بريطانيا تستعد لفتح صناديق الاقتراع.. تعرف على الأحزاب المشاركة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
يتوجه ملايين الناخبين في بريطانيا إلى صناديق الاقتراع، غدا الخميس، لاختيار أعضاء مجلس العموم وحكومتهم الجديدة، حيث يتنافس 650 نائباً من 6 أحزاب رئيسية في إنجلترا على مقاعد البرلمان، حيث سيصبح زعيم الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد رئيساً للوزراء، وسط توقعات قوية أن يفوز حزب العمال لأول مرة من 1997.
وفيما يلي نعرض الأحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية البريطانية 2024 ومن يقودها وأهم تعهداتها:
المحافظونمن أهم الأحزاب المشاركة، ويرأسه ريشي سوناك رئيس الوزراء الحالي منذ أكتوبر 2022، ويُعد أول زعيم من أصول غير بريطانية (هندي) يصبح رئيسًا للوزراء.
وتعهد سوناك بإجراء تخفيض للضرائب بنحو 17 مليار جنيه إسترليني سنويا، واتخاذ خطوات حثيثة نحو زيادة الإنفاق على الصحة العامة وتعزيز الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% بحلول عام 2030.
وفق استطلاعات الرأي في بريطانيا، فإنه يتوقع فوز حزب العمال بالأغلبية في البرلمان، ويرأسه كير ستارمر، الذي سبق وأن تولى منصب المدعي العام لإنجلترا وويلز، ويُعد الأكثر حظاً في الفوز بالانتخابات.
ويشمل البرنامج الانتخابي للحزب تشجيع الاستثمار في بريطانيا والاهتمام بالبنية التحتية وخطوط السكك الحديدية، والاتجاه إلى إنشاء شركة طاقة نظيفة مملوكة للدولة، وفرض ضرائب على المدارس الخاصة لدفع رواتب آلاف المعلمين الجدد في المدارس الحكومية.
يرأس إيد ديفي الحزب، حيث انتخب أول مرة في البرلمان عام 1997، وعمل في الحكومة البريطانية كوزير للطاقة وتغير المناخ في الفترة من 2012 حتى عام 2015.
أصبح زعيم الديمقراطيين الليبراليين منذ عام 2019، يشمل برنامج الحزب عدة نقاط أبرزها تحسين أنظمة الرعاية الصحية في بريطانيا، والعودة إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وخفض سن التصويت إلى 16 عاما.
يتولى رئاسة الحزب نايجل فاراج، اتسمت خطاباته بالموقف المتشدد من الاتحاد الأوروبي، حيث كان من المؤيدين الرئيسيين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
يجذب فاراج عددا من الناخبين بخطاباته المناهضة للهجرة، ويذكر أن فاراج رشح نفسه للبرلمان 7 مرات لكنه لم يفز في أي منها.
تكمن أبرز برامج الحزب في التخلي عن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حتى يتسنى ترحيل طالبي اللجوء دون تدخلات من المحاكم الحقوقية، فضلا عن دعواته للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من أجل خفض فواتير الطاقة.
يرأس جون سويني هذا الحزب، وتعهد إذا فاز بالانتخابات فإنه سيحاول الدخول في مفاوضات مع الحكومة البريطانية لاستقلال اسكتلندا، يُعد من مؤيدي العودة إلى الاتحاد الأوروبي، والسوق الأوروبية، ودعا إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإلغاء الردع النووي البريطاني.
يرأس هذا الحزب كلا من أدريان رامزي وكارلا دنيير، وكلاهما وعدا بالتخلص من الطاقة النووية والوصول بالمملكة المتحدة إلى الصفر الصافي بحلول عام 2040، وتخصيص 40 مليار جنيه إسترليني سنويا في الاقتصاد الأخضر، وزيادة ضريبة الدخل لملايين من أصحاب الدخول المرتفعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات البريطانية ريشي سوناك كير ستارمر بريطانيا حزب العمال فی بریطانیا
إقرأ أيضاً:
بريطانيا مستعدة لتركيب أبراج للرقابة بديلة للمواقع المحتلة جنوب لبنان
كتب محمد شفير في" الشرق الاوسط": يترقب لبنان الرسمي ما ستؤول إليه الوعود الأميركية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بالانسحاب من المواقع التي ما زالت تحتلها، والتي تُشكل خرقاً لوقف النار. ورغم أن أركان الدولة لديهم اقتناع بأن احتفاظ إسرائيل بهذه المواقع لا يرتبط بضرورات أمنية لطمأنة المستوطنين بشأن عودتهم إلى المستوطنات الواقعة في الشمال الإسرائيلي، بحيث تبقى في منأى عن تهديدات «حزب الله»، فإن هذا الاحتفاظ يعود إلى «كمائن» سياسية تستخدمها إسرائيل لربط انسحابها من هذه المواقع بنزع سلاح الحزب تطبيقاً للقرار «1559». وتتحصن إسرائيل، كما يقول مصدر سياسي بارز لـ«الشرق الأوسط»، بضوء أخضر أميركي يشترط وضع آلية للتخلص من سلاح الحزب الثقيل، بدءاً من شمال الليطاني، ليشمل لاحقاً جميع الأراضي اللبنانية، في مسعى لحصر احتكار السلاح بالدولة، كما تعهد رئيس الجمهورية جوزيف عون في خطاب القسم.
فالوعود الأميركية، وفق المصدر السياسي، تبقى حبراً على ورق، ولن تأخذ طريقها إلى التنفيذ ما دامت واشنطن تتفهم وجهة نظر إسرائيل بتطبيق القرار «1701» بكل مندرجاته، ولا تؤيد دعوة باريس بأن تُخلي إسرائيل المواقع التي تحتلها، على أن تحل مكان جيشها الموجود فيها قوة مشتركة من قوات الطوارئ الدولية المؤقتة «يونيفيل»، والجيش اللبناني تحت إشراف هيئة الرقابة المكلفة وقف النار؛ تمهيداً للشروع في تنفيذ القرار الدولي ببسط سلطة الدولة على كل أراضيها.
وفي هذا السياق، كشف المصدر نفسه أن الحكومة البريطانية دخلت على خط الاتصالات في محاولة لإيجاد حل يؤدي إلى إقناع إسرائيل بالتخلي عن المواقع، واقترحت بأن تتولَّى تركيب أبراج للرقابة أسوة بتلك الأبراج التي أقامتها في عدد من النقاط الواقعة في السلسلة الشرقية قبالة الأراضي السورية، لمساعدة الدولة اللبنانية على وقف التهريب بين البلدين عبر المعابر غير الشرعية، وضبط محاولات الدخول خلسة من وإلى سوريا.
وقال إن تركيب أبراج الرقابة يأخذ في عين الاعتبار بأن توضع في المواقع التي تحتلها إسرائيل، على أن تتولَّى تشغيلها وإدارتها قوة مشتركة من «يونيفيل»، والجيش اللبناني تحت إشراف هيئة الرقابة، ما يدعو إسرائيل للاطمئنان بأنها لن تُستخدم، كما تدّعي، لتهديد أمن المستوطنين، وتفرض رقابة على جنوب الليطاني وشماله، ما يُصعّب على المجموعات المسلحة التسلّل أو الدخول إليهما.
وأكد أن الحكومة اللبنانية تتعامل بإيجابية مع العرض البريطاني، وتُبدي انفتاحاً عليه، وترى فيه الحل الممكن المؤدي لانسحاب إسرائيل، ويبقى أن نترقب رد فعلها، مع أنه المخرج للتوصل إلى تسوية لتثبيت وقف النار بصورة نهائية، وأنه لا حاجة لاحتفاظها بهذه المواقع، ما دام لديها من الرادارات ما يُمكّنها من مراقبتها لأبعد من لبنان.
ومع أن البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام يُعطي لبنان الحق في الدفاع عن أراضيه، ولم يأتِ على ذكر ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، كما يُطالب «حزب الله»، فإن واشنطن تتردد في الضغط على إسرائيل للانسحاب، على الأقل في المدى المنظور، ما لم تُعِد النظر في حساباتها، وتتجاوب مع الرغبة اللبنانية، رغم أنه لا شيء يمنعها من إعطاء فرصة للعهد الجديد ليلتقط أنفاسه للتأكد لاحقاً بأن ما كُتب في البيان قد كتب، وأن مثولها أمام البرلمان طلباً لثقته لن يُبدّل من مضامينه في هذا الخصوص؛ لأنه يحظى بتأييد الأكثرية النيابية.
كما أن الحزب، حسب المصدر، لن يتذرع باحتفاظ إسرائيل بهذه المواقع، ليواصل مقاومته لجيشها، بقدر ما يفضل الوقوف خلف الدولة في مطالبتها بإنهاء الاحتلال. خصوصاً أن قيادته لن تُقدم على مغامرة غير محسوبة، في وقت تعمل فيه على تقييم الأبعاد الأمنية والسياسية المترتبة على التحولات في المنطقة وتأثيراتها على الوضع الداخلي اللبناني، في ضوء تراجع محور الممانعة بقيادة إيران واضطراره للانكفاء إلى الداخل.
يتقدّم الخيار الدبلوماسي للضغط على إسرائيل للانسحاب على الحل العسكري، وبات على الحزب أن يتكيف مع طبيعة المرحلة السياسية، وهذا يتطلب من قيادته تغليب الواقعية على الشعبوية، آخذة بعين الاعتبار تبدُّل المزاج اللبناني الذي ينشد الاستقرار، ولا يرى من حل لاستكمال انسحابها سوى وقوف اللبنانيين خلف الدولة وإعطائها الفرصة للاتصالات التي تجريها لكسب التأييدين الدولي والعربي لوجهة نظرها، بإعطاء الأولوية للحل الدبلوماسي الذي لا يزال متعذراً ما لم تبدّل واشنطن موقفها، وتستعيد مصداقيتها بإلزام إسرائيل الانسحاب انطلاقاً من الاتفاق الذي صاغته ورعته مباشرة بالشراكة مع فرنسا، ليكون في وسع لبنان إعداد دفتر الشروط المطلوب ليؤهله للحصول على المساعدات لإعادة إعمار ما تهدم، وإن كان الطريق إليه يتطلب تطبيق الـ«1701»، بكل مندرجاته وتحقيق الإصلاحات المطلوبة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية