المهدي بنسعيد: الوزارة تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمراكز التخييم إلى 25 ألف شخص في المرحلة خلال سنة 2026
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، إن الوزارة تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمراكز التخييم إلى 25 ألف شخص في المرحلة خلال سنة 2026، مقابل 16 ألف شخص خلال سنة 2024.
وأوضح بنسعيد في عرض قدمه خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن الوزارة قامت منذ سنة 2021 بتعزيز شبكة المخيمات في أفق توسيع الحمولة الوطنية، وإحداث وافتتاح سبعة مراكز للتخييم من الجيل الجديد بهندسة معمارية تستجيب لمعايير السلامة والصحة للمستفيدين، وبمكونات متكاملة تراعي البيئة والتنمية المستدامة.
وبعدما أشار إلى أن قرار إغلاق بعض مراكز التخييم “مرتبط بأسباب تتعلق بسلامة ورفاهية الأطفال”، أكد الوزير أن البرنامج الوطني للتخييم 2024 يهدف إلى تقديم عرض تخييمي تربوي بخدمات تراعي التنوع والجودة، وتسهيل الولوج للخدمات التربوية للأطفال من المناطق البعيدة والمعزولة.
كما يروم البرنامج، حسب الوزير، تطوير المقاربة التشاركية في تدبير البرامج، وتنويع المجالات وضمان استمرارية أنشطة التخييم على مدار السنة، مشددا في هذا الإطار على أن الجامعة الوطنية للتخييم تعد شريكا استراتيجيا في تنفيذ البرنامج الوطني للتخييم.
وأبرز بنسعيد أن مجالات البرنامج الوطني للتخييم تنطوي أساسا على المخيمات القارة، وملتقيات اليافعين، وجامعات الشباب، إضافة إلى الاصطياف التربوي، والمقامات الموضوعاتية، لافتا إلى أن المحاور التربوية والتنشيطية بمراكز التخييم، متعددة وتهم مجموعة من الأنشطة من قبيل، الريادة والابتكار، والتطوع، والحقوق والمواطنة، فضلا عن أنشطة بدنية ورقمية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الطاقة توقع اتفاقية للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، توقيع اتفاقية مع شركة "باكت كربون"، تهدف إلى تنفيذ وتطوير مشروع تجريبي للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية، فضلاً عن إعداد دراسة لاستكشاف آفاق التوسع في الشراكة مستقبلاً، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات نحو التحول إلى التنقل الأخضر والمستدام.
وأكد المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن "الاتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة تحقيق التنقل المستدام وخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتعزيز التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050".وقال إن "الوزارة تعمل على تحفيز التحول إلى منظومة التنقل الأخضر، وتحقيق الحياد المناخي، من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالدراجات الكهربائية، وذلك انسجاماً مع مستهدفات تصدُّر مؤشرات التنافسية العالمية ورؤية نحن الإمارات 2031، ودعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية".
وأوضح أن "الاتفاقية تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم قطاع النقل، وأن الوزارة تتطلع إلى أن يكون هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون المستقبلي، يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية في مجال الاستدامة".
وأشار إلى أن "المشروع التجريبي للدراجات الكهربائية لا يهدف فقط إلى خفض الانبعاثات الكربونية، بل يسعى أيضاً إلى تعزيز ثقافة التنقل الأخضر بين أفراد المجتمع وتشجيع الابتكار في قطاع النقل"، مؤكداً التزم الوزارة بالعمل مع شركائها لتحقيق رؤية الإمارات الطموحة في مختلف القطاعات بما يضمن مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
وأكد العلماء أن "الاتفاقية تجسد التزام الوزارة بتشجيع الابتكار والاستدامة، وتعكس رؤية الإمارات لتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة".
من جانبه، قال أوليغ بالتين الرئيس التنفيذي لشركة باكت، إن "توقيع اتفاقية تطبيق المشروع التجريبي المشترك مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، يعتبر خطوة مهمة في إيجاد حلول فعالة للتحول نحو التنقل الأخضر، وستعمل الشركة على تكثيف جميع جهودها لضمان نجاح المشروع التجريبي، مما سيساهم في التوسع المستقبلي للشراكة مع الوزارة".
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا