلت نسبة الإضراب إلى 100 في المائة، مثل مدينتي صفرو وأزرو. وأكد أن نسبة الإضراب في محاكم مدينة مراكش بلغت 80 في المائة، وفي تمارة بلغت 76 في المائة.
ويطالب المضربون بإخراج النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط إلى حيز الوجود، بعد التوافق عليه بين النقابات ووزارة العدل، وتأخر تنفيذه من طرف الحكومة.
إلى جانب تحسين التعويضات عن العمل وتوفير ظروف عمل مناسبة، ناهيك عن الاعتراف بدورهم الأساسي في المنظومة القضائية، من خلال تحسين مكانتهم المهنية، وتقدير مساهماتهم في إرساء العدالة.
بوركينا فاسو تحظر أنشطة QNET المثيرة للجدل حتى إشعار آخر