عقب ادائها اليمين الدستورية ..فؤاد تعقد إجتماعًا موسعا مع رؤساء جهازى البيئة بالعاصمة الادارية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عقب أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى ضمن أعضاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعقدت اجتماعا موسعا، مع قيادات الوزارة ورؤساء جهازى شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات ومساعديها، وذلك لمواصلة واستكمال مسيرة تطوير العمل البيئى.
تجديد الثقة
وقد كان في استقبالها لدى وصولها قيادات الوزارة الذين حرصوا على تقديم التهنئة إليها بمناسبة تجديد الثقة لمعاليها ، متمنين لها دوام التوفيق في استكمال قيادة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وقد وجهت فؤاد، الشكر لرؤساء جهازى البيئة وتنظيم إدارة المخلفات ولقيادات الوزارة على حفاوة الاستقبال، معربة عن اعتزازها الشديد بثقة القيادة السياسية في معاليها وإعادة تكليفها بوزارة حيوية تمس حياة المواطن اليومية.
وأكدت ، خلال الإجتماع الموسع على ضرورة إستكمال العمل على تطوير القطاع البيئى فى مصر فى ضوء توجبهات فخامة رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى ، وايضا فى اطار برنامج الحكومة بإستكمال جهود رؤية تطوير القطاع البيئي في مصر ، وقد استعرضت وزيرة البيئة عدد من الملفات البيئية الهامة.
وقد شددت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع على استمرار تكثيف العمل خلال الفترة القادمة على تلك الملفات الهامة ومن أهمها استمرار تسهيل اجراءات اصدار الموافقات البيئية بالتعاون مع الجهات المعنية من اجل تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، والعمل على إزالة أى عقبات أو تحديات من الممكن أن تواجه المستثمرين، وايضا استمرار بذل الجهود لدعم الصناعة لتحقق التوافق البيئي، لمساعدة الشركات الصناعية على تنفيذ خطط توفيق الأوضاع البيئية، بما يساعد على خلق ميزة تنافسية عالمية للمنتج المصري.
كما وجهت وزيرة البيئة بزيادة جهود العمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية فى الملف البيئى، من خلال طرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص لزيادة حجم الاستثمار الأخضر، لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) لحماية الموارد الطبيعية، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل، كما شددت وزيرة البيئة على مواصلة العمل والبناء على ما تحقق من انجازات على مدار الفترة الماضية فى تطوير منظومة المخلفات ، حيث سيتم تكثيف الجهود بالتعاون مع الجهات المعنية لاستكمال خطة النهوض بمنظومة المخلفات من تنفيذ لاعمال البنية التحتية، وتغيير ثقافة المجتمع فى التعامل مع المخلفات، ونقل التكنولوجيات فى هذا المجال.
كما شددت فؤاد، على إستكمال جهود الوزارة فى تنفيذ خطة زيادة المساحات الخضراء، بما يتوافق مع طبيعة كل محافظة ، وايضا استمرار خطط وبرامج الحد من التلوث لخفض نسب التلوث بكافة أشكاله من تلوث هواء ومياه وتربة وغيرها، وتكثيف الرصد البيئي المستمر لملوثات الهواء وتحسين نوعية البيئة وصون الموارد الطبيعية، وايضا استمرار الجهود الخاصة بالتعديلات المقترحة للائحة التنفيذية لقانون البيئة وذلك لتطوير القطاع البيئي والعمل على تذليل مختلف العقبات التي تعترض تنفيذ المشروعات الهادفة وربط تطوير القطاع البيئي بالتنمية الاقتصادية.كما شددت الوزيرة على استمرار وتكثيف خطط رفع الوعي البيئي وابتكار أنشطة جديدة، من اجل رفع الوعي البيئي لدى المواطنين بالقضايا البيئية المختلفة لتعديل السلوكيات نحو البيئة وأساليب التعامل مع مواردها الطبيعية.
وايضا وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع بإستمرار بحث أطر التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية لتعزيز السياسات البيئية والمناخية فى مصر، ضمن مسارها نحو التحول الأخضر وتحقيق الاستدامة،وتحديد الإستراتيجيات والسياسات المطلوب الوصول لها لتعزيز قدرة الدولة على تحقيق المرونة والاستدامة، وضمان عملية صنع القرار السليم، وتحديد متطلبات وآليات التمويل بما يشمل المناخ والنمو الأخضر، والعمل على زيادة الاستثمارات الخضراء وإشراك القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد أدائها اليمين الدستورية الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي تجديد الثقة وزیرة البیئة تطویر القطاع العمل على
إقرأ أيضاً:
"التنسيقية" تلتقي وزيرة التضامن لمناقشة عدد من القضايا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د.مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالحماية والرعاية الاجتماعية.
وفي بداية اللقاء، أشادت وزيرة التضامن بالدور الذي تقوم به التنسيقية، مؤكدة أنها تعد نموذجًا للنجاح والتنوع الفكري والديموجرافي وأنها تفتخر بأعضاء التنسيقية من حيث حرفية الحوار والمناقشات سواء في البرلمان أو خارجه.
ووجهت الوزيرة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على إقرار حزمة الحماية الاجتماعية، حيث تم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل المقبل، وسيتم صرف ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة مستفيدة من البرنامج، فضلًا عن عشرة مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية واستهداف الشباب لخلق فرص عمل لائقة ومنتجة.
وأكدت د.مايا مرسي، أن الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من حق المواطن المصري وفقًا لما أقره الدستور والقوانين، مشددة على أن ما تحقق في برامج الحماية الاجتماعية خلال الـ١٠ سنوات الأخيرة يعادل ما نفذ منذ الخمسينيات، مشيرة إلى اهتمام الوزارة بملف الرعاية الاجتماعية " كبار السن والأيتام وذوي الإعاقة"، كما تهدف الوزارة إلى الانتقال من الدعم والرعاية إلى الإنتاج والعمل في إطار التمكين الاقتصادي.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على محور من أهم محاور برنامج الحكومة، وهو بناء الإنسان وتحقيق التماسك والاستقرار الوطني، حيث تعمل الوزارة في إطار برنامج تنمية الطفولة المبكرة على رفع نسبة الحضانات من ٨٪ إلى ٢٥٪ مما يتيح توفير فرص عمل للسيدات، كما يتم العمل على ملف التمكين الاقتصادي من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وحول ملف العمالة غير المنتظمة، أكدت الوزيرة أنه يتم العمل على الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي لهم، فضلا عن الاهتمام بمراكز المرأة العاملة.
وأشارت إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الذي ناقشه مجلس النواب من القوانين المهمة، مشددة على أن برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" تستفيد منه ٤.٧ مليون أسرة بما يعادل ١٨ مليون مواطن، وقد تخارج من هذا البرنامج خلال السنوات الماضية ٣ ملايين أسرة، فهو برنامج يقدم مساعدات نقدية مشروطة، وتم استحداث لجان للفحص الميداني للاطمئنان على وصول الدعم لمستحقيه.
وفيما يتعلق بملف الرعاية الاجتماعية، قالت د.مايا مرسي، أن هناك تطوير في ملف رعاية الأيتام وتتجه الوزارة نحو الرعاية البديلة، حيث بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير ٢٠٢٦ نحو ١٢ ألفا ٣٢٣ طفلًا وطفلة، موزعين على ١٢٠٩٤ أسرة كافلة على مستوى الجمهورية، فنظام الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير رعاية متكاملة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، عبر إلحاقهم بأسر توفر لهم بيئة أسرية مستقرة تلبي احتياجاتهم، بما يحقق مصلحتهم الفضلى، موضحًا أنه بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، فقد تم استخراج مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك لجنة مشتركة مع وزارة الصحة لتسريع وتيرة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، فضلا عن وجود العديد من الخدمات التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى الشراكة مع المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وجميع المجالس القومية، مؤكدة أن ما حدث خلال الاستعراض الدوري الشامل "UPR " لملف حقوق الإنسان بجنيف مشهد يدعو للفخر، كما تطرقت إلى الدور الكبير الذي يؤديه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وهو من أهم الملفات، مشيرة إلى الخطة الإعلامية والاستراتيجية للوزارة وبرنامج "بودكاست هنا التضامن من قلب العاصمة"، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة إعلام الوزارة.
أدار الندوة النائب عمرو درويش ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ ، وعدد من أعضاء التنسيقية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان