عقب ادائها اليمين الدستورية ..فؤاد تعقد إجتماعًا موسعا مع رؤساء جهازى البيئة بالعاصمة الادارية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عقب أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى ضمن أعضاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعقدت اجتماعا موسعا، مع قيادات الوزارة ورؤساء جهازى شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات ومساعديها، وذلك لمواصلة واستكمال مسيرة تطوير العمل البيئى.
تجديد الثقة
وقد كان في استقبالها لدى وصولها قيادات الوزارة الذين حرصوا على تقديم التهنئة إليها بمناسبة تجديد الثقة لمعاليها ، متمنين لها دوام التوفيق في استكمال قيادة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وقد وجهت فؤاد، الشكر لرؤساء جهازى البيئة وتنظيم إدارة المخلفات ولقيادات الوزارة على حفاوة الاستقبال، معربة عن اعتزازها الشديد بثقة القيادة السياسية في معاليها وإعادة تكليفها بوزارة حيوية تمس حياة المواطن اليومية.
وأكدت ، خلال الإجتماع الموسع على ضرورة إستكمال العمل على تطوير القطاع البيئى فى مصر فى ضوء توجبهات فخامة رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى ، وايضا فى اطار برنامج الحكومة بإستكمال جهود رؤية تطوير القطاع البيئي في مصر ، وقد استعرضت وزيرة البيئة عدد من الملفات البيئية الهامة.
وقد شددت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع على استمرار تكثيف العمل خلال الفترة القادمة على تلك الملفات الهامة ومن أهمها استمرار تسهيل اجراءات اصدار الموافقات البيئية بالتعاون مع الجهات المعنية من اجل تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، والعمل على إزالة أى عقبات أو تحديات من الممكن أن تواجه المستثمرين، وايضا استمرار بذل الجهود لدعم الصناعة لتحقق التوافق البيئي، لمساعدة الشركات الصناعية على تنفيذ خطط توفيق الأوضاع البيئية، بما يساعد على خلق ميزة تنافسية عالمية للمنتج المصري.
بعد تجديد الثقة.. ننشر السيرة الذاتية للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئةكما وجهت وزيرة البيئة بزيادة جهود العمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية فى الملف البيئى، من خلال طرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص لزيادة حجم الاستثمار الأخضر، لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) لحماية الموارد الطبيعية، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل، كما شددت وزيرة البيئة على مواصلة العمل والبناء على ما تحقق من انجازات على مدار الفترة الماضية فى تطوير منظومة المخلفات ، حيث سيتم تكثيف الجهود بالتعاون مع الجهات المعنية لاستكمال خطة النهوض بمنظومة المخلفات من تنفيذ لاعمال البنية التحتية، وتغيير ثقافة المجتمع فى التعامل مع المخلفات، ونقل التكنولوجيات فى هذا المجال.
كما شددت فؤاد، على إستكمال جهود الوزارة فى تنفيذ خطة زيادة المساحات الخضراء، بما يتوافق مع طبيعة كل محافظة ، وايضا استمرار خطط وبرامج الحد من التلوث لخفض نسب التلوث بكافة أشكاله من تلوث هواء ومياه وتربة وغيرها، وتكثيف الرصد البيئي المستمر لملوثات الهواء وتحسين نوعية البيئة وصون الموارد الطبيعية، وايضا استمرار الجهود الخاصة بالتعديلات المقترحة للائحة التنفيذية لقانون البيئة وذلك لتطوير القطاع البيئي والعمل على تذليل مختلف العقبات التي تعترض تنفيذ المشروعات الهادفة وربط تطوير القطاع البيئي بالتنمية الاقتصادية.كما شددت الوزيرة على استمرار وتكثيف خطط رفع الوعي البيئي وابتكار أنشطة جديدة، من اجل رفع الوعي البيئي لدى المواطنين بالقضايا البيئية المختلفة لتعديل السلوكيات نحو البيئة وأساليب التعامل مع مواردها الطبيعية.
وزيرة البيئة تستمع لآراء ممثلي المجتمع حول تعزيز زيادة المسطحات الشجرية في مصروايضا وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع بإستمرار بحث أطر التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية لتعزيز السياسات البيئية والمناخية فى مصر، ضمن مسارها نحو التحول الأخضر وتحقيق الاستدامة،وتحديد الإستراتيجيات والسياسات المطلوب الوصول لها لتعزيز قدرة الدولة على تحقيق المرونة والاستدامة، وضمان عملية صنع القرار السليم، وتحديد متطلبات وآليات التمويل بما يشمل المناخ والنمو الأخضر، والعمل على زيادة الاستثمارات الخضراء وإشراك القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد أدائها اليمين الدستورية الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي تجديد الثقة وزیرة البیئة تطویر القطاع العمل على
إقرأ أيضاً:
«فؤاد» تشارك في الندوة التحضيرية لإعداد الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الندوة التحضيرية لإعداد الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٥ تحت عنوان "ماذا بعد قمة المناخ COP29 تصحيح مسار العمل المناخي"، والتي ينظمها نقابة مهندسي مصر مع اتحاد المهندسين العرب ولجنة البيئة الاتحادية.
وذلك بحضور الدكتور عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب والمهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر والدكتور توفيق القرقوري رئيس لجنة البيئة الاتحادية، والمهندس أشرف نصير ممثل مصر في لجنة البيئة الاتحادية، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بفتح حوار للوصول إلى نظام بيئي مستدام يرتكز على الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات وتشجيع الاقتصاد الأخضر وتبني استراتيجيات تحسين جودة الهواء وخفض التلوث.
وأكدت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن مصر تعمل بقوة على ملف تغير المناخ انطلاقا من الإيمان بأهمية وضع هذا الملف على أولويات الحكومة المصرية، مما نتج عنه تشكيل المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ بأهداف ربطت ملف تغير المناخ بنمو اقتصادي مستدام وموضوعات الحوكمة والتمويل والبحث العلمي.
ولفتت وزيرة البيئة إلى وضع ملف التكيف ضمن أولويات الدولة المصرية في قطاعات الزراعة والموارد المائية والمناطق الساحلية والصحة، حيث يتم حاليا إعداد الخطة الوطنية للتكيف في مصر، تعمل على عدة محاور ومنها آليات ادماج القدرات البشرية الوطنية والمؤسسية في مختلف القطاعات مع إجراءات التكيف، وتقييم مخاطر المناخ في هذه القطاعات من الناحية العلمية، وإعداد المشروعات التي يحتاجها كل قطاع للتكيف مع آثار تغير المناخ.
وأضافت د.ياسمين فؤاد، أن العمل على نظام الحوكمة في تغير المناخ يعد من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة، لتحديد الأدوار والمسؤوليات، وإعداد الخطط الوطنية باهداف واضحة، مثل خطة المساهمات الوطنية المحددة للتخفيف من الانبعاثات ومن أهدافها الوصول إلى نسبة ٤٢٪ طاقة متجددة ضمن خليط الطاقة الوطني بحلول ٢٠٣٠، وتعزيز النقل الجماعي من خلال شبكة طرق متكاملة وزيادة وسائل النقل الجماعي للتقليل من فكرة التكدس، وتقليل الانبعاثات في قطاع المخلفات من خلال انشاء بنية تحتية متكاملة وتوفير عقود تشغيل للقطاع الخاص والعمل على الاستغلال الأمثل للمخلفات.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى مجالين هامين تعمل عليهما وزارة البيئة مع الجهات المعنية، وهما ملف التنبؤ بالطقس والإنذار المبكر وما يتضمنه من جهود في إعداد الخريطة التفاعلية لتغير المناخ من خلال نماذج رياضية معتمدة وبيانات تاريخيّة من هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري للتنبؤ بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة في مصر ، إلى جانب إعداد حزم التمويل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لجذب مصادر تمويل مختلفة لتنفيذ مشروعات متنوعة.
واستعرضت وزيرة البيئة اهم قرارات مؤتمر المناخ الأخير COP29، وهي مضاعفة التمويل المقدم للدول النامية بقيمة ٣ مرات تصل إلى ٣٠٠ مليارات دولار بحلول ٢٠٣٥ من مصادر مختلفة سواء العامة أو الخاصة أو الثنائية أو متعددة الأطراف، ودعوة جميع الجهات الفاعلة لتمكين زيادة التمويل المقدم إلى الدول النامية العمل المناخي من المصادر العامة تصل إلى ١.٣ بليون دولار أمريكي بحلول ٢٠٣٥، كما اتفقت الدول على المعايير الخاصة لسوق مركزية للكربون تحت إشراف الأمم المتحدة تستفيد الدول النامية من التدفقات التمويلية له وتجارة ائتمانات الكربون وكيفية عمل استجابات بها، وأيضا تحديد مؤشرات واضحة لعملية التكيف وتعزيز القدرة على الصمود ، وإطلاق خارطة طريق باكو للتكيف وحوار باكو لاستكمال ما تم في مؤتمر المناخ COP28 فيما يخص الحوار العالمي للتكيف، والترحيب بتعبئة موارد إضافية لصندوق التكيف ٢٠٢٤ بقيمة ٣٠٠ مليون دولار كأكبر رقم تمويلي يصل إلى صندوق التكيف، والتشغيل الكامل لصندوق الخسائر والأضرار والذي خرج من عباءة مؤتمر المناخ COP27 في مصر من خلال مجلس إدارة تستضيفه الفلبين، حيث تجاوز الدعم المالي المتعهد به للصندوق ٧٣٠ مليون دولار مع البدء في تمويل المشروعات في ٢٠٢٥.
وشددت وزيرة البيئة على أن مصر تلعب دور مهم على مستوى اتفاقية تغير المناخ سواء من خلال المجموعات العربية والأفريقية والدول الـ٧٧ والصين او المجموعة متشابهة الفكر، كما تقود مصر عملية مشاورات تمويل المناخ، حيث تم اختيارها كوزيرة بيئة مصر من الرئاسة الأذربيجانية للمؤتمر الرئاسة المشتركة لعملية تسهيل التفاوض مع نظيرها الأسترالي، لتسهيل المشاورات حول النص الذي تم إعداده فنيا، وبذلك تتولى مصر منذ ٢٠١٩ مهمة تيسير مشاورات تمويل المناخ على المستوى الوزاري، لتلعب دور قوي في دفع اجندة مصالح الدول النامية والأفريقية، والتوافق على آليات تسريع وتيرة العمل المناخي والتصدي له خاصة مع دول لم تتسبب في تغير المناخ.
ومن جانبه، أكد المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر أن تغير المناخ يعد ملف بيئي هام عالميا، لذا من خلال الشراكة بين نقابة المهندسين المصرية واتحاد المهندسين العرب ووزارة البيئة يتم التصدي لهذا الملف، في ظل توفر الكفاءات المصرية والعربية في هذا المجال.
وأكد الدكتور عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب، أن مجالات البيئة واسعة وأصبحت أكثر ارتباطاً بالمجال الهندسي، لذا يحرص الاتحاد على دعوة وزراء البيئة لتعزيز المشاركة العربية في ملف تغير المناخ.