40 مليون درهم لتطوير مركز الشيخ زايد للأطفال بأسطنبول
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
وقعت وزارة تنمية المجتمع ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، مذكرتي تفاهم مع وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال العمل الاجتماعي، إضافة لإعادة تطوير مركز الشيخ زايد لرعاية الأطفال في إسطنبول بقيمة 40 مليون درهم.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار إستراتيجية الإمارات الهادفة لتعزيز شراكاتها وتوطيد علاقاتها مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة والتزامها المستمر بتعزيز التعاون وتحسين حياة الأفراد والشعوب في مختلف أنحاء العالم كنهج إماراتي راسخ ومستمد من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وقال سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، إن هذه الشراكة مع الجمهورية التركية تأتي لتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال العمل الاجتماعي وتطوير مركز الشيخ زايد لرعاية الأطفال، مشيرًا سموه إلى أن رعاية الأطفال وضمان حصولهم على أفضل الخدمات الصحية والتعليمية هي أساس بناء مجتمعات متماسكة وقادرة على المضي قدماً في مسيرة التنمية والازدهار.
وأكد سموه أن الاستثمار في صحة وتعليم الأطفال هو استثمار في مستقبل أكثر إشراقًا للجميع مستلهمين إرث زايد الخير الذي سيظل مستمراً في جميع مجالات العمل الإنساني والخيري.
شهد مراسم توقيع مذكرتي التفاهم، السيدة الأولى أمينة أردوغان، وشما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، وماهينور أوزدمير غوكطاش، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية، وحصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، والدكتور محمد عتيق الفلاحي مدير عام مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، وعائشة غول يلدريم كارا، المدير العام لخدمات الطفل في وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية.
وأوضحت شما المزروعي، أن توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة تنمية المجتمع، ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، يأتي ترسيخاً لعلاقات التعاون بين الدولتين وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجال التنمية الاجتماعية، بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة وحكومة دولة الإمارات، مشيرة إلى المتابعة المتواصلة من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، للمشاريع والمبادرات التي تقدمها دولة الإمارات في الدول الشقيقة والصديقة.
من جانبها، أوضحت حصة بنت عيسى بوحميد، أن توقيع هذه المذكرات يترجم رؤية الإمارات في إعلاء شأن الإنسان ومنح الأسرة والطفل أولوية في العمل الجاد لتحسين الخدمات وجودة الحياة، لافتة إلى أن هذا التعاون سيساهم في تعزيز تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات لدى الطرفين.
وتتضمن مذكرة التفاهم، التعاون في العديد من المجالات بين الوزارتين، كتنمية ورعاية الأسرة، والاطلاع على التشريعات القانونية والإدارية والتثقيفية، وبناء القاعدة المعرفية حول أفضل الممارسات العالمية التي تهدف لحماية الطفل، وكيفية التعامل مع ظاهرة العنف الأسري، وإتاحة الفرصة للجهات المعنية بالطفولة في دولة الإمارات، للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي والنفسي المُوجهة للأطفال عبر منصة (ANKA) الإلكترونية.
كما يهدف هذا الاتفاق لإعادة تطوير مجمع الشيخ زايد للأطفال في إسطنبول، بتقديم مساهمة قدرها 40.4 مليون درهم، وسيشمل التحديث التوسعة وإعادة التطوير والصيانة المستمرة لضمان استمرارية عمل المرافق بكل كفاءة.
وعبر د. محمد عتيق الفلاحي، عن سعادته بهذا التعاون في إطار دعم تنمية المجتمع وبناء مستقبل أفضل للجميع، مشيرًا إلى أن العطاء هو قيمة عظيمة غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأصبحت نهجًا فريدًا وجوهريًا تتميز به الإمارات ومبادراتها الإنسانية العديدة، تحت إرشاد ودعم مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة تنمية المجتمع مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية الإمارات تركيا الأسرة والخدمات الاجتماعیة أفضل الممارسات تنمیة المجتمع الشیخ زاید آل نهیان
إقرأ أيضاً:
“الألفى” تستعرض أمام الدورة الـ58 للسكان والتنمية بالأمم المتحدة التجربة المصرية في تنمية الأسرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان ورئيس المجلس القومي للسكان، التجربة المصرية في مجال السكان وتنمية الأسرة، خلال مشاركتها افتراضيًا في الجلسة النقاشية بعنوان: "أشخاص أكثر صحة، اقتصادات أقوى: إجراءات جريئة تركز على السكان للاستفادة من برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لتعزيز الرخاء والتنمية المستدامة"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثامنة والخمسين للجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة.
وخلال الجلسة، سلطت الألفي الضوء على أبرز المبادرات والبرامج التي تتبناها الدولة في هذا الملف المحوري، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "بداية"، والمبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية"، بالإضافة إلى الخطة العاجلة للسكان والتنمية، التي تُسرع من تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير أكدت أن مصر، في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تبرز في هذا المحفل الدولي تجربتها في التحول الديموغرافي، حيث تتحرك من هيكل سكاني عريض القاعدة إلى نمط يقوده السكان في سن العمل، وأشارت إلى أن التحولات الديموغرافية الأخيرة أظهرت تراجعًا في نسبة الأطفال دون 15 عامًا، مقابل زيادة تدريجية في أعداد كبار السن، ورغم ذلك، تظل الفئة العمرية بين 15 و65 عامًا هي الأغلبية، ما يُعد "الفترة الذهبية" للنمو الاقتصادي، ويمثل فرصة نادرة للاستثمار في رأس المال البشري.
وأضاف عبدالغفار، أن نائب الوزير، أوضحت أن الدولة تتبنى نهج "دورة الحياة" في الصحة والتنمية، من خلال الاستثمار المبكر في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لضمان تكافؤ الفرص في مختلف مراحل العمر، بدءًا من ما قبل الزواج وحتى الشيخوخة، وضمن هذا الإطار، أُطلقت برامج تهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل، وتوفير التدريب المهني للفئات من 18 إلى 65 عامًا، مع التركيز على تمكين المرأة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وتناولت الألفي كذلك محاور الخطة العاجلة للسكان والتنمية، مشيرة إلى أنها تستند إلى مبادئ اللامركزية، وتمكين المجلس القومي للسكان، وربط كافة الجهات المعنية من قطاعات حكومية وغير حكومية، بما يشمل القطاع الخاص، إلى جانب تطوير مراكز الرعاية الأولية وتنظيم الأسرة.
وعن مؤشرات الخصوبة، أفادت نائب الوزير بأن معدل الخصوبة الكلي في مصر انخفض من 2.85 في عام 2021 إلى 2.41 في عام 2024، مع استهداف الوصول إلى 2.1 بحلول عام 2027، كجزء من رؤية شاملة لرفع التغطية الصحية إلى 80%، وتعزيز استخدام وسائل منع الحمل طويلة الأجل، وتوفير استشارات عالية الجودة.
وتحدثت الألفي عن مبادرة "بداية" التي تسعى لدمج قضايا السكان بتنمية رأس المال البشري، ضمن أهداف مؤتمر السكان والتنمية 2030، وتوفير حلول مستدامة لدعم الأسر المصرية، كما أشارت إلى مبادرة "الألف يوم الذهبية" التي تؤكد على حق الطفل في المباعدة بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات، لضمان رعاية صحية مثلى، وحق الأم في الاستعداد النفسي والبدني للحمل.
وفي ردها على تساؤلات حول دمج تنظيم الأسرة كأداة تنموية، شددت الألفي على أن الحكومة المصرية لا تعتبره مجرد ملف صحي، بل ركيزة أساسية في التخطيط التنموي الوطني، لما له من عائد مرتفع على مختلف القطاعات، خاصة التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة.
وفي ختام كلمتها، أكدت أن تنمية الأسرة أصبحت حجر الزاوية في بناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة في مصر، مشيرة إلى أن كل استثمار في تنظيم الأسرة يُترجم إلى مكاسب مباشرة على مستوى الصحة والتعليم والبيئة.
كما تقدمت بالشكر للبعثة المصرية لدى الأمم المتحدة وكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث، مثمنةً التعاون مع الرعاة المشاركين من جنوب أفريقيا، البرازيل، والأردن، وموجهة الشكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) على مشاركتهم الفعالة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات