40 مليون درهم لتطوير مركز الشيخ زايد للأطفال بأسطنبول
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
وقعت وزارة تنمية المجتمع ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، مذكرتي تفاهم مع وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال العمل الاجتماعي، إضافة لإعادة تطوير مركز الشيخ زايد لرعاية الأطفال في إسطنبول بقيمة 40 مليون درهم.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار إستراتيجية الإمارات الهادفة لتعزيز شراكاتها وتوطيد علاقاتها مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة والتزامها المستمر بتعزيز التعاون وتحسين حياة الأفراد والشعوب في مختلف أنحاء العالم كنهج إماراتي راسخ ومستمد من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وقال سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، إن هذه الشراكة مع الجمهورية التركية تأتي لتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال العمل الاجتماعي وتطوير مركز الشيخ زايد لرعاية الأطفال، مشيرًا سموه إلى أن رعاية الأطفال وضمان حصولهم على أفضل الخدمات الصحية والتعليمية هي أساس بناء مجتمعات متماسكة وقادرة على المضي قدماً في مسيرة التنمية والازدهار.
وأكد سموه أن الاستثمار في صحة وتعليم الأطفال هو استثمار في مستقبل أكثر إشراقًا للجميع مستلهمين إرث زايد الخير الذي سيظل مستمراً في جميع مجالات العمل الإنساني والخيري.
شهد مراسم توقيع مذكرتي التفاهم، السيدة الأولى أمينة أردوغان، وشما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، وماهينور أوزدمير غوكطاش، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية، وحصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، والدكتور محمد عتيق الفلاحي مدير عام مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، وعائشة غول يلدريم كارا، المدير العام لخدمات الطفل في وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية.
وأوضحت شما المزروعي، أن توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة تنمية المجتمع، ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، يأتي ترسيخاً لعلاقات التعاون بين الدولتين وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجال التنمية الاجتماعية، بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة وحكومة دولة الإمارات، مشيرة إلى المتابعة المتواصلة من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، للمشاريع والمبادرات التي تقدمها دولة الإمارات في الدول الشقيقة والصديقة.
من جانبها، أوضحت حصة بنت عيسى بوحميد، أن توقيع هذه المذكرات يترجم رؤية الإمارات في إعلاء شأن الإنسان ومنح الأسرة والطفل أولوية في العمل الجاد لتحسين الخدمات وجودة الحياة، لافتة إلى أن هذا التعاون سيساهم في تعزيز تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات لدى الطرفين.
وتتضمن مذكرة التفاهم، التعاون في العديد من المجالات بين الوزارتين، كتنمية ورعاية الأسرة، والاطلاع على التشريعات القانونية والإدارية والتثقيفية، وبناء القاعدة المعرفية حول أفضل الممارسات العالمية التي تهدف لحماية الطفل، وكيفية التعامل مع ظاهرة العنف الأسري، وإتاحة الفرصة للجهات المعنية بالطفولة في دولة الإمارات، للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي والنفسي المُوجهة للأطفال عبر منصة (ANKA) الإلكترونية.
كما يهدف هذا الاتفاق لإعادة تطوير مجمع الشيخ زايد للأطفال في إسطنبول، بتقديم مساهمة قدرها 40.4 مليون درهم، وسيشمل التحديث التوسعة وإعادة التطوير والصيانة المستمرة لضمان استمرارية عمل المرافق بكل كفاءة.
وعبر د. محمد عتيق الفلاحي، عن سعادته بهذا التعاون في إطار دعم تنمية المجتمع وبناء مستقبل أفضل للجميع، مشيرًا إلى أن العطاء هو قيمة عظيمة غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأصبحت نهجًا فريدًا وجوهريًا تتميز به الإمارات ومبادراتها الإنسانية العديدة، تحت إرشاد ودعم مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة تنمية المجتمع مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية الإمارات تركيا الأسرة والخدمات الاجتماعیة أفضل الممارسات تنمیة المجتمع الشیخ زاید آل نهیان
إقرأ أيضاً:
«تنمية المجتمع» في أبوظبي تطلق برامج التدريب على المهارات الحياتية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعملت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، على إعادة التصور لبرامج تدريب المهارات الحياتية، التي تأتي في إطار استراتيجية أبوظبي، لجودة حياة الأسرة (2023 - 2025)، وتعدّ جزءاً من محاور الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.
وهذه البرامج تستهدف جميع الفئات العمرية من مختلف الجنسيات، إلى جانب برامج محدّدة مخصصة للإماراتيين، ويتم تنفيذها باستخدام أساليب ومنهجيات متنوعة للوصول إلى الجمهور المستهدف.
وأكّدت الدائرة أهمية هذه البرامج التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشخصية والمجتمعية، عبر توحيد معايير التصميم والتنفيذ للجهات التي تقوم بتوفير وتنفيذ البرامج، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع في الإمارة، في مختلف مجالات الحياة.
وتسلّط الدائرة الضوء على أهمية برامج تدريب المهارات الحياتية، عبر التأكيد على الفوائد الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل لتنمية المهارات الحياتية، وتعزيز الدور الحيوي للجهات الشريكة من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، التي تنفّذ هذه البرامج، حيث تحرص الدائرة على دعمها في تقديم البرامج وفق أعلى معايير الجودة، عبر منح علامات الجودة في ثلاث فئات: برونزية، وفضية، وذهبية، اعتماداً على مستوى الامتثال للمعايير.
وقالت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع: «تتزايد أهمية المهارات الحياتية التي تؤثّر بشكل كبير على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل، وتعكس برامج المهارات الحياتية حرص دائرة تنمية المجتمع على تعزيز جودة الحياة في مجتمع أبوظبي، من خلال تطوير مهارات الحياة المختلفة، التي تشمل مجموعة واسعة من القدرات الأساسية الشخصية والنفسية والاجتماعية والمهارات التي تمكّن الأفراد في مختلف مراحل الحياة من اكتساب المعرفة، واتخاذ قرارات مدروسة، والتمتّع بحياة مُرضية، ما يسهم في تحقيق تحوّل اجتماعي إيجابي شامل».
وأضافت: «تعدّ المهارات الحياتية أساسية لتحسين جودة الحياة، وانطلاقاً من أهمية تقديم برامج المهارات الحياتية وفق أعلى المعايير المدروسة والمنظّمة، وفي إطار حرص الدائرة على جودة تصميم وتنفيذ هذه البرامج لضمان تحقيق نتائج فعّالة ومستدامة، طوَرت إطار ضبط الجودة لبرامج تدريب المهارات الحياتية لرفع الوعي لدى الجهات التي تقدّم البرامج، بأهمية توحيد أساليب تنفيذ البرامج وتقييم جودتها من خلال معايير محددة وواضحة، تضمن أفضل استفادة للمشاركين، وتسهم في تعزيز مهاراتهم، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة لتحديات القطاع الاجتماعي التي يواجهها أفراد المجتمع».
وانطلقت المرحلة الأولى من خطة تقييم جودة تصميم وتنفيذ برامج تدريب المهارات الحياتية خلال شهر مايو الماضي، حيث تضمّنت لقاءات تفاعلية مع عدد من الجهات ذات الصلة، شملت مؤسسة التنمية الأسرية وهيئة الرعاية الأسرية وهيئة الطفولة المبكرة وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وذلك بهدف مناقشة تدريبات المهارات الحياتية المنفذة من خلالهم وأهميتها في القطاع الاجتماعي في أبو ظبي، وتعزيز الوصول إلى فهم مشترك حول متطلبات الجودة الخاصة بـ«تصميم وتنفيذ» هذه البرامج.
وتم خلال، هذه اللقاءات، تعميم قائمة مراجعة معايير الجودة المطلوب استكمالها من قبل الجهات المعنية، وتوضيح رؤية العمل في إجراء تقييم ذاتي وتقييم الخارجي، وفقاً لمنهجية عمل تضمن التشاركية والمصداقية والملكية، وتضع خطط للتطوير للوصول إلى مستويات الجودة المطلوب تحقيقها. ولتنفذ هذه الغاية عملت دائرة تنمية المجتمع مع مستشار خارجي لتيسير العملية التشاركية والتفاعلية مع الجهات المعنية، وإجراء التقييم الخارجي، ووضع خطط للتطوير.
وتشمل المهارات الحياتية مجموعة من القدرات الأساسية والكفاءات النفسية والاجتماعية، وتطوير المهارات وتعزيز الروابط الأسرية وإعداد الشباب للزواج، وتشجيع المشاركة المجتمعية والتطوع، إلى جانب المهارات الشخصية والمهنية والمالية التي تمكّن الأفراد في جميع مراحل الحياة من اكتساب المعرفة واتخاذ قرارات مستنيرة، وعيش حياة مُرضية ليصبحوا أفراداً محفزين للتغيير الإيجابي في مجتمعاتهم.
وتشمل السمات الأساسية لتدريب المهارات الحياتية توفّر تجربة تعليمية منظمة وممنهجة، وورش عمل وجلسات منظّمة، والوصول إلى نتائج ثابتة، ومحتوى تدريبي منظم لمدة محددة.
وتتميز هذه البرامج بأنها لا تقتصر على تقديم المعلومات فقط، بل تهدف إلى تطوير مهارة واحدة على الأقلّ في مجالات عدّة، تشمل المعرفة والمهارات والمواقف والاتجاهات، وذلك ضمن مجالات التعلم والقدرات الشخصية والمواطنة الفعالة والأهلية للعمل. حيث تركّز في مجال التعلم على الابتكار والتفكير الناقد وحلّ المشاكل، وفي القدرات الشخصية على التحكم الذاتي والقدرة على التكيّف والتواصل، أمّا في مجال المواطنة الفعالة فتركّز على احترام التنوع والتعاطف والمشاركة، وفي الأهلية للعمل تتمحور حول التعاون والتفاوض وصنع القرار.
وتم تحديد 19 برنامجاً موجّهاً للأطفال والشباب والأسر وكبار السن والمجتمع، تشمل هذه البرامج: برنامج «غاية» للثقافة المالية الذي تُشرف عليه هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وبرنامج الصحة النفسية وبرنامج التربية الإيجابية في حياة الأهل اليومية اللذان تُشرف عليهما هيئة الطفولة المبكرة، وبرنامج «كفو» لبناء القدرات الذي تقدّمه هيئة الرعاية الأسرية لأبناء الهيئة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من البرامج التي تقدّمها مؤسسة التنمية الأسرية، تشمل: التخطيط المالي السليم، ونادي أطفال وشباب الدار، والتخطيط لمستقبلك الاجتماعي والمهني، وتأهيل المقبلين على الزواج، وسفيرات ريادة الأعمال، وتعزيز دور الرجل في الوالدية الإيجابية، وتنمية المهارات الوالدية الفعّالة في مرحلة الطفولة وفي مرحلة المراهقة،، وملتقى تعزيز جودة حياة الأسرة، والمجلس الحواري، وبرنامج سفراء المسؤولية المجتمعية، والتوازن بين الأسرة والعمل، والتأهيل الرقمي، ونادي بركة الدار. وأخيراً، مبادرة «مديم» التي يتنفذ تحت مظلة دائرة تنمية المجتمع.
وتتماشى برامج تدريب المهارات الحياتية مع استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة (2023-2025) التي تركّز على تقوية الروابط الأسرية من خلال تعزيز مجتمع مستقر ومتماسك وزيادة الوقت النوعي مع الأسرة، ودعم رعاية الوالدين عبر تعزيز المهارات الوالدية والمعرفية وإيجاد بيئة عمل إيجابية، وتمكين كبار السن من خلال تعزيز أواصر التواصل بين كبار المواطنين والمجتمع وتمكين كبار المواطنين، وتزويدهم بالرعاية التي يحتاجون إليها، وترسيخ مفاهيم الثقافة المالية، من خلال تعزيز سلوكيات مالية مسؤولة وتحسين الجاهزية للتقاعد.
كما تتماشى برامج تدريب المهارات الحياتية مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 التي تهدف إلى تعزيز دولة متقدمة تتمتع بمدن ومجتمعات حيوية ونمط حياة مستدام يحافظ على الموارد الوطنية، وبناء مجتمع مترابط من خلال تعزيز أسر متماسكة ومستقرة وبناء مجتمع متلاحم، وضمان ازدهار أفراده وتمتّعهم بصحة نفسية جيدة ومهارات حياتية متميزة.
تغطية إعلامية شاملة
تعتزم دائرة تنمية المجتمع تنفيذ حملتها الترويجية لهذه البرامج من خلال مقاطع فيديو تعريفية ومنشورات توعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تغطية إعلامية شاملة عبر وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية، وذلك بهدف زيادة الوعي حول أهمية التدريب على المهارات الحياتية المتنوعة، وتشجيع الجهات المعنية بتنفيذ هذه البرامج على الالتزام بمعايير الجودة، وتشجيع جميع أفراد المجتمع على المشاركة في البرامج والانضمام إليها.
ويمكن للراغبين بالانضمام إلى أحد برامج تدريب المهارات الحياتية زيارة الموقع الإلكتروني لدائرة تنمية المجتمع (addcd.gov.ae) لاستكشاف البرامج التي تناسبهم، والتعرّف على معايير الأهلية، وكيفية التسجيل عبر الإنترنت للانطلاق في رحلتهم نحو مستقبل أفضل.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف