النائب أيمن محسب: الدولة استجابت لتوصيات الحوار الوطني في اختيار الحكومة الجديدة(فيديو)
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال النائب الوفدي أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن التغييرات التي شهدتها الحكومة والأسماء الجديدة التي تم تعيينها تحمل سير ذاتية مبشرة ومفرحة وتدعو للتفاؤل.
. ويؤكد: فى انتظار تغيير جوهري فى السياسات
وأضاف أيمن محسب خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” على فضائية الحياة: أن ما يشعرنا بالسعادة أنه تم الأخذ بتوصيات جلسات الحوار الوطني ولأول مرة لدينا ممثلين من الحوار الوطني بالحكومة مثل المستشار محمود فوزي واثنين من نواب المحافظين، وتعيين وزير استثمر بناء على توصية الحوار الوطني.
إتاحة الفرصة للشبابوأشار أيمن محسب إلى أن الحوار الوطني تحدث كثيرا عن السياسات المالية وتم اختيار نائب الوزير للسياسات المالية لتولي الحقيبة، كما تم الاستجابة لمطالب الحوار الوطني بإتاحة الفرصة للشباب وهو ما ظهر في الاختيارات الأخيرة.
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن الوزراء الجدد يتمتعون بقدر كبير من الكفاءة والخبرة اللتين تمكناهم من التعامل مع التحديات الراهنة فى كافة القطاعات، وهو ما يعكس نجاح الحكومة فى الاختيار الرشيد، مؤكدا ضرورة أن يصاحب ذلك تغيير جوهري فى السياسات بما يتسق مع متطلبات المرحلة وتحدياتها وأهدافها، وبما ينعكس إيجابا على شعور المواطن بالرضا تجاه ما يقدم له من خدمات.
وقال «محسب»، إن الحكومة الجديدة لديها ملفات ضخمة وشديدة الأهمية تتطلب قدرا كبيرا من الوعى والدراسة حتى تتمكن من التعامل معها، مشيرا إلى أن الحفاظ على الأمن القومى المصرى يأتى على رأس أولويات الحكومة فى ظل التحديات الإقليمية والدولية التى تواجه الدولة المصرية، واشتعال الحدود المصرية شرقا وغربا وجنوبا، الأمر الذى يتطلب مواصلة العمل من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وحمايته من مخاطر الإرهاب، فضلا عن مواصلة الدور المصرى كطرف موثوق فى المفاوضات بين كافة الأطراف، عبر آلياتها الدبلوماسية وأجهزة الدولة المعنية، للوصول إلى التهدئة فى دول الجوار وخاصة فى قطاع غزة والسودان.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الملف الأصعب على مائدة الحكومة الآن، هو مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، لافتا إلى أهمية التعاون بين الحكومة الجديدة والحوار الوطنى الاقتصادى من أجل تسريع وتيرة الإصلاح وتخطى الأزمة الاقتصادية فى أسرع وقت ممكن، والتى لم تتحقق إلا بخفض التضخم إلى أقل مستوياته، بالإضافة إلى خفض العجز الكلى للموازنة وخفض الدين العام وتحقيق فائض.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، وتحسين جودة البنية التحتية، فضلا عن مضاعفة نمو القطاع الخاص إلى ما يفوق نسبة 65%، وتذليل العقبات التى تعرقل تفعيل دوره، مؤكدا أن ذلك يساهم فى زيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى وخلق فرص عمل، وزيادة حجم الصادرات ومن ثم خفض فاتورة الاستيراد التى تستنزف الاحتياطى النقدى للدولة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أيمن محسب الحكومة الجديدة الوزراء الجدد الحوار الوطني بوابة الوفد النائب أیمن محسب الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”