خبير اقتصادي: الحكومة الجديدة الأوفر حظا والاتفاقيات الموقعة توفر من 60 لـ 70 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، إن الحكومة الجديدة الأوفر حظا، حيث أنها تملك جزء اقتصادي على طبق من ذهب، بعد الاتفاقيات الأخيرة.
عاجل| رسالة طمأنة من وزير التموين الجديد للمصريين بشأن ضبط الأسعار والأسواق تبكير معاشات شهر يوليو تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 2024وتابع الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الاتفاقيات الموقعة خلال الفترة الماضية توفر بين 60 و70 مليار دولار، وهذا الرقم يكفي الشارع المصري كله، وسيكون له مردود على استقرار سعر الصرف، مع توفير كافة الاحتياجات.
وأوضح أن ملفات الصحة والتعليم تحظى باهتمام كبير من الحكومة، بجانب إرضاء الشعب من خلال استقرار الأسعار.
كما ذكر بدرة، أن الرئيس السيسي كلف الدكتور مصطفى مدبولي، نظرا لكفاءته العالية، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، موضحا أن قدرته على التواصل والبناء مع الحكومة الجديدة ستكون كبيرة.
فيما تابع أن الحكومة بها ملفات جاهزة للتسليم، مثل التعاون مع صندوق النقد والمشروعات الكبرى مع الأشقاء العرب والاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا على ضرورة وجود اجتماعات دورية بين الحكومة والبنك المركزي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خبير اقتصادي الحكومة الجديدة مصطفى بدرة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الأزمات المالية العالمية دفعت الدول لتغيير منظومة الدعم
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنّ مقتضيات الظروف العالمية والتداعيات الاقتصادية للأزمات المالية المتلاحقة جعلت الكثير من الدول تلجأ إلى تغيير بعض أيديولوجيتها الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الدعم.
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك العديد من المزايا التي يمكن تحقيقها من خلال التحول إلى الدعم النقدي، الذي يتعلق بآليات الضبط المالي وكفاءة الإنفاق، فضلاً عن دوره في توفير الكثير من المصروفات التي كانت تُنفق وتُهدر في ظل منظومة الدعم العيني.
وتابع: «توفير هذه المصروفات يؤدي إلى توسيع القاعدة بما يتعلق بالدعم النقدي، بمعنى زيادة عدد الأفراد المستهدفين من خلال منظومة الدعم، إلى جانب توفير هذه المبالغ ما يؤدي إلى زيادة الدعم المخصص للفئات المستحقة».
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنّ الميزة الكبرى للتحول إلى الدعم النقدي، تكمن في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وهذه نقطة فارقة تساعد في التحول من عملية الحماية الاجتماعية إلى العدالة الاجتماعية.
وواصل: «الدولة المصرية لا تستهدف دعم الأفراد من خلال منظومة من السلع والخدمات على المدى الطويل وإنما تريد توصيل مستحق الدعم إلى مرحلة معينة تضمن له قيمة مضافة ويكون مشاركا في العملية الإنتاجية، بالتالي يتحول من حالة العوز إلى حالة الإنتاج».
عاجل| التعليم: 9 يناير.. آخر موعد لتقديم تظلمات الأداء الوظيفي إلكترونيًا