وزيرة البيئة: زيادة حجم الاستثمار الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة ورؤساء جهازي شؤون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات ومساعديها، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمواصلة واستكمال مسيرة تطوير العمل البيئي.
وقد كان في استقبالها لدى وصولها قيادات الوزارة الذين حرصوا على تقديم التهنئة إليها بمناسبة تجديد الثقة لمعاليها، متمنين لها دوام التوفيق في استكمال قيادة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد الشكر لرؤساء جهازي البيئة وتنظيم إدارة المخلفات ولقيادات الوزارة على حفاوة الاستقبال، معربة عن اعتزازها الشديد بثقة القيادة السياسية، وإعادة تكليفها بوزارة حيوية تمس حياة المواطن اليومية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع الموسع على ضرورة استكمال العمل على تطوير القطاع البيئي في مصر، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة، بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي.
ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصروقد شددت ياسمين فؤاد خلال الاجتماع على استمرار تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة على استمرار تسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية بالتعاون مع الجهات المعنية، من أجل تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، والعمل على إزالة أي عقبات أو تحديات من الممكن أن تواجه المستثمرين، وأيضا استمرار بذل الجهود لدعم الصناعة لتحقق التوافق البيئي، لمساعدة الشركات الصناعية على تنفيذ خطط توفيق الأوضاع البيئية، بما يساعد على خلق ميزة تنافسية عالمية للمنتج المصري.
كما وجهت وزيرة البيئة بزيادة جهود العمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية فى الملف البيئي، من خلال طرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص لزيادة حجم الاستثمار الأخضر، لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) لحماية الموارد الطبيعية، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل، كما شددت وزيرة البيئة على مواصلة العمل والبناء على ما تحقق من إنجازات على مدار الفترة الماضية في تطوير منظومة المخلفات، حيث سيتم تكثيف الجهود بالتعاون مع الجهات المعنية لاستكمال خطة النهوض بمنظومة المخلفات من تنفيذ لأعمال البنية التحتية، وتغيير ثقافة المجتمع في التعامل مع المخلفات، ونقل التكنولوجيات في هذا المجال.
كما شددت الدكتورة ياسمين فؤاد، على استكمال جهود الوزارة في تنفيذ خطة زيادة المساحات الخضراء، بما يتوافق مع طبيعة كل محافظة، وأيضا استمرار خطط وبرامج الحد من التلوث لخفض نسب التلوث بكافة أشكاله من تلوث هواء ومياه وتربة وغيرها، وتكثيف الرصد البيئي المستمر لملوثات الهواء وتحسين نوعية البيئة وصون الموارد الطبيعية، وأيضا استمرار الجهود الخاصة بالتعديلات المقترحة للائحة التنفيذية لقانون البيئة وذلك لتطوير القطاع البيئي والعمل على تذليل مختلف العقبات التي تعترض تنفيذ المشروعات الهادفة وربط تطوير القطاع البيئي بالتنمية الاقتصادية.كما شددت الوزيرة على استمرار وتكثيف خطط رفع الوعي البيئي وابتكار أنشطة جديدة، من اجل رفع الوعي البيئي لدى المواطنين بالقضايا البيئية المختلفة لتعديل السلوكيات نحو البيئة وأساليب التعامل مع مواردها الطبيعية.
ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع باستمرار بحث أطر التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية لتعزيز السياسات البيئية والمناخية في مصر، ضمن مسارها نحو التحول الأخضر وتحقيق الاستدامة، وتحديد الإستراتيجيات والسياسات المطلوب الوصول لها لتعزيز قدرة الدولة على تحقيق المرونة والاستدامة، وضمان عملية صنع القرار السليم، وتحديد متطلبات وآليات التمويل بما يشمل المناخ والنمو الأخضر، والعمل على زيادة الاستثمارات الخضراء وإشراك القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة الاستثمارات الاستثمار الدکتورة یاسمین فؤاد وزیرة البیئة العمل على
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستقبل المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية؛ حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي مستهل الاجتماع، رحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، كما هنأتها بتوليها منصبها الجديد، موضحة أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المُشتركة، وتعزيزًا للمصير المُشترك لدول المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المُشتركة.
وفي هذا الإطار أكدت «المشاط» أن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية استنادًا إلى علاقتها الوثيقة مع دول المنطقة.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، من خلال ستة محاور، هي:تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية؛ مشيرةً إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين، ومؤكدةً أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي.
وأضافت «المشاط»، أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة"، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو.وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو.
وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية،
وفي هذا الصدد، أكدت "المشاط" أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.
وأشارت إلى أن برامج التعاون الجارية ضمن آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعماً مهماً لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، علاوة على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للحكومة، والذي يأتي من بين أهم محاوره حوكمة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا