هيئة أبوظبي للدفاع المدني: 10 إرشادات للوقاية من حرائق المحاصيل الزراعية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أبوظبي: شيخة النقبي
دعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، الجمهور إلى ضرورة التقيد ب10 إرشادات للوقاية من حرائق المحاصيل الزراعية، موضحة أن الوقاية من تلك الحرائق تتمثل بداية في تعريف وتوعية العاملين عليها من ملاك المزارع والعزب فيها بخطورة حرائق المحاصيل الزراعية، والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها عند التخلص منها.
أوضحت الهيئة، أن الإرشادات الواجب اتباعها للوقاية من حرائق المحاصيل الزراعية تتمثل أولاً، بعدم حرق مخلفات المحاصيل الزراعية داخل المزارع، وثانياً، حفظ الأسمدة والمبيدات الحشرية في أماكن مخصصة، نظراً لكون المبيدات الحشرية سريعة الاشتعال، وثالثاً، عدم الطهي بالقرب من المحاصيل الزراعية، وعدم إشعال النيران للطهي بالقرب من المحاصيل، والتخلص من السجائر بعيداً عن الأشجار والمحاصيل الزراعية والمواد سريعة الاشتعال الأمر الذي قد يسهم في وصول النيران إلى المحاصيل، وبالتالي سرعة انتشار الحريق.
وأشارت الهيئة، أن الإرشاد الرابع، هو وجود مصدر المياه بالقرب من المحاصيل الزراعية، الذي يمكن أن يستخدم في حال نشوب الحرائق، الأمر الذي يسهم في تقليل من المخاطر الناجمة عن الحريق، ويعزز من سرعة الاستجابة إلى حين وصول فريق الدفاع المدني في الوقت المطلوب، وخامساً، وضع المخلفات الزراعية في الحاويات المخصصة لها في سبيل الحفاظ على النظافة العامة بالموقع، تجنباً لحوادث الحريق العرضية، والتخلص منها بشكل سليم، وسادساً، الاحتفاظ بطفايات الحريق والتدرب على كيفية استخدامها، في حال نشوب حريق وكان في مراحله الأولى، وكان بالاستطاعة السيطرة عليه وإخماده باستخدام طفاية الحريق تفادياً للإصابات والخسائر المادية والبشرية.
وسابعاً، ضرورة توفير وسائل للحماية من الصواعق، وثامناً، الحرص على تنظيم التخزين الخارجي وتوزيعه على مساحات متباعدة عن بعض للحيلولة دون سرعة انتشار الحريق، وتاسعاً، التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية حسب المواصفات الخاصة بذلك (حماية الأسلاك، قواطع الكهرباء التلقائية، وغيرها)، وعاشراً، تدريب العاملين على إجراءات السلامة للتعامل مع الحوادث وكيفية التواصل لطلب الطوارئ.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة أبوظبي للدفاع المدني حرائق
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: مشروع قانون جديد للوقاية من المخدرات ومكافحتها قريبا
أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس الأربعاء أن نسبة تنفيذ الأحكام القضائية في القضايا الادارية والمدنية، بلغت نسبة 94 بالمائة. مشيرا إلى أن مصداقية العدالة مرتبطة بتنفيذ الأحكام.
وقال وزير العدل، خلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون الإجراءات الجزائية المعروض للنقاش. أن مصداقية العدالة في تنفيذ الأحكام القضائية التي بلغت نسبة تنفيذها في القضايا الادارية والمدنية 94 بالمائة. مشيرا إلى أنه تم إسداء توجيهات للجهات القضائية للوقوف على حالات التظلم. التي لم يتم فيها تنفيذ الاحكام من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبخصوص مسألة الافراج المشروط، أشار الوزير إلى أنه ومنذ شهر جانفي تم قبول 7812 طلب إفراج من ضمن 9659 طلبا وهو ما يعادل 80.8 بالمائة. مشيرا إلى أن قبول الإفراج من قبل الجهات القضائية تدرس حسب الملفات القضائية. مضيفا أنه تم إصدار 2000 رخصة خروج للسماح لنزلاء المؤسسات العقابية بمناسبة إحياء عيد الفطر شهر مارس الفارط.
وفي رده على سؤال يتعلق بتقليص مدة الحبس الاحتياطي، أكد وزير العدل أن نسبة حالات الحبس المؤقت لا يتجاوز 6 بالمائة وهي نسبة مقبولة. مضيفا أن اللجوء إلى هذا الإجراء الإستثنائي يهدف إلى جمع كل المعلومات، الشهادات، الدلائل وكذا الخبرة في الملفات القضائية.
أما بخصوص بدائل العقوبات، قال وزير العدل إن الهدف من إدراج أحكام جديدة في هذا النص هو ” الجمع بين الردع والصرامة”. مشيدا بالمناسبة بدور الاجهزة القضائية التي “قامت منذ 2019 بدور كبير وبكل احترافية لمكافحة الفساد، النصب والمضاربة من أجل حماية المال العام” .
وفي سؤال متعلق بالوقاية من آفة المخدرات ومكافحتها، كشف الوزير عن مشروع قانون جديد، سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني. يتضمن إجراءات وأحكام جديدة تجمع بين الردع وعلاج المدمنين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور